۵۵آنلاین :
55آنلاین: در این ابلاغیه نرخ تعرفه مربوط به مجازاتهای تعزیری موضوع تخلفات رانندگی بر اساس تعرفههای جدید خدمات قضایی موضوع قانون بودجه سال 95، از مبلغ دو میلیون تا 20 میلیون ریال به مبلغ سه میلیون تا 30 میلیون ریال افزایش یافته است.
بر همین اساس حداکثر مجازات بزه "رانندگی بدون گواهینامه" افزایشی یک پلهای داشته و نوع مجازات برای این افراد، از این پس بر اساس مجازاتهای تعیین شده در درجه ششم جدول مجازاتهای تعزیری تعیین خواهد شد و رانندگی بدون گواهینامه مجازاتهای سختگیرانهتری را برای خاطیان به همراه دارد.
لذا از بیستم خرداد ماه به بعد، مجازات رانندگی بدون گواهینامه درجه شش محسوب شده و برخلاف گذشته که مجازات رانندگی بدون گواهینامه در دسته مجازاتهای درجه هفت به حساب میآمد و خاطیان بین 91 روز تا 6 ماه به زندان محکوم میشدند، با تغییر به وجود آمده، مجازات رانندگی بدون گواهینامه بین شش ماه تا دو سال تعیین میشود.
از سوی دیگر، جریمه نقدی این افراد نیز که در گذشته بیش از 10 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال تعیین میشد به بیش از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال افزایش یافته است.
با این ابلاغیه جدید، از این پس رانندگی بدون گواهینامه محرومیتهای اجتماعی سنگینتری نیز برای متخلفان به همراه خواهد داشت چراکه برخلاف گذشته که امکان محرومیت اجتماعی متخلفان تنها تا شش ماه وجود داشت، این بار رانندگی بدون گواهینامه میتواند منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی آن هم بیش از شش ماه تا 5 سال را برای متخلف به همراه داشته باشد.
نکته دیگری که باعث میشود کمتر کسی به فکر رانندگی با وسیله نقلیه آن هم بدون در اختیار داشتن گواهینامه مربوط به آن بیفتد، مجازات جدیدی است که میتواند متخلف را حداکثر تا 5 سال از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی محروم کند!
ابلاغیه مذکور، ممنوعیت جدید دیگری را نیز برای رانندگان بدون گواهینامه تشریح کرده است و آن، ممنوعیت صدور برخی اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی است.
تغییر درجه مجازات تخلف رانندگی بدون گواهینامه از هفت به شش در جدول مجازاتهای تعزیری، این امکان را نیز برای رسانهها فراهم کرده است که در صورت قطعی شدن حکم، نام فرد و حکم قطعی او را منتشر کنند؛ مجازاتی که برای چهرههای سرشناس، کمتر از حبس آزاردهنده نیست.
باتوجه به این ابلاغیه، مجازات رانندگی بدون گواهینامه از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون بودجه سال 95 یعنی بیستم خردادماه، درجه شش محسوب میشود و رسیدگی آن تنها در صلاحیت دادسراهای عمومی و انقلاب است و دیگر مشمول رسیدگی مستقیم در دادگاه نمیشود.
منبع: مشرق
منبع : ۵۵آنلاین
دیدگاه تان را بنویسید