«کنفرانس تجارت و توسعه ملل‌متحد (آنکتاد)» تازه‌ترین گزارش خود از چشم‌انداز تجارت جهانی را منتشر کرد. به گزارش این نهاد، با توجه به اینکه اقتصادها با چالش‌های ناشی از محدودیت‌های کنترل همه‌گیری «کووید-۱۹» مواجه هستند، انتظار می‌رود، روند نزولی تجارت بین‌المللی کالاها در ماه‌های آتی ادامه یابد.
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل «دنیای‌اقتصاد»، براساس آمارهای این گزارش، درحالی‌که تجارت کالایی جهان در فصل نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش ۵ درصدی را تجربه کرد، در فصل دوم اما با سقوط شدید ۲۷ درصدی مواجه می‌شود. برای سال۲۰۲۰ نیز انتظار می‌رود، حجم تجارت کالایی جهان در مجموع کاهش ۲۰ درصدی را به ثبت برساند. پاملا کوک همیلتون، رئیس بخش تجارت بین‌الملل «آنکتاد» در این خصوص می‌گوید: «هنوز نیز نااطمینانی‌های فراوانی پیرامون شروع دوره رونق اقتصادی در فصل دوم سال جاری وجود دارد.» او ادامه می‌دهد: «احتمالا در سال جاری تجارت کالایی جهان زیر مقادیر ۲۰۱۹ باقی خواهد ماند. اما اینکه وضعیت یادشده تا چه زمانی ادامه می‌یابد بستگی به چگونگی تحول بیماری در آینده و نوع و میزان سیاست‌گذاری دولت‌ها برای بازگشایی اقتصادهایشان دارد.»
اگرچه در کاهش جریان تجارت ناشی از کرونا هیچ یک از کشورها مستثنی نبوده‌اند، اما پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که جریان تجارت به خصوص در کشورهای درحال‌توسعه با وضعیت وخیمی مواجه شده است. در این باره درحالی‌که جریان تجارت جنوب-به-جنوب که عمدتا کشورهای درحال‌توسعه را شامل می‌شود در فصل نخست کاهشی ۲ درصدی یافت، در ماه آوریل نیز حدود ۱۴ درصد کاهش را به ثبت رساند. در گزارش «آنکتاد» آمده است: «برای کشورهای درحال‌توسعه، درحالی‌که کاهش صادرات عمدتا ناشی از افت تقاضا در بازارهای مقصد بوده، اما کاهش در واردات این کشورها نه تنها ناشی از افت تقاضا، بلکه به خاطر تحولات نرخ ارز و نگرانی‌ها پیرامون کمبود ارز خارجی و سطح بالای بدهی‌ها بوده است.»
آمارهای اولیه ماه آوریل نشان می‌دهد، شدیدترین کاهش جریان تجارت را مناطق جنوب آسیا و خاورمیانه تجربه کردند، جایی که نرخ کاهش به ۴۰ درصد رسید. در عین حال، مناطق شرق آسیا و پاسیفیک عملکرد به نسبت مثبت‌تری داشتند، جایی که کاهش جریان تجارت در هر دو زمان فصل نخست و ماه آوریل تک‌رقمی باقی ماند. در این میان چین نیز نسبت به سایر اقتصادهای اصلی عملکرد بهتری در ماه آوریل داشت، جایی که برای صادرات این کشور رشد ۳ درصدی به ثبت رسید. با این حال آمارهای جدید حکایت از آن دارد که ممکن است دوره بهبود کوتاه باشد، به خصوص اینکه واردات و صادرات این کشور در ماه مه حدود ۸ درصد کاهش را تجربه کرد.
تازه‌ترین گزارش «آنکتاد» نشان می‌دهد، اختلالات اقتصادی ناشی از «کووید-۱۹» بر برخی بخش‌ها اثرات شدیدتری گذاشته است. بر این اساس در فصل نخست ۲۰۲۰، جریان تجارت محصولات نساجی و پوشاک با کاهش تقریبا ۱۲ درصدی مواجه شد، درحالی‌که تجارت ماشین‌آلات اداری و بخش‌های خودرویی نیز ۸ درصد کاهش را تجربه کرد. در مقابل اما ارزش تجارت بین‌المللی موادغذایی کشاورزی، با ثبت کمترین نوسان در میان بخش‌ها، رشد حدود ۲ درصدی یافت.
با این حال، داده‌های اولیه ماه آوریل از کاهش بیشتر جریان تجارت در تمامی بخش‌ها حکایت دارد، جایی که بخش انرژی و خودرویی به ترتیب کاهش شدید ۴۰ و ۵۰ درصدی را به ثبت رساندند. در کنار این دو بخش، بخش‌های مواد شیمیایی، ماشین‌آلات و ابزارهای ظریف نیز هر یک کاهش بیش از ۱۰ درصدی را تجربه کردند. البته در مقابل به نظر می‌رسد، صادرات ماشین‌آلات اداری در ماه آوریل بهبود یافته باشد، عمدتا به این خاطر که صادرات چین عملکرد مثبتی را به ثبت رساند. «آنکتاد» چنین اعلام کرد: «به طور کلی، تفاوتی که در بخش‌ها مشاهده می‌شود ناشی از کاهش تقاضا، اختلال در ظرفیت‌های عرضه و زنجیره ارزش جهانی در پی شیوع کرونا بوده است.» از جمله اثرات جانبی «کووید-۱۹» می‌توان به افزایش تقاضا برای کالاها و تجهیزات پزشکی همچون دستگاه‌های تنفس مصنوعی، مانیتورهای مورد استفاده در بیمارستان‌ها، دستکش‌های بهداشتی و ماسک‌های صورت اشاره کرد. درحالی‌که در آغاز شیوع پاندمی، تجارت بین‌المللی این کالاها کاهشی بود، اما در ماه‌های فوریه و مارس مجددا روندی رو به رونق به خود گرفت و در ماه آوریل نیز تجارت این کالاها بیش از دو برابر شد، افزایشی که عمدتا ناشی از تلاش‌ها دولت‌ها برای تضمین عرضه کالاهای پزشکی داخلی‌شان بوده است. برای مثال در دو ماه نخست ۲۰۲۰ تقاضای داخلی چین برای محصولات پزشکی افزایشی بود، امری که باعث شد واردات این محصولات به خصوص از کشورهای اروپایی و آمریکا که هنوز درگیر بیماری نشده بودند جهش داشته باشد. در مقابل صادرات این محصولات از چین به دلیل اختصاص خطوط تولید به رفع نیازهای داخلی با کاهش ۱۵ درصدی مواجه شد.
آمارهای ماه مارس نشان می‌دهد زمانی که پاندمی قاره اروپا را فرا گرفت، واردات محصولات پزشکی مورد نیاز قاره ۲۱ درصد افزایش را به ثبت رساند، درحالی‌که در این زمان واردات چین نیز همچنان روندی افزایشی داشت و به نرخ ۴۱ درصدی رسید. پس از آن در ماه آوریل، زمانی که شمار مبتلایان در چین به صفر میل می‌کرد و در سایر مناطق جهان روندی رو به افزایش داشت، صادرات محصولات پزشکی چین جهش چشمگیر ۳۳۸ درصدی را به ثبت رساند، صادراتی که عمدتا در حوزه تجهیزات محافظتی بود. آمارهای این ماه آمریکا نیز نشان می‌دهد با شیوع پاندمی در این کشور، واردات محصولات پزشکی افزایش ۶۰ درصدی را به ثبت رساند، درحالی‌که صادرات حدود ۲۰ درصد کاهش یافت.
افت ۳۶ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
در عین حال آنکتاد در گزارش دیگری به بررسی سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته است. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل هر ساله برآورد خود از میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای مختلف جهان طی سال قبل را جمع‌آوری و در قالب گزارشی موسوم به گزارش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تدوین می‌کند. براساس آنچه در جدیدترین گزارش آنکتاد آمده، جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال ۲۰۱۹ با افت ۳۶ درصدی نسبت به سال قبل از آن به یک میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار رسید.
آمار منتشر شده نشان می‌دهد ایران در سال ۲۰۱۹ توانسته یک میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند. ایران در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۲ میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که به این ترتیب میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال قبل از آن ۸۶۵ میلیون دلار معادل ۳۶ درصد افت داشته است. جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال ۲۰۱۸ نیز ۳۰ درصد افت کرده بود.
براساس این گزارش ایران در سال ۲۰۱۹ همچنین ۸۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر داشته است. این رقم برای سال پیش از آن ۷۵ میلیون دلار اعلام شده بود. آنکتاد رقم سرمایه‌گذاری خارجی در جهان طی سال ۲۰۱۹ را نیز ۱۵۴۰ میلیارد دلار اعلام کرده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن ۴۵ میلیارد دلار معادل ۳ درصد رشد داشته است. سال پیش از آن ۱۴۹۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان جذب شده بود.
براساس این گزارش، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده در کشورهای توسعه‌یافته طی سال ۲۰۱۹ با رشد ۵ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به ۸۰۰ میلیارد دلار رسیده است.
سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در کشورهای درحال توسعه ۲ درصد افت داشته و به ۶۸۵ میلیارد دلار رسیده است.
دیدگاه تان را بنویسید