رئیس قوه قضاییه در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت مغان اظهار داشت: واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان برای مردم شهر مغان و استان اردبیل به یک دغدغه تبدیل شده است و رفع دغدغه مردم هدف ما است. من نمی‌توانم به یک استان سفر کنم و نسبت به دغدغه مردم آن استان بی تفاوت باشم.
وی افزود: هیچکسی در اهمیت اجرای اصل 44 قانون اساسی و رفع تصدی گری از دولت تردیدی ندارد و همه معتقد به شان نظارتی دولت هستند، اما واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نباید به معنای رها کردن آن شرکت‌ها و بخش خصوصی مالک شرکت‌ها باشد بلکه باید در راستای توانمندسازی آن‌ها جهت رونق تولید تلاش صورت گیرد.
رئیس قوه قضائیه 6 دستور در خصوص شرکت کشت و صنعت مغان خطاب به مسئولان اعلام کرد:
1-فهرست کلیه اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود.
2-اموال و دارایی‌های شرکت، به طور شفاف، کارشناسی و ارزش گذاری شود.
3- هیات داوری به دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت المال، درخصوص تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل اظهارنظر نماید.
4- قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد.
5- هیئت مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر نهایی خود تسریع نماید.
6- سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه پیگیری دقیق داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید