[ سجاد خداکرمی ] حدود دوماه از آغاز برداشت و خرید تضمینی گندم در برخی استان‌ها می‌گذرد و در این مدت آن‌طور که شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرده، بیش از ٢میلیون تن گندم تا به‌حال از کشاورزان خریداری شده است. کشاورزان ٢٤ استان تا به امروز بخشی از گندم‌های خود را در طرح خرید تضمینی گندم به دولت فروخته‌اند و این روند ادامه دارد اما انتقادهایی به قیمت دولتی برای این محصول راهبردی و نحوه خرید و پرداختی‌های دولت به گندمکاران وجود دارد. آن‌طور که نایب‌رئیس بنیاد گندم می‌گوید: «تا به این جای کار مطالبات کشاورزان در بعضی استان‌ها که بعضا حدود یک‌ماه است محصول خود را به دولت فروخته‌اند، پرداخت نشده است و این نحوه پرداخت از سوی دولت سبب شده تا پای دلالان به میان کشیده شود».
یک‌سو دیرکردهای پرداخت و یک‌سو هم قیمت‌ها
علی‌قلی ایمانی، نایب‌رئیس بنیاد گندم که خود از گندمکاران استان گلستان نیز هست، در رابطه با خرید تضمینی گندم کشاورزان این استان می‌گوید: «درحال حاضر سه هفته است که در پرداخت دولت به گندمکاران تأخیر ایجاد شده و براساس آنچه به نظر می‌رسد، چشم‌اندازی هم در رابطه با زمان دقیق پرداخت‌ها وجود ندارد. کشاورز هم برای پاسخ به هزینه‌هایی که ٨ماه پیش از آن انجام داده و همچنین مهیاشدن برای کشت دوم که نیاز به نهاده و نقدینگی دارد، هرچه زودتر نیازمند واریز پول محصول فروخته‌شده‌اش است.»
او با اشاره به اینکه زمانی بود که در طرح خرید تضمینی گندم دولت ٤٨ساعت بعد از تحویل گندم پول آن را پرداخت می‌کرد و دیگر چنین بحث‌هایی وجود نداشت، می‌گوید: «درحال حاضر این روندی که در پیش گرفته شده، برای کشاورز دغدغه ایجاد کرده است. همچنین این وضع فضا را برای دلالان مهیا کرده و امروز پای آنها هم به میان آمده است. آنها در سال‌های گذشته و در اوایل برداشت با قیمت بالاتری از نرخ خرید تضمینی، گندم را از گندمکار می‌خریدند و انبار می‌کرد اما درحال حاضر با آنچه در تأخیر پرداخت‌ها از سوی دولت دیده می‌شود، دلال قیمت پایین‌تری به گندمکار پیشنهاد می‌دهد و گندمکار هم به سبب نیاز خود محصولش را زیر قیمت به دلال می‌فروشد و به نیاز‌های نقدینگی خود پاسخ می‌دهد.»
ایمانی که دبیر خانه کشاورز استان گلستان هم هست، می‌افزاید: «در همین استان گلستان نمونه‌ای در روز‌های اخیر سراغ داریم که ٤٠٠ تن گندم خریداری کرده که تنها ٥٠ تن از آن دولتی بوده است. این نشان می‌دهد رفتار دولت چطور دلالان را فعال کرده است. بازار پرسودی که برای فهم آن لازم است بدانید، دلال امروز ٢٣٠٠ تومان یعنی بیش از ٢٠٠ تومان زیر قیمت گندم را از کشاورز می‌خرد.»
این گندمکار گلستانی در ادامه با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته کمتر تأخیر‌های این‌چنین طولانی‌مدتی وجود داشت، اما سال‌به‌سال دولت در پرداختی‌های خود تأخیر بیشتری به خرج می‌دهد، می‌گوید: «اگر برنامه‌ریزی درستی برای پرداخت به موقع صورت نگیرد، باید بیش از پیش شاهد حضور دلالان در این عرصه باشیم. حضوری که شاید برای دولت تفاوتی ایجاد نکند اما هیچ خِیری برای کشاورز در پی ندارد.»
ایمانی در انتها خاطرنشان می‌کند: «این‌همه که از تأخیر در پرداخت‌ها و نیاز‌های نقدینگی کشاورزان می‌گوییم نباید از این نکته هم غافل باشیم که نرخ خرید تضمینی گندم که در اواخر تابستان سال گذشته و پیش از این موج‌های پی در پی گرانی ماه‌های اخیر شاهد بوده‌ایم، به تصویب رسیده و کشاورز امروز بسیار بیش از اینها هزینه می‌کند و کمتر از آنچه باید نصیبش می‌شود، آن‌هم به این صورت از پرداخت‌های دولت یا خرید ارزان‌تر از سوی دلالان. کشاورز با این‌همه اما حتی به این هم قانع است که دولت امروز گندمش را خریداری کند و به سرعت پول آن را پرداخت کند تا بیش از این، زیر فشار نیاز‌های نقدینگی خود قرار نگیرد.»
روندی که به افت تولید و کیفیت می‌انجامد
همچنین در رابطه با همین انتقادها از نحوه خرید تضمینی گندم، رضا جمالی فرد گندمکار نمونه اصفهانی نیز به «شهروند» می‌گوید: «اگرچه که برداشت و خرید تضمینی گندم هنوز در استان اصفهان آغاز نشده اما اگر نحوه پرداخت این‌گونه باشد که در برخی دیگر از استان‌ها دیده می‌شود، دلالان دست بالا را خواهند داشت.» او با تأیید گفته‌های نایب‌رئیس بنیاد گندم در رابطه با تأثیر این اتفاق در نقش‌آفرینی دلالان می‌افزاید: «سال گذشته نیمی از پول کشاورزان حدود یک هفته تا ١٠روز پس از خرید از سوی دولت پرداخت شد و بخش دوم این مبلغ نیز حدود یک‌ماه بعد و این نحوه پرداخت موجب گله‌مندی بسیاری از کشاورزان شد. اما مسئولان شرکت بازرگانی دولتی برای سال‌جاری وعده‌هایی مبنی بر کمترشدن زمان پرداخت‌ها داده بودند اما این‌طور که از برخی استان‌ها به گوش می‌رسد، مثل اینکه نه‌تنها رند سال گذشته تصحیح نشده بلکه زمان پرداخت‌ها نیز افزایش پیدا کرده است.»
این گندمکار نمونه اصفهانی در انتها خاطرنشان می‌کند: «کشاورزان با همه وعده‌هایی که دولت می‌دهد، در راستای افزایش تولید گام برداشته‌اند و چشم امیدشان به دولت است تا به وعده‌هایش جامعه عمل بپوشاند اما اگر این روند بی‌نظمی‌ها در پرداخت یا منطقی‌نبودن نرخ خرید تضمینی سال‌به‌سال بدتر شود، دیری نمی‌پاید تا شاهد افت کیفیت و افت تولید در این محصول راهبردی باشیم.»
شکی نیست که قوت مردم و قدرت کار گندمکار در نحوه خرید این محصول راهبردی نهفته است و اگر در رابطه با قیمت گندم و پرداخت به موقع پول آن روندی منطقی و سنجیده درپیش گرفته نشود یا ممکن است همچون برخی سال‌ها سطح برداشت این محصول کاهش بیابد و وابستگی به خارج حاصل شود یا امنیت غذایی مردم به خطر بیفتد؛ مواردی که به نظر نه دولت خواهان آن باشد، نه مردم و کشاورزان.
دیدگاه تان را بنویسید