از زمان اجرای سیاست ارز ترجیحی چند فساد بزرگ کشف شده است؟ | فسادهای ارز ترجیحی

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی بیان کرده است که طبق اطلاعات غیررسمی، عمده اقلام اساسی برای واردات ارز ترجیحی دریافت می‌کنند. اتخاذ همزمان سیاست ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره و اعطای کالابرگ الکترونیکی در انتهای زنجیره در شرایطی که دولت محدودیت منابع دارد خود محل تامل جدی است. اما برای بررسی فسادهایی که در نتیجه تخصیص ارز ترجیحی ایجاد شد ابتدا باید نگاهی به تاریخچه این ارز داشت.

بعد از دوره ثبات نرخ ارز که در دهه 80 اتفاق افتاد و در سال 90 اولین جهش ارزی را تجربه کردیم و نرخ ارز 1226تومانی تقریباً در آن دوره متولد شد و در دوره‌ای نرخ ارز ترجیحی بود اما در سال 92 ارز ترجیحی 1226تومانی حذف شد و در دوره اجرای برجام ایران دوره تقریباً خوشی را گذراند. اما در سال 97 با خروج آمریکا از برجام ایران مجدداً جهش ارزی را تجربه کرد و در اردیبهشت‌ماه همان سال بود که با اعلام معاون اول رئیس‌جمهور وقت نرخ ارز 4200تومانی متولد شد. طبق اعلام اولیه قرار بر این بود که نرخ ارز 4200تومانی به همه واردات تخصیص پیدا کند اما بعد از گذشت دوره‌ای و تقریباً در اوایل مردادماه بود که بانک مرکزی و دولت به اشتباه بودن این سیاست پی بردند و در آن زمان 25 گروه کالایی برای اینکه ارز 4200تومانی به آنها تخصیص پیدا کند مشخص شد و قرار شد مابقی واردات با نرخ نیما انجام شود. اما در سال‌های 98 و 99 درآمدهای نفتی دولت تحت تاثیر تحریم‌ها شروع به کم شدن کرد و منابعی که دولت می‌توانست برای تخصیص ارز 4200تومانی در نظر بگیرد نیز کم و کمتر شد، به همین منظور دولت به سمت کاهش گروه‌های کالایی رفت و در نهایت در اواسط سال 1400 کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شد، محدود به هفت قلم شامل گندم، جو، دانه‌های روغنی، روغن خام، ذرت، کنجاله سویا و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی شد.

دولت جدید وقتی متوجه شد کسری زیادی برای تامین ارز همین چند قلم به علاوه دارو وجود دارد و درآمدهای نفتی کفاف این میزان تخصیص ارز را برای این کالاها نمی‌دهد در بهار 1401 ارز 4200تومانی را حذف کرد. اما مجدد از زمستان سال گذشته و در نتیجه افزایش نرخ ارز مجدداً دولت سیزدهم که خود با شعار فسادزایی و ناکارآمدی ارز 4200تومانی روی کار آمده بود به این تصمیم رسید که ارز ترجیحی جدیدی متولد کند و به این ترتیب از بهمن‌ماه سال گذشته نرخ ارز 28 هزار و 500تومانی به گروه‌های مختلفی از کالاها تخصیص پیدا کرد که مشابه تجربه قبل این دایره شمول در ابتدای کار بسیار زیاد بود اما به مرور کاهش پیدا کرد. مرور این تاریخچه نشان می‌دهد سیاستگذاری‌های اشتباه در کشور در هر دوره تکرار می‌شود و شاید حتی ربطی به دولت یا جناح سیاسی خاصی هم نداشته باشد. اما چرا دولت‌هایی که بعضاً خود با چنین ارزی مخالف بودند و در عمل نیز با حذف آن این موضوع را ثابت کردند باز هم به سمت چنین سیاست فسادزایی برگشتند و این فسادها چه بود؟ در این گزارش که با مشورت و راهنمایی محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر اقتصادی نوشته شده به این سوالات پاسخ خواهیم داد.

عذر بدتر از گناه

به نظر می‌رسد دولت‌ها و مجالسی که مدافع و وضع‌کننده این سیاست بودند، که در یک دهه گذشته افرادی از جناح‌های سیاسی مختلف را نیز شامل می‌شدند، عمده دغدغه‌شان این بوده که قیمت کالاهای اساسی که در سبد خانوار وجود دارد تابعی از نرخ ارز در بازار آزاد نباشد و بتوانند تا حد زیادی قیمت این کالاها را ثابت نگه دارند. نکته این است که در یکسری از این اقلام دولت‌ها واقعاً موفق شدند این کار را انجام دهند، یعنی قیمت آن کالا در نتیجه اجرای سیاست ارز ترجیحی می‌توانست یا برای مدت زمانی ثابت بماند یا افزایش خیلی زیادی نداشته باشد و این طبیعتاً باعث می‌شد که دولت‌ها بر این سیاست به‌زعم ما اشتباه تاکید بیشتری داشته باشند. از آنجا که تحلیلی وجود دارد مبنی بر اینکه این کالاها در سبد مصرفی خانوار دهک‌های پایین بسیار تاثیرگذار است و افزایش قیمت آنها می‌تواند اثرات رفاهی قابل توجهی داشته باشد، به‌تبع آن دولت‌ها هم موافق بودند که قیمت این کالاها ثابت بماند یا افزایش جدی نداشته باشد. بنابراین خاستگاه این سیاست آن‌طور که به نظر می‌رسد حداقل از یک نیت خیر محتاطانه نشات می‌گیرد و «محتاطانه» از این جهت که همین نیت خیر می‌تواند به شکل‌های دیگری هم اثرات خود را برای خانوار داشته باشد مانند یارانه نقدی، اعطای کالابرگ الکتریکی یا شکل‌های دیگری که می‌تواند حمایت‌های مشروط و غیر‌مشروط را شامل شود. نکته‌ای که وجود دارد این است که این سیاست در طیف‌های سیاسی مختلف همواره اجرا شده است. حتی دولت‌هایی که منتقد این سیاست بودند مانند دولت فعلی وقتی سر کار آمدند و در عمل هم با حذف ارز 4200تومانی مخالفت خود را اثبات کردند اما دوباره خود به اجرای چنین سیاستی اقدام کردند، این موضوع نشان می‌دهد خاستگاه این سیاست چیزی بیش از یک رفتار پوپولیستی و ساده است. در واقع به نظر می‌آید معذوریت‌هایی در دل دولت‌ها وجود دارد که باعث می‌شود سیاستگذار در جمع‌بندی به چنین سیاستی برسد و صرف نظر از اینکه طیف سیاسی چیست یا نوع نگاه اقتصادی آن گروه چیست نهایتاً همگی به چنین تصمیمی می‌رسند. حال نکته این است که در اقتصادی که نرخ‌های تورم بالایی وجود دارد طبیعی است که برای کنترل تورم، دولتی که نمی‌تواند خیلی راحت مساله ناترازی‌های اقتصاد را حل کند به قیمت‌گذاری‌های دستوری روی می‌آورد.

نرخ‌گذاری برای ارز و تثبیت آن شاید ناشی از یک مساله عمده‌تر و بزرگ‌تر است به اسم جبران یا سیاست‌هایی که دولت می‌خواهد به ازای نرخ تورم بالایی که در اقتصاد وجود دارد اجرا کند. بدیهی است که نظر خیلی از کارشناسان و اقتصاددانان این است که این نرخ بالای تورم اقتصاد ایران می‌تواند ناشی از رشد کل‌های پولی و آن هم ناشی از ناترازی‌هایی باشد که چه در بودجه، چه صندوق‌های بازنشستگی و چه در سیستم بانکی وجود دارد و به هر حال حل هر کدام از آنها نیز نیاز به منابع قابل توجه و تصمیمات سخت دارد. یکی از مثال‌های تازه و بارز چنین اصلاحاتی نیز موضوع صندوق‌های بازنشستگی است و همان‌طور که دیدیم یک اصلاح پارامتریک که شاید خیلی هم نتواند اثری جدی روی پایداری صندوق‌ها داشته باشد از آن طرف با واکنش‌ها و مقاومت‌های جدی در سطح جامعه روبه‌رو شده و دولت و مجلس عقب‌نشینی‌هایی نیز نسبت به این سیاست از خود نشان دادند (مجله تجارت فردا در شماره 526 و در گزارشی با عنوان «اعتبار بر بادرفته» به تفصیل به این موضوع پرداخته است). این مثال نشان می‌دهد دولت‌ها نه توان مقابله با ناترازی‌ها را دارند و نه به دلایل سیاسی و پوپولیستی، انگیزه‌ای و این باعث می‌شود که برای مقابله با تورم به سیاستگذاری‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری روی بیاورند که این قیمت‌گذاری دستوری هم می‌تواند روی کالای نهایی مانند قیمت مرغ، تخم‌مرغ، خودرو و... اتفاق بیفتد و هم می‌تواند در حوزه نرخ ارز رخ دهد. وقتی دولت می‌خواهد قیمت‌گذاری دستوری را روی کالای نهایی اعمال کند توجیهی که تولیدکننده می‌آورد این است که هزینه تولید در حال افزایش است و دولت هم برای اینکه این اتفاق نیفتد به تثبیت نرخ ارز روی می‌آورد و به این ترتیب می‌تواند در نهایت قیمت کالا را به صورت دستوری پایین نگه دارد.

لوپ باطل

به این ترتیب یک دور باطلی را مشاهده می‌کنیم که صرف نظر از دولت و طیف‌های سیاسی و اقتصادی مختلف انگار وقتی افراد روی کار می‌آیند چنین مجموعه تصمیماتی از دل آنها خارج می‌شود و همه آنها نیز به قیمت‌گذاری دستوری و تعیین ارزهای ترجیحی می‌رسند. نکته این است که آیا راه‌حل جایگزینی وجود دارد یا نه؟ اما قبل از پاسخ به این پرسش باید به این پرداخت که سیاست ارز ترجیحی چه تبعاتی دارد. واقعیت این است که وقتی تجربه دو سه بار ارز ترجیحی 1226تومانی، 4200تومانی و 28 هزار و 500تومانی را بررسی می‌کنیم حداقل در دو مورد اخیر می‌بینیم که این سیاست ارزی خود منجر به تشدید ناترازی‌های اقتصاد شده است. یعنی این سیاست از این منظر که باعث شده بخش زیادی از درآمدهای نفتی دولت یا حتی تمام آن به ارز ترجیحی تخصیص داده شود و باز منابع کم بیاید و باعث شود که بانک مرکزی از ذخایر خود و حتی از ذخایر صندوق توسعه یا منابع دیگری استفاده کند تا ارز ترجیحی تخصیص دهد که به‌تبع این باعث می‌شود پایه پولی در اقتصاد یا به آن میزانی که قرار بوده ارز فروخته شود جمع نشود یا حتی وقتی آن ارز لزوماً وجود ندارد و بانک مرکزی ارز ریال منتشر می‌کند تا ارزهای بازار را بخرد و با نرخ ارز ترجیحی به کالاها تخصیص دهد این سلسله اتفاقات منجر به اثرات پولی شود و می‌تواند تورم‌های بالا را تشدید کند و این لوپ باطل مدام تکرار شود. بنابراین به نظر می‌رسد که سیاست تثبیت نرخ ارز و تخصیص ارز ترجیحی را باید در موقعیت‌های مختلف ارزی بررسی کرد و قضاوت‌های مختلفی در خصوص آن ارائه کرد. ساده‌تر اینکه در دوره‌ای که بانک مرکزی منابع نفتی سرشار و ذخایر قابل توجهی از سمت دولت دارد هر چند سیاست تثبیت نرخ ارز و ارز ترجیحی می‌تواند در همان شرایط هم تبعات قابل توجهی داشته باشد با این حال حداقل پولی نشدن این سیاست خود اثر منفی کمتری دارد اما در دوره‌هایی مانند سال‌های 98 و 99 یا همین امسال که درآمدهای نفتی دولت کفاف تخصیص منابع ارزی را نمی‌دهد و دولت مجبور می‌شود برای تخصیص ارز ترجیحی به منابع بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و... روی بیاورد تبعات این سیاست بیشتر می‌شود و اثرات پولی بیشتری دارد و در آینده به تورم‌های خیلی بیشتری هم منجر شود.

در خصوص اینکه آیا این سیاست می‌تواند تصمیم بهینه‌ای باشد یا نه، باید گفت به نظر می‌رسد در دوره‌هایی که حداقل، درآمد نفتی کمتر از میزانی است که نیاز ارزی داریم هم حتی سیاست تثبیت‌کننده درستی نیست چون با اثرات پولی بعد می‌تواند به تورم‌های بالاتری منجر شود. اما اگر فرض کنیم منابع برای تخصیص این ارز کافی است هم می‌تواند اثراتی روی بازار داشته باشد و قیمت‌ها را کنترل کند. واقعیت این است که در اقلامی که ارز 4200تومانی می‌گیرند این موضوع قوت و ضعف دارد. برای مثال در اقلامی مانند گوشت قرمز که همیشه در دوره‌هایی که ارز ترجیحی وجود داشته این کالا این ارز را دریافت می‌کرده اما همیشه قیمت آن در بازار جهش قابل توجهی داشته و تابع ارز ترجیحی نیست؛ این در مقابل برای کالایی مانند روغن خوراکی کمتر است، به این معنی که اثر روی کالاهایی از این دست بیشتر است و چون دولت می‌تواند زنجیره را کنترل کند و روی کارخانه‌ها قیمت‌گذاری دستوری کند منجر به کارایی بیشتر می‌شود.

بنابراین به هر حال این سیاست روی طیفی از کالاها طیفی از اثرگذاری را دارد و می‌توان گفت بخشی از عدم افزایش قیمت را می‌تواند محقق کند کمااینکه سال گذشته که ارز ترجیحی حذف شد قیمت یکسری از کالاها مانند مرغ، تخم‌مرغ، روغن و لبنیات افزایش یافت و این نشان می‌داد ارز ترجیحی با نسبتی به قیمت این کالاها اصابت می‌کرد. اما باید دید چه هزینه‌ای برای این سیاست پرداخت می‌کنیم و آیا تصمیم بهینه‌ای است یا نه که به‌تبع اگر از منظر بهره‌وری و کارایی این سیاست را بررسی کنیم می‌بینیم که به دلایل مختلف این سیاست نقاط ضعف جدی دارد. از جمله اینکه چون نرخ این کالاها پایین‌تر قیمت‌گذاری می‌شود انگیزه قاچاق صادراتی برای آنها و هم‌چنین انگیزه مصرف بیش از حد و نامتعارف وجود دارد. کمااینکه مثال‌های فراوانی هست از اینکه گوشت‌های یخ‌زده را در رستوران‌های برج میلاد استفاده می‌کردند یا بعضاً در خیلی از کالاهایی که دولت به آنها ارز ترجیحی می‌داد این ارز سر از جاهایی درمی‌آورد که هدف سیاستگذار نبود. مثال‌های زیادی از قاچاق یا سوءاستفاده از این کالاها وجود دارد، با توجه به قیمت پایین آنها برخی از تولیدکنندگان از این ظرفیت استفاده می‌کردند. برای مثال شکری را که با نرخ ترجیحی وارد می‌شد در قالب هزینه تمام‌شده به بیسکویت تبدیل و صادر و با ارز نیمایی سود خوبی شناسایی می‌کردند. از طرفی سرکوب قیمتی برخی از این کالاها مصرف آنها را افزایش داده است برای مثال سرکوب قیمتی روغن باعث شده سرانه مصرف روغن در خانوار ایرانی بیشتر از چیزی باشد که استاندارد است و این می‌تواند مشکلات زیادی به لحاظ سلامت ایجاد کند. بنابراین خیلی مهم است که اگر کالایی هدف‌گذاری می‌شود کالایی باشد که برای خانوار ایرانی مفید باشد. نکته بعدی هم اینکه کاهش نسبی قیمت این کالاها سبب می‌شود تقاضای واردات آنها افزایش پیدا کند و منجر به این شود که ارزبری این کالاها مدام بیشتر شود و این یعنی ناترازی این سیاست هم مدام بیشتر می‌شود.

برای مثال برآورد دولت از این پنج قلم در سال‌های اول حدود هشت میلیارد دلار بود ولی از جایی به بعد دیدیم که همان اقلام را با 15 میلیارد دلار هم نمی‌شد تامین ارز کرد چون تقاضا مدام افزایش پیدا می‌کرد. این تشدید تقاضا منجر می‌شود این سیاست حتی اگر در زمان تصمیم‌گیری و روی کاغذ ناتراز نباشد اما در ادامه ناترازی ایجاد کند و منابع آن که منابع نفتی بوده با مصارف آن که ارز ترجیحی بوده همخوانی نداشته باشد و منجر به‌ تبعاتی شود.

در باز دیزی

در ادامه به برخی از مهم‌ترین فسادهایی که از سال 97 به بعد در جریان ارز ترجیحی روی داده اشاره خواهیم کرد اما نکته مهم‌تر چیز دیگری است. وقتی یک سیاست اجرا می‌شود که طی آن قرار است به واردکننده ارزی داده شود که -زمانی که ارز 4200تومانی حذف شد ارز در بازار آزاد حدود 25 هزار تومان بود- اختلاف هشت‌برابری با بازار دارد هر کسی را ترغیب می‌کند که با هر ترفندی از این اختلاف بهره ببرد و تلاش کند تا این ارز را دریافت کند. برای مثال اگر بتواند با بخشی از آن کالا وارد نکند می‌تواند کارهای زیادی انجام دهد و سودهای چندصددرصدی کسب کند یا حتی اگر کالایی وارد کند نیز می‌تواند با قیمت آزاد آن را بفروشد. بنابراین خود این سیاست انگیزه‌های زیادی برای فساد ایجاد می‌کند و طبیعی است که با وجود نظارت‌های قابل توجه چه از ناحیه بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی در زمان تخصیص، از یک‌سو با توجه به حجم وارداتی که وجود دارد و از سوی دیگر با توجه به شرایط تحریمی و دشواری رصدپذیری این ارز زمینه برای فساد بیشتر می‌شود. بنابراین اساساً وقتی چنین اختلافی وجود دارد وجود فساد کاملاً طبیعی است و وقتی سیاستگذار چنین سیاستی اتخاذ می‌کند باید بدانید که تبعات آن فسادهای بزرگ است. برای اطلاع از این موضوع نیز رجوع به آمار کافی است.

از ابتدای خرداد سال 1400 ارز کره و چای حذف شد، بر اساس آمار رسمی که گمرک منتشر کرد در دوماهه اول سال 1400 واردات کره و چای به اندازه کل سال قبل و به اندازه کل ماه‌های بعد از آن تا انتهای سال بوده و این نشان می‌دهد به هر حال عده‌ای از اجرای این سیاست باخبر بودند و در دوماهه ابتدایی سال ثبت سفارش کردند و بعد که ارز حذف ‌شده کالا را با قیمت آزاد در بازار عرضه کردند و از این افزایش قابل توجه قیمتی که این کالاها داشته انتفاع قابل توجهی بردند.

بنابراین شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد فسادهای قابل توجه خواسته یا ناخواسته‌ای در این فرآیند اتفاق افتاده است. اما نکته مهم این است که وقتی شما بستر ایجاد فساد را فراهم می‌کنید طبیعی است که باید انتظار رخداد فساد را داشت، وقتی طلای زیادی را وسط خیابان رها می‌کنید انتظار دزدیده نشدن آن زیاد عاقلانه نیست چون بالاخره یک نفر پیدا می‌شود که انگیزه دزدی دارد. بنابراین سیاستگذار اساساً نباید خود را در معرض چنین چیزی قرار بدهد یا اگر هم می‌خواهد ارز ترجیحی اختصاص دهد اختلاف این ارز نباید با نرخ ارز در بازار آزاد آنقدر زیاد شود که حتی اهرم‌های نظارتی و مجازات‌های قضایی نیز باعث نشود که فرد فساد را کنار بگذارد. همین الان وقتی نرخ دلار نیمایی اختلافی را با نرخ 50 هزارتومانی مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که فاصله ارز 38 هزار و 500تومانی با نرخ 50 هزار تومان بازار آزاد زیاد نیست و برای تعداد عمده‌ای از افراد انگیزه ایجاد نمی‌کند اما وقتی میان 4200 تومان با 24 هزار تومان فاصله هشت‌برابری ایجاد می‌کنید طبیعی است که افراد زیادی این انگیزه را داشته باشند. بنابراین این فساد علاوه بر اینکه تابعی از ارز ترجیحی است تابعی از میزان اختلاف ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد هم هست و هرچه اختلاف افزایش پیدا کند انگیزه برای فساد هم افزایش پیدا می‌کند. بنابراین توصیه‌ای که می‌توان برای دولت داشت این است که ارز 28 هزار و 500تومانی را که تخصیص داده با شیب ملایمی بدون اینکه شوک جدی به قیمت کالاهای اساسی وارد کند افزایش دهد و از تبعات فسادزای این سیاست دوری کند. اگر دولت هر ماه هزار تومان قیمت ارز نیما را افزایش دهد در پایان سال قیمت این ارز به 40 هزار تومان می‌رسد. به این ترتیب نه شوک زیادی به سبد مصرفی خانوار وارد می‌شود نه اختلاف هر روز بیشتر.

افشای مافیای گوشت

اگر یک هواپیما از ملبورن استرالیا با بار گوشت گرم گوسفندی پرواز کند و در فرودگاه امام تهران به زمین بنشیند، هزینه تمام‌شده برای هر کیلو، 8 /5 یورو می‌شود. از فروردین‌ماه امسال هم گوشت جزو کالاهایی دسته‌بندی شده که با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد می‌شوند. با این حساب، قیمت تمام‌شده هر کیلو گوشت در بدو ورود، ۲۴ هزار و ۳۶۰ تومان است.

بعد از واردات، گوشت می‌تواند با افزایش قیمتی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد، توزیع شود. با حساب افزایش ۱۵درصدی، گوشت گرم وارداتی از استرالیا، باید کمتر از کیلویی ۳۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد. اما در هفته‌های اخیر، قیمت گوشت با نوسانات زیادی همراه بوده و از مرز ۱۰۰ هزار تومان هم عبور کرده است.

تحقیقات گسترده ما نشان می‌دهد که برای توزیع این کالا، شبکه‌ای در میان چند نفر شکل گرفته و آنها برای واردات و توزیع گوشت با هم شراکت دارند. در حال حاضر به‌طور رسمی، نزدیک به ۱۰۰ واردکننده، مجوز واردات گوشت با ارز ۴۲۰۰تومانی دارند اما بررسی در میان منابع مختلف به‌ویژه فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی بانک مرکزی نشان می‌دهد که کمتر از پنج شرکت، بخش عمده واردات را در دست گرفته‌اند. شرکت پشتیبانی امور دام نیز گوشت‌هایی را که آنها وارد می‌کنند، ابتدا به چهار مرکز تحویل می‌دهد تا آنها بنا بر سهمیه تعریف‌شده در میان فروشگاه‌های مختلف توزیع کنند. این واسطه‌گری‌ها، وضعیت گوشت را به غائله‌ای در نیمه دوم سال ۹۷ تبدیل کرده است (روزنامه ایران، 6 اسفند 1397).

فساد در بازار نهاده‌های دامی

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در نطقی به موضوع فساد در توزیع نهاده‌های دامی اشاره کرده و بر اظهارنظرهای متعدد فعالان این حوزه طی ماه‌های گذشته مهر تایید زده است. او گفته بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی واردکنندگان حدود ۳۰۰ هزار تن کنجاله سویا را در سامانه بازارگاه عرضه نکرده و در بازار آزاد به چند برابر قیمت مصوب فروخته‌اند که از این طریق حدود سه هزار میلیارد تومان به جیب این واردکنندگان رفته است و به نظر می‌رسد مسوولان نظارتی توجهی به الزام تحویل نهاده‌ها به سامانه بازارگاه نداشته‌اند. این موضوع یکی از اساسی‌ترین دلایل گرانی نهاده‌ها بوده که باعث اخلال در بازار تولید نیز شده است. میزان موجودی کنجاله سویا در انبار به‌عنوان ذخایر استراتژیک در فروردین ۹۹ برابر ۲۸۹ هزار تن بوده ولی با برداشت‌های انجام‌شده از این ذخایر در شهریور ۹۹ میزان موجودی انبارها به ۶۹ هزار تن کاهش یافته است، متاسفانه این وزارتخانه آسان‌ترین مسیر کنترل تورم بازار را انتخاب و کسری موجود را از محل ذخایر استراتژیک تامین کرده است. همچنین مشخص نیست ۲۲۰ هزار تن کنجاله سویا کجا عرضه و چگونه و به دستور چه مرجعی توزیع شده است؟ (خبرگزاری مهر 28 آبان 99).

فساد داغ مبارکه

گزارش ۳۰۰صفحه‌ای مجلس از فساد بزرگ در فولاد مبارکه اصفهان، بسیاری از ایرانی‌ها را در بهت و حیرت فرو برد. ایرانی‌هایی که گفته می‌شد حساسیت خود را به ارقام درشت فساد از دست داده‌اند، این‌بار با رقمی هولناک از فساد مواجه شده‌اند؛ رقمی به بزرگی ۹۲ هزار میلیارد تومان که با نرخ ارز نیمایی حدود 5 /3 میلیارد دلار می‌شود! در گزارش منتشرشده برخی اسامی کابینه دولت حسن روحانی نیز دیده می‌شود.

انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه بسیاری از ایرانی‌ها را شگفت‌زده کرد و برگه‌های مختلف این گزارش ۳۰۰صفحه‌ای بارها در صفحات شخصی کاربران ایرانی به اشتراک گذاشته شد. در نشست علنی ۲۵ مرداد مجلس، گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با ۱۶۸ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ آرای مأخوذه، با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضائیه موافقت کردند. گزارشی ۳۰۰صفحه‌ای که مدعی است با جمع‌آوری بیش از ۳۰۰ هزار سند و تشکیل هزار و ۲۰۰ پرونده از ۹۰ عنوان تخلف صنایع فولاد مبارکه پرده برداشته و به مستندات ۹۱ هزار و ۸۷۳ میلیارد تومان تحمیل خسارت و توزیع رانت پرداخته است. بر اساس این گزارش، مشخص شد فولاد مبارکه برای ممانعت از تحقیق و تفحص مجلس حدود نیم‌میلیارد تومان به حساب‌های توئیتری پول داده تا جریان‌سازی کنند و سهم صداوسیما از این ماجرای تبلیغاتی حدود ۲۲ میلیارد تومان گزارش شده است.

بر اساس گزارش خبرآنلاین، به نقل از داده‌های ارائه‌شده از سوی مجلس، فولاد مبارکه یک ‌میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان در وجه دفاتر ائمه جمعه و همچنین ستاد اقامه نماز جمعه پرداخت کرده است. همچنین ۹۵۰ میلیون تومان در وجه حوزه علمیه، بنیاد غدیر و ساخت مسجد پرداخت کرده و البته ۱۴۷ میلیارد تومان از پول فولاد مبارکه برای تاسیس یک شرکت هواپیمایی شخصی هزینه شده است.

نکته شایان توجه دیگر گزارش فساد مالی در فولاد مبارکه این است که در سه‌ماهه ریزش کلی بورس، بازارگردانی فولاد هزار میلیارد سود شناسایی کرده است (شرق، 30 مرداد 1401).

فساد 5 /3 میلیارددلاری

«پرونده 5 /3 میلیارد دلار رانت چای دبش» که فساد آن از سال 98 کلید خورده بود، توسط دولت کشف و به قوه قضائیه معرفی شد، «فرد متخلف، ممنوع‌الخروج، اموالش مصادره شد و پرونده‌اش به دستگاه قضایی رفت».

این میزان رانت معادل یک‌دهم درآمد نفتی کشور و نصف بدهی هفت میلیارددلاری کره جنوبی به ایران است.

داستان از این قرار است که ارزی برای واردات چای به شرکت چای دبش داده شده بود، این میزان ارز در حد واردات چای مورد نیاز 5 /2 سال کشور بود که با وجود یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، این میزان ارز تنها به این فرد خاص داده شده بود. شرکت چای دبش چای هندی 14دلاری ثبت سفارش کرده است، اما چای ایرانی درجه دو دودلاری را به مردم داده بود، علاوه بر آن تمام بازار داخلی با محدود کردن دیگر واردکنندگان دست این شرکت افتاد. بیش از هفت ماه تامین ارز و ثبت سفارشی برای چای از سوی شرکت دیگری انجام نشد و انحصاراً در اختیار این شرکت بود (فارس، 12 آذر 1402). [فارس که از اولین منابع منتشرکننده این خبر بود در این گزارش از ذکر نام شرکت چای دبش خودداری و به جای آن از عنوان «یک شرکت خاص» استفاده کرده بود.]

واردات دو میلیون تن برنج با ارز 28500 و 4200تومانی

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس گفت: فسادی که در مورد چای پیش آمد فقط فساد فرد یا گروه نبود، بلکه کشاورزان ما را نابود کردند. ما یک روزی ۴۰ تا ۵۰ هزار تن چای خشک تولید می‌کردیم، اما امروز به علت مافیا ۲۸ هزار تن تولید می‌کنیم؛ در حالی که مصرف ما نزدیک به ۱۰۰ هزار تن است. یعنی مافیا رحم نمی‌کند که بخواهد چای تولید داخلی را حتی از همین منابع تامین کند! او به آنچه «مافیای برنج» خواند اشاره و تصریح کرد: در بحث مافیای برنج هم همین وضعیت را داریم؛ دو میلیون تن برنج با ارز ۲۸۵۰۰تومانی و ۴۲۰۰تومانی وارد کشور شده است و کسب‌وکار تمام کشاورزان شمال کشور را نابود کرده است؛ اگر به شمال کشور بروید برنج آنها روی دست‌شان مانده است. آنها نه می‌توانند شهریه فرزندان خود را بدهند، نه می‌توانند خانه بسازند و نه می‌توانند کاری انجام دهند. بحث ما این است که این دو میلیون تن را چه کسی مجوز داد؟ آیا نیاز کشور ما دو میلیون تن است؟ شما می‌دانید که برنج اگر یک سال بماند فاسد می‌شود یا کشاورزان مجبور هستند برنج خود را در دریا بریزند که ماهی آنها را بخورد (جماران، 20 /09 /1402).