رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران به موضوع تعیین حقوق و دستمزد سال آینده اشاره و با تاکید بر اینکه متناسب با تورم و سبدواقعی، هزینه خانوار تعیین شود و براساس تورم دستوری نباشد گفت: سفره ما بازنشستگان در پنج ماه ابتدایی سال به اندازه دو میلیون و ۹۵۰ هزار تومان کمرنگ شده است.
علی دهقان‌کیا در واکنش به زمزمه‌های پیرامون خصوصی‌سازی و واگذاری بانک رفاه اظهار کرد: حدود سال ۹۵ و ۹۶ این شعار را نوشته بودند که "بانک رفاه، بانک همه" و ما اعتراض کردیم که بانک رفاه بانک همه نیست و متعلق به بیمه‌شدگان است. ۹۷.۲ درصد سهام بانک رفاه متعلق به بیمه شدگان است و مدیرعامل بانک رفاه نیز توسط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی معرفی و حکمش از سوی وزیر اقتصاد صادر می‌شود.
وی افزود: در گذشته و در تامین اجتماعی سه بنگاه اقتصادی داشتیم، شستا، بانک رفاه و خانه‌سازی؛ این سه بنگاه پشتوانه ای بودند که اگر زمانی در پرداخت حقوق و یا هزینه های درمان دچار مشکل شدیم کسری اعتبارات از محل درآمدهای حاصله از این سه محل تامین شود. متاسفانه در دوره وزارت شریعتمداری، شستا را از ما جدا کردند و زیرنظر وزیر رفاه اداره می شد در حالی که تاکید داریم سرمایه شستا و بانک رفاه، متعلق به بیمه شدگان است و باید در تامین اجتماعی بماند.
درخواست مستثنی شدن بانک رفاه از شمول اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴
اگر قرار باشد سهام بانک رفاه در بورس واگذار شود تامین اجتماعی هر ماه برای تامین حقوق دچار مشکل خواهد شد
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با بیان اینکه متاسفانه دولت قبل به دنبال واگذاری بانک رفاه کارگران بود، در حالی که این بانک اندوخته روز مبادای بیمه شدگان است گفت: با توجه به اینکه مهلت قانونی دولت قبل برای واگذاری بانک رفاه در قالب اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در شرف اتمام است، درخواست مستثنی شدن بانک رفاه را از شمول این قانون داریم. برای رهبری، روسای جمهور، قوه قضائیه و مجلس نیز نامه نوشتیم و تاکید کردیم که اگر قرار باشد زمانی سهام بانک رفاه در بورس واگذار شود تامین اجتماعی هر ماه برای تامین حقوق دچار مشکل خواهد شد.
تامین کسری ماهانه ۵۰۰۰ میلیارد تومانی تامین اجتماعی توسط بانک رفاه
با گذشت ۸ ماه از سال دولت هنوز پولی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده
احتمال مشکل‌ساز شدن اجرای متناسب سازی حقوق‌ها
دهقان‌کیا افزود: تامین اجتماعی ماهانه حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان کسری دارد که از طریق بانک رفاه تامین می شود. به همین دلیل حساسیت داریم که بانک رفاه باید در تامین اجتماعی بماند.
وی همچنین درباره مباحث مطرح شده هفته‌های گذشته پیرامون احتمال بازپس‌گیری سهام واگذارشده دولت به سازمان تامین اجتماعی جهت تهاتر مطالبات بیمهای سازمان مزبور از دولت و همچنین اجرای طرح متناسب سازی مستمریها که در دولت قبل انجام شده بود گفت: پایان سال ۱۳۹۹ مجلس در حین تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰، ۸۹ هزار میلیارد تومان را از محل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی برای متناسب سازی درنظر گرفت. این در حالی است که تا کنون و پس از گذشت هشت ماه از سال، دولت هنوز پولی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده است و ما به شدت به بانک رفاه بدهکاریم. انتظار ما از دولت و مجلس این است که این هزینه را تامین کنند.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران افزود: حال در کمیسیون تطبیق قوانین مجلس این موضوع مطرح شده که بر اساس جزء ۴ بند ۶ اصل ۴۴ قانون اساسی دولت نمی‌تواند بدهی‌اش را تهاتر کند که این قانون مربوط به سال ۹۳ است. در قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده بدهی‌اش را با سازمان تامین اجتماعی تسویه کند که تا کنون محقق نشده است. اگر این ۸۹ هزار میلیارد تومان هم به تامین اجتماعی پرداخت نشود، اجرای متناسب سازی با مشکل مواجه خواهد شد.
قدرت خرید بازنشستگان در بخش تامین خوراک یک میلیون و ۷۲ هزار تومان کاهش یافته
سفره بازنشستگان حدود ۳ میلیون تومان کمرنگ شده
دهقان کیا به موضوع تعیین حقوق و دستمزد سال آینده نیز اشاره و با تاکید بر اینکه متناسب با تورم و سبدواقعی، هزینه خانوار تعیین شود و براساس تورم دستوری نباشد گفت: سفره ما بازنشستگان در پنج ماه ابتدایی سال به اندازه دو میلیون و ۹۵۰ هزار تومان کمرنگ شده است. این عدد و رقمی است که آخر مرداد ماه به آن رسیدیم. تورم بالا رفته و قدرت خرید بازنشستگان فقط در بخش تامین خوراک یک میلیون و ۷۲ هزار تومان کاهش پیدا کرده است. هزینه خوراک حدود ۳۶.۶ کل حقوق را تشکیل می‌دهد. اگر تورم در بخش های دیگر نظیر مسکن، درمان و حمل و نقل را نیز همین میزان درنظر بگیریم سفره ما دومیلیون و ۹۵۰ هزار تومان کمرنگ شده است.
وی تاکید کرد: حداقل انتظار ما این است که حداقل بین حداقل دستمزد و سقف حقوق ها در سال آتی شکاف ایجاد نشود. شورای عالی کار باید تا کنون یکی دو جلسه برای تعیین حقوق و دستمزد تشکیل می‌داد. از وراتخانه و شورای عالی می‌خواهیم که جلسات را تشکیل بدهند و میزان افزایش حقوق و دستمزد را با توجه به نرخ تورم واقعی و سبد هزینه واقعی خانوار تعیین کنند.
دیدگاه تان را بنویسید