مرگ قاضی منصوری با خشونت همراه بوده است»؛ این بخشی از نتیجه کالبدشکافی جنازه قاضی متواری است که با سقوط از پنجره هتل سه‌ستاره دوک در بخارست کشته شد. مرگ قاضی منصوری که از همان ابتدا مشکوک به نظر می‌رسید و اعلام خودکشی بیشتر نشان از یک پاسخ شتاب‌زده از سوی دولت رومانی داشت، با سخنان شاهدان عینی از روز حادثه
به‌شدت با تردید مواجه شده بود و اکنون هم با اعلام نتیجه کالبدشکافی جنازه از سوی دولت رومانی به ایران ظن قتل او تقویت شده است. هرچند همچنان برخی در رسانه‌های اجتماعی با انتشار تصاویر روز حادثه و ماشین حمل جنازه اصل مرگ او را نیز زیر سؤال برده‌اند. حتی کوچک‌زاده، نماینده سابق مجلس نیز مدعی شده تصاویر منتشرشده از حمل جنازه مشکوک است و منصوری با حیله خودکشی توانسته بگریزد و اسناد مورد استناد او هم فیلم و عکس‌های حمل جنازه در روز حادثه است که تاکنون سروصدای بسیاری هم ایجاد کرده است. به‌هرحال در جواب دادستانی رمانی آمده است: «کالبدشکافی غلامرضا منصوری نشان می‌دهد مرگ وی با خشونت و شتابزدگی بوده است». دادستانی بخارست در ادامه آورده است «مرگ منصوری به دلیل جراحات ناشی از اصابت شیء سختی بوده که در حالت طبیعی رخ نداده است». تفسیر خودکشی با خشونت و شتابزدگی کار متخصصان پزشکی قانونی و کارآگاهان پلیس است اما نمی‌توان این مسئله را نادیده گرفت که وقتی فردی مانند یک قاضی ملبس به لباس روحانیت است، چرا باید خودکشی کند و حتی اگر قصد خودکشی داشته باشد، سعی می‌کند در آرامش و بدون خشونت آن را انجام دهد؛ البته که تمام فرض‌ها و بررسی صحت و سقم ادعاهای مطرح‌شده با پلیس است و نمی‌توان تا تکمیل نتایج تحقیقات قضاوتی کرد. با توجه به اقدامات منصوری در روز حادثه مانند حضور در پایگاه پلیس برای امضای برگه حضور و غیاب خود و تسویه بخشی از هزینه‌های هتل و دیدار با یک جوان و صحبت چنددقیقه‌ای با او در لابی هتل همگی حاکی از روال عادی زندگی این قاضی است و کمتر روان‌شناس جنایی یا حقوق‌دان کیفری می‌تواند چنین مواردی را قبل از خودکشی یک متهم فراری به یاد آورد.تحلیل رفتار منصوری در روز حادثه و ادعای مکرر وکیلش از قصد او برای بازگشت به ایران و حضور در دادگاه نیز دلیل دیگری برای نادیده‌گرفتن ادعای خودکشی است. او تنها متهمی است که هم‌زمان با برگزاری جلسه اول دادگاه فیلمی از خود منتشر کرد و گفت به دستگاه قضائی کشور اعتماد دارد و برای برقراری عدالت به ایران بازمی‌گردد و تقریبا بدون رد اتهاماتش مدعی شد فرصت دفاع از خود را در دادگاه از دست نخواهد داد. او که از بیماری لاعلاجش سخن گفته بود، باز هم انگیزه و امید برای ادامه حیات داشت و عزمش را برای برگشت به کشور جزم کرده بود. طبق اطلاعاتی که در فضای مجازی منتشر شده است، او در برابر پیشنهاد درخواست تابعیت برای عدم استرداد به ایران نیز مقاومت کرده و خود شرایط استرداد را پذیرفته بود.این قاضی متهم به دریافت رشوه‌های میلیاردی برای اعمال نفوذ در پرونده‌های مفسدان بزرگ اقتصادی و همکاری با باند اکبر طبری به گفته وکیلی حرف‌های بسیاری برای گفتن داشت. به‌هرحال کم نیستند افرادی که خبر مرگ او سبب آرامششان شده است. او اگر می‌آمد، نام افرادی که برایشان عدالت را زیر پا گذاشته و اعمال نفوذ کرده بود، به زبان می‌آورد، پرونده‌های بسیاری باید تشکیل می‌شد و پرده از چهره بسیاری می‌افتاد. او که روزی خیابان بخارست تهران قلمرواش بود، در نهایت در یکی از خیابان‌های بخارست رومانی به کام مرگ فرورفت و علت مرگ او هر روز ابعاد جدیدی پیدا می‌کند و بر ابهام‌ها افزوده می‌شود. مرگ منصوری یک مرگ ساده برای تبعه ایرانی خارج‌نشین نیست زیرا او در قلب باند فساد تازه کشف‌شده قوه قضائیه قرار دارد و اگر زنده می‌بود اعترافاتش ابعاد پنهان پرونده طبری را نیز هویدا می‌کرد هرچند همچنان اصل مرگ او با تردیدهای جدی مواجه است.
اگر واقعا متولیان امور نمی توانند از روی جسد با توجه به پیشینه و سوابق پزشکی آقای قاضی منصوری، هویت مقتول را تشخیص دهند و به تردیدها خاتمه دهند واقعا جای بسی تعجب و تاسف است.
اورا کشتند تا بقیه مفسدین از بلایای خلافکاری هایشان کمتر آسیب به بینند