شیوع ویروس کرونا صنایع نساجی و پوشاک را نیز متاثر کرده است. فعالان این حوزه مانند بسیاری از صاحبان کسبوکار نگران اثر این بحران بر این صنعت هستند. در جدیدترین اقدام هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با ارسال نامهای به رئیسجمهوری و رئیس ستاد مدیریت مبارزه با کرونا، برای صیانت از این صنعت در شرایط حساس کنونی، ۲۲ مطالبه را مطرح کرده است.
به گزارش «ایرنا» در این نامه خطاب به حسن روحانی آمده است: با توجه به مشکلات اقتصادی و تولیدی پیش آمده به دلیل فراگیر شدن ویروس کرونا، صنعت تولید و فروش پوشاک از صنایع بسیار آسیب دیده کشور است که با توجه به اهمیت و اشتغال بسیار بالا نیاز به حمایتهای فوری دارد. در ادامه عنوان شده، با وجود فشارهای مالی شدید در اسفند که در ادامه رکود بازارهایمان در آبان و دی ماه بود و بازار اصلی یعنی بازار آخر سال هم از دست رفت، این اتحادیه با تشکیل ستاد مشترک تولید اقلام بهداشتی مورد نیاز بیمارستانها و مراکز درمانی با حکم دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت و وزارت بهداشت در خط مقدم مبارزه با این مهمان ناخوانده بوده و بدون تعطیلی حتی در ایام نوروز نسبت به تولید و تامین ماسک و گان (لباس یکسره) مورد نیاز کشور اقدامی جهادی کرده است که همچنان ادامه دارد. در خاتمه این نامه، برای صیانت از این صنعت پر اهمیت و کلیدی در این شرایط حساس بسته پیشنهادی اتحادیه برای اقدام حمایتی فوری دستگاههای ذیربط به شرح زیر عنوان شد:
۱- کاهش ساعتهای کاری و زوج و فرد کردن پرسنل و پرداخت حقوق بر اساس ساعتهای کارکرد و روزهای کاری و بقیه تا سقف حقوق فهرست بیمه توسط دولت تامین شود.
۲- اجرا نشدن قانون کار در دوره کرونا و قراردادهای کاری براساس توافق بین کارگر و کارفرما باشد و تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ ابلاغ و اجرایی شدن آن به پس از رفع شدن بحران کرونا موکول شود.
۳- بخشودگی پرداخت سهم بیمه کارگر و کارفرما در طول دوره حالت فوقالعاده تا زمان عادی شدن اوضاع تولید و اشتغال به منظور تشویق برای حفظ پرسنل و استفاده نکردن از منابع بیمه بیکاری و کم شدن بار تعهدات مالی دولت.
۴- تقویت صندوق بیمه بیکاری و تسهیل و تسریع پرداخت بیمه بیکاری بدون تشریفات اداری طولانی، تعویق در دریافت جرایم و معوقههای تامین اجتماعی تا برگشت به حالت عادی و رفع بحران کرونا.
۵- تخصیص یارانه به اقشار کم درآمد شاغل در واحدهای آسیبپذیر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی به مدت سه ماه.
۶- تعویق در پرداخت همه تعهدات جاری مالیاتی فعالان اقتصادی تا سه ماه نخست سال ۹۹.
۷- بخشودگی ارزش افزوده واحدها از ابتدای بهمن ۹۸ حداقل به مدت ۶ ماه.
۸- تعویق ارائه اظهارنامههای مالیاتی سال ۹۸ به مدت ۶ ماه.
۹- تسریع در استرداد مطالبات مالیات ارزش افزوده واحدهای صادراتی.
۱۰- تعویق سر رسید وامهای شرکتهای تولیدی و مشاغل آسیب دیده و توقف دریافت اقساط تا عادی شدن اوضاع.
۱۱- تصویب تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش و تامین مواد اولیه به شرکتهای فعال بر اساس تعداد پرسنل و با باز پرداخت دو ساله و بهره بانکی تک رقمی.
۱۲- تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی در حداقل زمان و حذف تشریفات.
۱۳- تسریع در عملیاتی شدن مصوبات دولت و بانک مرکزی در اعطای تسهیلات به واحدهای آسیب دیده با نظارت بخش خصوصی و با شفافیت کامل نحوه اعطا و چگونگی تقسیم آن بین بخشهای مختلف صنایع برای جلوگیری از رانت و لابیگری برخی صنایع خاص.
۱۴- تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع نساجی و پوشاک که از طریق پتروشیمیها تولید میشود بهصورت اقساط و بازنگری در قیمت آنها با توجه به کاهش شدید قیمت نفت و خوراک پتروشیمیها.
۱۵- تعویق سه ماهه در پرداخت و اقساط هزینههای آب، برق و گاز صنایع و واحدهای صنفی آسیب دیده و حذف هزینههای دیماند و اشتراک قبوض.
۱۶- مبارزه جدی، قهری و بدون اغماض با قاچاق از ورود تا سطح عرضه برای حمایت از تولید داخل.
۱۷- ممنوعیت واردات کالاهایی که در داخل تولید میشوند و نظارت کامل و جدی بر قیمت مواد اولیه مورد نیاز که در داخل تولید میشوند.
۱۸- حمایت از تشکلهای بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف خود و همینطور مشاوره و کمک در تصویب دستورالعملهای دولت و بانک مرکزی برای گذر از شرایط بحرانی کنونی.
۱۹- ارائه تسهیلات با نرخ بهره پایین و حمایت از واحدهایی که برای تولید اقلام و کالاهای مورد نیاز کشور در این شرایط (همچون اقلام بهداشتی برای صادرات) تصمیم به سرمایهگذاری جدید یا تغییر کاربری دارند، موارد مورد نیاز میتواند از طرف وزارت صنعت و وزارت بهداشت یا ستاد مقابله با کرونا اعلام شود.
۲۰- بازنگری جدی در چگونگی توزیع بودجه کشور در سال ۹۹ و اولویت قراردادن بهداشت، تولید و معیشت و حذف یا به حداقل رساندن بودجه ارگانها،گروهها، نهادهای فرهنگی موازی و مراکز تبلیغاتی که در مدیریت و رفع بحران بهوجود آمده نقشی ندارند.
۲۱- استفاده از همه ظرفیتهای مالی و اعتباری ارگانهای حاکمیتی خارج از دولت که علاوه بر منتفع شدن از بودجه عمومی دارای درآمدهای خود نیز هستند.
۲۲- برای همه چکهای صادر شده در بازه زمانی اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ تاریخ سررسید چکها بهطور اتوماتیک به مدت ۹۰ روز تمدید شود تا از بروز بی نظمی و آشفتگی ناشی از وصول نشدن چکها جلوگیری شود و در ادامه، ضمن حفظ اعتبار چکها تعامل و توافق بین طرفین در شرایط عادی و نرمال انجام شود.
دیدگاه تان را بنویسید