[امیر قاسمی] کشورهای نفتی اگر ساختار اقتصادی‌‌شان را تغییر ندهند تا سال ٢٠٣٤ با کاهش ثروت مواجه می‌شوند. این توصیه صندوق جهانی پول به ساکنان خاورمیانه است. گزارش‌های جهانی حاکی از آن است که بسیاری از کشورها در حال جایگزینی نفت و حذف زغال‌سنگ هستند و همین مسأله آینده اقتصاد کشورهای نفتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. حالا پیش‌بینی می‌شود که تا سال ٢٠٤٠ اتحادیه اروپا ٧٠درصد و آمریکا ٤٠درصد انرژی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین می‌کند. در همین زمینه حتی هند به‌سرعت در حال جایگزینی برق به جای سوخت‌های فسیلی است و گفته می‌شود که تا سال ٢٠٢٧ تجارت گاز در جهان با چالش جدی مواجه خواهد بود.
اقتصاد نفتی از آغاز تاکنون
پس از شروع انقلاب صنعتی، تولیدکنندگان به دنبال منابع انرژی بودند تا بتوانند کالاهای بیشتری را با کمترین هزینه تولید کنند. در قرن ١٨ میلادی بیشتر تولیدکنندگان از زغال‌سنگ به‌عنوان منبع انرژی برای تولید محصولات استفاده می‌کردند.
کمتر از ١٠٠ سال بعد مالکان شرکت‌های بزرگ به اهمیت نفت پی بردند؛ ماده‌ای که در منطقه خاورمیانه به وفور یافت می‌شد و از نظر هزینه به نسبت زغال‌سنگ بسیار مقرون‌به‌صرفه به نظر می‌رسید. از همان زمان منطقه خاورمیانه وظیفه تأمین منابع انرژی را برای سراسر جهان به
عهده گرفت.
بعد از جنگ جهانی دوم، شرکت‌های بزرگ و کوچک با تنظیم قراردادهایی در حوزه اکتشاف و تولید نفت با دولت‌های مستقر در منطقه خاورمیانه به تولید نفت در این منطقه اقدام کردند. از همان زمان بودجه دولت‌های منطقه خاورمیانه وابستگی شدیدی به قیمت نفت پیدا کرده و این وابستگی تاکنون ادامه داشته است.
طبیعتا این وضع تا زمانی می‌تواند ادامه داشته باشد که قیمت نفت به‌حدی باشد که بتواند نیازهای این کشورها را برطرف کند. مشخص است که قیمت نفت همیشه روند صعودی نداشته باشد و در برخی از سال‌ها جهان کاهش شدید قیمت نفت را شاهد بوده است.
به دلیل وابستگی بودجه کشورهای نفتی به قیمت نفت کاهش قیمت نفت باعث توقف رشد اقتصادی در این کشورها شده است. نمونه این مسأله روند کاهشی قیمت نفت بین سال‌های ٢٠١٤ و ٢٠١٨ میلادی است. این کاهش قیمت باعث شده است که روند صعودی رشد اقتصادی در بین کشورهای خاورمیانه، خصوصا عربستان سعودی و ایران متوقف شود اما آنچه دولت‌های خاورمیانه را بیش از پیش نگران می‌کند زمزمه‌هایی درباره کاهش وابستگی اقتصاد جهانی به سوخت‌های فسیلی در آینده نزدیک است.
جهان به دنبال جایگزینی نفت و گاز
طبق گزارشی که بلومبرگ منتشر کرده است پیش‌بینی می‌شود تا سال ٢٠٤٠ میلادی اتحادیه اروپا ٧٠درصد و آمریکا نزدیک به ٤٠درصد از انرژی مورد نیاز خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین می‌کند.
همچنین بلومبرگ پیش‌بینی می‌کند که تا سال ٢٠٢٧ میلادی گاز به‌عنوان منبع انرژی شناخته نخواهد شد و از سال ٢٠٣٧ کشورها دیگر از زغال‌سنگ برای تأمین انرژی استفاده نخواهند کرد.
همچنین براساس تحقیقات این موسسه تا سال ٢٠٤٠ میلادی کشورها حدود ١١,٤ تریلیون دلار در بخش انرژی‌های نو سرمایه‌گذاری خواهند کرد که ٦٠درصد این مبلغ به بخش انرژی بادی و خورشیدی اختصاص خواهد یافت.
مسأله جایگزینی انرژی‌های نو با سوخت‌های فسیلی در آینده نزدیک باعث شده است که صندوق بین‌المللی پول با انتشار گزارشی نسبت به آینده اقتصادی کشورهای نفتی به دولت‌های این کشورها هشدار دهد.
رشد اقتصادی کشورهای نفتی کند شده است
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که در آوریل سال ٢٠١٩ میلادی منتشر شده به سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورهای نفتی خاورمیانه هشدار می‌دهد که در صورتی که اصلاحات اساسی را در حوزه‌های مالی و نهادهای اقتصادی اعمال نکنند، با بحران‌های جدی در حوزه اقتصادی و اجتماعی مواجه خواهند شد.
در این گزارش ابتدا به وضع اقتصاد کشورهای منطقه خلیج فارس پس از کاهش قیمت نفت در سال ٢٠١٤ میلادی اشاره شده است. براساس این گزارش بعد از کاهش قیمت نفت در سال ٢٠١٤ میلادی علاوه بر کاهش درآمد ناشی از فروش نفت، میانگین رشد بخش غیرنفتی در کشورهای منطقه خاورمیانه با کاهش ٠,٦ درصدی، از ١.٧درصد در سال ٢٠١٧ به ١.١درصد در سال ٢٠١٨ میلادی رسیده است. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول بخش غیرنفتی در اقتصاد قطر، عربستان سعودی و عمان ضربه را از کاهش ناگهانی قیمت نفت متحمل شده است.
به عنوان مثال میانگین رشد بخش غیرنفتی اقتصاد قطر بین سال‌های ٢٠١١ و ٢٠١٤ معادل ١١درصد بود که این میزان در بین سال‌های ٢٠١٥ و ٢٠١٨ میلادی به رقم ٦درصد کاهش پیدا کرده است.
در همین مدت مشابه رشد بخش غیرنفتی در عمان از ٨درصد به ٣,٥درصد و در عربستان سعودی از ٦.٣درصد به ١.٩درصد کاهش پیدا کرده است. این گزارش پیش‌بینی می‌کند این رکود در بخش غیرنفتی کشورهای خاورمیانه در دهه آینده ادامه پیدا کند. همچنین کاهش قیمت نفت باعث شده است که میزان بدهی دولت‌های نفتی از سال ٢٠١٤ افزایش پیدا کند.
این آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد کشورهای خاورمیانه به‌شدت در برابر کاهش قیمت نفت آسیب‌پذیر است و در صورتی که پیش‌بینی‌ها درباره کنارگذاشتن سوخت‌های فسیلی به‌عنوان منبع انرژی تحقق پیدا کند، وضع اقتصادی این کشورها ممکن است حتی وخیم‌تر بشود.
برای جلوگیری از این مشکل، صندوق بین‌المللی پول بسته سیاست‌گذاری را به دولت‌های منطقه خاورمیانه پیشنهاد داده است. توجه به کیفیت و بهره‌وری در آموزش، تغییرات در شیوه استخدامی نیروی کار به منظور افزایش تحرک‌پذیری کارگران، تغییر در ساختارهای حقوقی کشور به منظور تطبیق بیشتر با فضای بین‌المللی و تقویت بخش خصوصی از طریق بهبود و گسترش فضای مالی و سرمایه‌گذاری محورهای اصلی بسته پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول را برای کاهش وابستگی اقتصاد کشورهای خاورمیانه به منابع نفتی تشکیل می‌دهد.
برخی از کشورهای خاورمیانه تغییرات در نهادهای اقتصادی را از ابتدای سال ٢٠١٤ شروع کردند تا بتوانند قبل از سال ٢٠٤٠ میلادی ساختارهای اقتصادی خود را بدون توجه به منابع نفتی شکل دهند. در همین‌باره کشورهای عمان، امارات متحده عربی و بحرین طی چند سال گذشته سیاست‌های اصلاح در سیستم مالیاتی را در دستور کار قرار دادند.
این تغییرات در شیوه اخذ مالیات بر درآمد و مالیات بر املاک اعمال شده است. این کشورها برنامه دارند در حوزه‌های دیگری همچون مالیات بر دارایی نیز تغییراتی را اعمال کنند.
همچنین بحرین و امارات متحده عربی توجه جدی به بنگاه‌های کوچک و متوسط را در دستور کار خود قرار داده‌اند. این دو کشور تغییرات جدی را در ساختارهای قانونی خود اعمال کرده‌اند تا بتوانند حمایت‌های قانونی از این بنگاه‌ها را افزایش دهند.
همچنین امارات و بحرین تلاش کرده‌اند تا تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط را تسهیل کنند که این بنگاه‌ها در مرحله تشکیل با مشکلات کمتری مواجه شوند. نکته دیگری که کشورهای خاورمیانه باید به آن توجه کنند، مزیت این کشورها برای استفاده از انرژی‌های نوین است. کشورهای این منطقه می‌توانند با استفاده از پنل‌های خورشیدی بخشی از انرژی مورد نیاز خود را از طریق نور خورشید تأمین کنند. از سوی دیگر بیشتر کشورهای خاورمیانه می‌توانند از ظرفیت دسترسی به سواحل و انرژی امواج دریا برای تولید برق استفاده کنند.
در حالی که به نظر می‌رسد برخی از کشورهای خاورمیانه با تغییر ساختارهای اقتصادی خود به استقبال تغییرات در بازار انرژی می‌روند، گروهی دیگر از کشورها ظاهرا هنوز خطرات افت شدید در رشد اقتصادی در آینده کوتاه‌مدت را حس نکرده‌اند و همچنان به‌شدت به منابع ارزی ناشی از محصولات هیدروکربنی وابسته هستند.
دیدگاه تان را بنویسید