رئیس اتاق ایران در این نشست، به مسائل روز کشور و اهمیت مساله اعتماد و سرمایه اجتماعی اشاره کرد و گفت: زمانی که نااطمینانی بر کشور گسترانیده شود، اعتماد از سوی دیگر رخت برمی‌بندد. شکاف بین جامعه و حاکمیت عمیق می‌شود که منجر به تحمیل هزینه‌های هنگفتی به بدنه حاکمیت می‌شود تا آرامش به کشور بازگردد.
او افزود: مساله امروز کشور بازگرداندن اعتماد از دست رفته به کشور است. نمی‌توان دم از مقاومت و پایداری در برابر تحریم‌ها زد؛ اما از مساله اعتماد غافل بود. در کنار تحریم‌های ظالمانه آمریکا، سوءمدیریت‌های تکرار شونده سبب شده تا کشور به لحاظ اقتصادی به شدت آسیب‌پذیر و سرمایه اجتماعی تضعیف و ناامیدی در کشور حاکم شود. به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، تخریب اعتماد جامعه، اثرگذاری سیاست‌ها را مخدوش می‌کند؛ در چنین شرایطی مردم با دولت و سیاست‌گذاران همراهی لازم را نخواهند داشت و به همین دلیل بسیاری از سیاست‌ها که درجه‌ای از همراهی جامعه را طلب می‌کند، اثرگذاری خود را از دست خواهد داد.
شافعی ضمن بیان اینکه امروز در میدان نبرد اقتصادی رزمندگان خط اول جبهه، جامعه فعالان اقتصادی و به‌طور خاص تولیدکنندگان هستند این سوال را مطرح کرد که چگونه می‌توان مشارکت حداکثری این گروه را بدون اهتمام به بازگشت اعتماد آنها جلب کرد؟
او گفت: امروز ما وامدار تجربیات بسیار گرانبهایی هستیم. بخش‌خصوصی به تجربه تاریخی آموخته که گذار از این روزهای سخت جز با اعتماد و امید، همکاری و همدلی و تلاش بی‌وقفه ممکن نیست؛ اما لازمه آن برداشتن گام‌های موثر و خالصانه از سوی حاکمیت است. تا زمانی که جامعه باور نداشته باشد حاکمیت به‌دنبال حل‌وفصل مسائل و مشکلات پیش روی مردم است، نمی‌توان انتظار هیچ‌گونه همکاری سازنده از طرف مردم با دولت را داشت. به گفته رئیس اتاق ایران، هدف از تحریم‌ها تمرکز بیشتر بر سلب اعتماد و از هم گسیختگی بین ملت و دولت است. اتاق ایران به‌عنوان مشاور سه قوه از دولت، مجلس و قوه قضائیه و همه سازمان‌ها و ارگان‌های تصمیم‌ساز خواستار فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای بازگشت اعتماد و امید به بخش‌های اقتصادی و تحرک بیشتر آن است.
او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به دو رخداد اقتصادی مهم این روزها که در کشور درحال تدوین است، اشاره کرد و گفت: رویداد اول که هر ساله اتفاق می‌افتد و گویا آنچنان طبیعی و به ظاهر، عمومی شده است که متاسفانه ذهن‌های کارشناسان را چندان تهییج نمی‌کند، بحث بودجه در کشور است. رخداد دوم نیز موضوع قانون جدید در زمینه بانکداری اسلامی است. به گفته او، با نگاهی منصفانه پیرامون بانکداری جاری در کشور نه می‌توان به‌صورت افراطی اظهار کرد که نشانی از بانکداری اسلامی در نظام بانکداری کشور وجود ندارد و نه با ذوق زدگی می‌توان گفت که آنچه در نظام بانکی کشور اجرا می‌شود، دقیقا همان چیزی است که بانکداری اسلامی درنظر دارد. واقعیت این است که نظام بانکداری کشور هنوز در میانه راه قرار دارد. به این معنا که قوانین بانکداری کشور به لحاظ فقهی و شرعی با اشکال مواجه نیست زیرا در زمان تصویب قوانین بانکداری اسلامی هم شورای نگهبان انطباق آن با شرع مقدس اسلام را تایید کرد و هم مراجع آن زمان این قوانین را تایید کردند. البته این به معنای آن نیست که بهتر از این نمی‌شد قانونی را وضع کرد. بلکه باید توجه داشت که همواره امکان ایجاد وضعیت بهتر وجود دارد و می‌توان با مطالعه مجدد و بازنگری، از عقود دیگر در قانون بانکداری بدون ربا استفاده کرد که پیش از این به هر دلیل، قانون‌گذاران به آن توجه نداشتند.
شافعی با بیان اینکه باید توجه داشت که مطابق قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، دولت موظف است در هر طرح و برنامه‌ای نظر اتاق‌ها را جویا شود و اتاق‌ها در سراسر کشور بارها در این زمینه اعلام آمادگی کرده‌اند، گفت: سال‌ها است که فعالان اقتصادی کشور منتظر اصلاح قوانین پولی و بانکی هستند و کارشناسان، استقلال بانک مرکزی را یکی از مولفه‌های انضباط بودجه‌ای دولت اعلام کرده‌اند؛ امیدواریم در این طرح جوانب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به دقت طرح شود و کارشناسان در این زمینه فضای گفت‌وگو و تحلیل علمی را پیش ببرند. البته اتاق ایران به نمایندگی از بخش‌خصوصی کشور در این زمینه پرسش‌های اساسی را طی سال‌های اخیر مطرح کرده است. از جمله آنکه نه تنها در بانک مرکزی بلکه در تمامی بخش‌های دولتی و غیر دولتی آنچه اهمیت دارد، استقلال فکری افراد از ساختارهای حاکم بر آنهاست وگرنه به صرف ایجاد استقلال سخت‌افزاری، لزوما استقلال نرم‌افزاری انسان‌ها تحقق نمی‌یابد و آنچه همواره مهم است این است که انسان‌ها از نظر فکر و اندیشه هیچ‌گاه تحت‌تاثیر قدرت‌های ثانوی قرار نگیرند.
رئیس اتاق ایران افزود: نکته دیگر اینکه اگر به‌صورت علت و معلول به مسائل بانکی نگاه کنیم بخشی از این مشکلات، خود علت نیستند بلکه بیشتر شرایط و ساختار معیوب اقتصادی و تولیدی کشور هستند؛ چنانچه این مسائل و مشکلات حل نشود حتی یک لایحه و قانون خوب نیز چندان ثمربخش نخواهد بود. در کنار این لایحه و قانون، لازم است ابزارها و راهکارهای ممکن نیز اندیشیده و به کار گرفته شود ازجمله طرح آمایش ملی و استراتژی توسعه صنعتی کشور. لازم است به سوالات طرح شده در چارچوب لایحه پاسخ‌های کارشناسی مبتنی بر علم و تحقیق داده شود. یکی از سوالاتی که همواره از طرف فعالان اقتصادی و تولیدی مطرح شده، این است که اقتصاد کشور و اندازه آن با چه تعداد و با چه گستره‌ای از نظام‌های پولی و مالی تناسب دارد؟
به گفته او، نتایج بخش عمده‌ای از مطالعات نشان می‌دهد که در کشورهای در حال توسعه، گسترش سیستم بانکی چندان به توسعه واقعی منجر نشده است. آیا بهتر نیست به جای کوتوله‌پروری در نظام بانکی و ایجاد رقابت مخرب بین بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌دنبال ادغام بانک‌ها و حذف موسسات مالی ارگان‌ها و نهادهای مختلف باشیم؟ آیا لازم است نهادهای نظامی به‌دنبال بانکداری باشند؟ آیا بر تعداد محدود و مشخص موسسات بانکی، بهتر نمی‌توان اعمال مدیریت و نظارت کرد؟ آیا طی سال‌های اخیر به صرف افزودن بر شمار بانک‌های خصوصی توانسته‌ایم به اهداف رقابتی کردن نظام مالی و کاهش هزینه‌های مالی بنگاه‌های تولیدی و در نهایت توسعه اقتصادی دست یابیم؟ چرا باید هزینه‌های مدیریت ناکارآمد تعدادی از موسسات بانکی که دچار ورشکستگی شده‌اند، از کیسه ملت پرداخت شود؟ آیا بخشی از مشکلات تورمی که امروز گریبانگیر جامعه است از همین نشات نگرفته است؟ در سیستم بانکی لازم است از یک‌سو تمهیدات لازم برای جذب سپرده‌ها فراهم باشد و از سوی دیگر موارد مصرف با عنوان تسهیلات، مدیریت و کنترل‌شده در راستای منابع ملی و اهداف بلندمدت آن باشد. آیا در سیستم بانکداری خصوصی که در آن منافع بانک و سهامداران حرف اول را می‌زند، می‌توان به این نقش امید داشت؟ با این تفاصیل نقش سیستم بانکی در توسعه صنعتی کشور چگونه باید دیده و طرح مناسب برای آن تدوین شود؟
شافعی ادامه داد: درخصوص طرح بانکداری این سوال مطرح می‌شود که تا چه میزان آسیب‌شناسی قانون فعلی صورت گرفته است و آیا شرایط حال حاضر کشور که شرایطی به غایت شکننده و بی‌ثبات است، زمان مناسبی برای بررسی قانون مادری چون قانون پولی و بانکی کشور است؟
او عنوان کرد: بیم آن می‌رود که این طرح متاثر از انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی با شتابزدگی تصویب شود و قانون برآمده از آن در نهایت نه تنها مشکلات فعلی را حل و فصل نکند، بلکه چالش‌های تازه‌ای را فراروی سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان کشور قرار دهد. بنابراین از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود به دور از تعجیل و در فضای آرام به این مفهوم بپردازند. رئیس اتاق ایران همچنین از کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران نیز خواست تا با همکاری سایر کمیسیون‌های مربوطه، اعضای مطلع و علاقه‌مند و استادان این حوزه، موضوع را در دستورکار کمیته‌ای ویژه قرار دهند و پیگیری لازم برای اعمال نظرات بخش‌خصوصی در مجلس را فراهم آورند.
هضم شوک تحریم‌ها
محمد قاسمی، سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در مورد رشد اقتصادی ایران گفت: در شش ماه ابتدای سال ۹۸ برخی از بخش‌های اقتصادی رشد غیرقابل پیش‌بینی براساس مدل‌های موجود را داشتند و این نکته جالب است که بخش مسکن، صنعت و کشاورزی رشدهایی را تجربه کرده‌اند که به‌صورت رسمی قابل دسترس است اما بیش از پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته بوده است. سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: هیچ کشوری از تحریم‌ها حمایت نمی‌کند و داوطلبانه وارد تحریم‌ها نمی‌شود، ولی دائما از دهه ۵۰ به بعد همواره شاهد آن هستیم که اقتصاددانان و سیاستمداران راجع به نحوه اثرگذاری نفت بر ساختارهای اقتصادی ایران منتقد هستند. حتما باید کاری انجام داد تا وابستگی به نفت کاهش یابد. باید به بازآفرینی ساختار اقتصاد ایران که در آن نفت یک تافته جدابافته است، پرداخت. نفت باید به‌عنوان بخشی در نظر گرفته شود که زنجیره تولید در ایران را تکمیل کرده و در اقتصاد ایران هضم می‌شود و زمینه اتصال درست اقتصاد ایران به زنجیره ارزش‌آفرینی در اقتصاد دنیا را فراهم می‌کند.
این مقام مسوول در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت بازآفرینی ساختار اقتصادی کشور عنوان کرد: در شش ماه ابتدای سال ۹۸ نه تنها شوک ناشی از تحریم توسط بخش‌های اقتصادی تا حدود زیادی هضم شد، بلکه بخش‌های اقتصادی به تدریج زنجیره‌هایی را که برای رشد اقتصادی ایران مورد نیاز هستند را فراهم کرد؛ بنابراین پیام مثبتی در جامعه قابل بروز است که بعد از بازگشت تحریم در سال ۹۷ اگرچه بخش‌های مختلف اقتصادی دچار شوک عجیبی شدند، ولی در سال ۹۸ راه و چاه زندگی و تولید بدون نفت را پیدا کردند.
قاسمی ادامه داد: البته باید اتفاقات رخ داده در آبان و آذر سال ۹۸ را در میزان رشد اقتصادی موثر دانست. به این معنا که آمارها باید در سه ماه سوم سال جاری تحلیل شوند تا متوجه شویم حوادث آبان و آذر چطور بر اقتصاد ایران اثرگذار بوده است. اما نکته حائز اهمیت آن است که اگر این اتفاقات نبودند پیش‌بینی این بود که در سال ۹۸ چنانچه بخش نفت و خدمات کنار گذاشته شود، سایر بخش‌ها با رشد خارق‌العاده بدون نفت به فعالیت خود ادامه دهند؛ به نحوی که براساس پیش‌بینی‌ها، رشد غیرنفتی اقتصاد ایران در سال ۹۸ به ۵/ ۲ درصد می‌رسید؛ اما وقایع مهمی در آبان و آذر ۹۸ رخ داد که باید دید این اتفاقات چه تاثیری بر فضای کسب‌وکار ایران به جای خواهد گذاشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیل لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور پرداخت و گفت: نوع محاسبات این لایحه نشانگر آن است که ما در سال ۹۹ با بودجه حدود ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی مواجه هستیم که حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی و حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و گمرکی است و حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان نیز انتشار اوراق در آن صورت خواهد گرفت. قاسمی افزود: پیش نویس لایحه بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه تدوین شده که با ارقام لایحه کنونی که در مجلس است، متفاوت است. اما دولت معمولا سمت مصارف را در نظر گرفته و حداقل هزینه‌ها را محاسبه و پس از آن ارقام منابع خود را تنظیم می‌کند. وی گفت: در سال ۹۹ قرار است ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی تخصیص داده شود؛ اما آثار اقتصادی این بودجه سر جای خود باقی است. بخش عمده طرح‌های سرمایه‌گذاری دولت هزینه تمام شده‌ای فراتر از پیش‌بینی خواهند داشت و بخش عمده ای از آن عملا صرف امورات جاری طرح‌ها خواهد شد که عملا رشد را به‌دنبال نخواهد داشت.
سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بعد از جنگ، هیچ‌گاه کشور بودجه عملیاتی نداشته و بودجه مصوب شده با عملکرد متفاوت بوده است، ضمن اینکه در بخش مالیات نیز ارقام بعضا رشدهای صوری دارد به نحوی که در آخرین لحظات تغییراتی در لایحه بودجه رخ می‌دهد و ۳۱ درصد رشد مالیات ارزش افزوده را شاهد هستیم. قاسمی عنوان کرد: دولت خود می‌دانسته با توجه به رکود اقتصادی نمی‌تواند بر مالیات اشخاص حقوقی فشار وارد کند، ضمن اینکه چند پایه جدید مالیاتی متعلق به کالاهای لوکس تعریف شده که ۹۹ درصد جامعه را شامل نمی‌شود. نمونه آن اخذ مالیات از اتومبیل‌های لوکس و خانه‌های گران‌قیمت و نیز خانه‌های خالی است که در آن شهرداری‌ها با قدرت بیشتری عمل خواهند کرد. به گفته وی، در مورد درآمد نفت تصمیمی که در کمیسیون تلفیق گرفته شده آن است که دولت ۱۱ میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد داشته باشد که تا این لحظه به رغم انتقادات موجود به سازوکار دلار ۴۲۰۰ تومانی، کمیسیون تلفیق هنوز نتوانسته در این مورد تصمیم‌گیری داشته باشد.
قاسمی گفت: مولدسازی دارایی‌های دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده، درحالی‌که عملکرد سال‌های گذشته کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان بوده است، پس قرار است بخشی از سهم دولت در شرکت‌های دولتی واگذار شود. وی تصریح کرد: برای انتشار اوراق مشارکت ۵۰ هزار میلیارد تومان مطابق قانون مصوب در نظر گرفته شده بود؛ اما دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور این سهم را ۸۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که بر این اساس با اجرای عملیات بازار باز که بانک مرکزی بعد از ۴۰ سال آن را پایه‌ریزی کرده، ممکن است بخشی از مشکلات حل شده و تنظیم نرخ سود بانکی نیز بتواند بهتر صورت گیرد. سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: حواسمان باشد سال ۹۳ در مجموع اصل و سود اوراقی که قرار بود دولت بازپرداخت کند کمتر از ۴ هزار میلیارد تومان بار مالی به دوش دولت گذاشت؛ ولی در سال ۹۹ این رقم به ۵/ ۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده و اصل و سود این اوراق با توجه به نرخ موثر سود که ۲۳ تا ۲۴ درصد است، بسیار زیاد خواهد بود. قاسمی در توضیح عملیات بازار باز تصریح کرد: عملیات بازار باز یکی از ابزارهای موثر تنظیم نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته است. به این معنا که هر زمانی که نرخ سود بالا می‌رود، بانک مرکزی شروع به خرید اوراق و تزریق پول کرده و زمانی که نرخ بهره کمتر از حد مشخصی است، معکوس آن عمل می‌کند. وی افزود: قبل از انقلاب هیچ سندی وجود نداشته که بانک مرکزی این عملیات را انجام داده باشد. فرض بر این است که از این پس بانک‌ها اوراق دولت را خریداری کرده و به‌عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی قرار داده و تا دو برابر ارزش اوراق از این بانک پول می‌گیرند، پس محدودیت‌های اعتباری می‌تواند رفع شود.
قاسمی گفت: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که ۵۰ سال ملاک مقبولیت دولت‌ها خرج پول نفت بوده است؛ یعنی آموزش، بهداشت و امنیت به‌عنوان وظایف دولت از محل پول نفت تامین شده است و این اولین باری است که در طول حیات بعد از انقلاب، دولت با این مساله مواجه است که منبع نفت را در اختیار ندارد، ولی انتظارات مردم پابرجاست. این در شرایطی است که حتی در دوران جنگ نیز چنین موضوعی به چشم نمی‌خورد. منبع دیگری نیز به نام بانک مرکزی و سیستم بانکی وجود دارد که سال‌های گذشته هر کجا دولت پول نفت را کم می‌آورد از منابع بانک‌ها استقراض می‌کرد؛ اما نظام بانکی از دهه ۹۰ به تدریج از این عرصه کنار رفت و منابع حاصل از درآمدهای نفتی نیز اکنون وجود ندارد، پس دولت با توقعات اجتماعی بالا همچنان مشغول به کار است و امکانات بسیار محدودی را در اختیار دارد.
قاسمی معتقد است وزرای دولت تا پیش از این فقط وزرای تقسیم پول نفت بوده‌اند، ولی از این پس نظام حکمرانی بدون نفت حاکم خواهد شد که ویژگی متفاوتی دارد و با وعده و وعید نمی‌توان از مردم رأی گرفت. وی گفت: بخش‌خصوصی نیز در این رابطه مسوولیت دارد تا تغییر نظام تولید را صورت داده و از سوی دیگر فضای اجتماعی را برای تغییر نظام حکمرانی بدون نفت فراهم کند که امیدواریم خروجی آن منجر به روشن شدن موتور رشد و توسعه کشور شود. محمد امیرزاده، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران با توجه به گزارش ارائه شده در مورد لایحه بودجه ۹۹ از وجود چند دولت در کشور سخن گفت و تصریح کرد: درحال‌حاضر هر دستگاه و هر ارگانی برای خود حکم یک دولت را دارد و با توجه به این تبعیض‌ها و نابرابری‌ها نمی‌توان چندان به بروز تحولات مثبت در کشور امیدوار بود.
به باور او زمانی که تبعیض در کشور حاکم باشد، خلاقیت فرصت بروز پیدا نخواهد کرد. وی یادآور شد: در این وضعیت باید قبل از هرگونه تغییر و تحولی به فکر حفظ داشته‌های خود باشیم. عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران با انتقاد از هزینه‌های گزافی که صرف اداره کشور می‌شود، گفت: به‌دلیل وجود همین نابرابری‌ها و تبعیض‌ها، هزینه‌های ملی در حال افزایش است. در این سال‌ها نگرش ما به مدیریت و اقتصاد براساس شاخص‌های واقعی نبوده و برای همین خلاقیت‌ها رشد نکرده‌اند. اگر رقابت واقعی شکل نگیرد مانند همه سال‌های گذشته بودجه کشور صرف امور غیرتوسعه‌ای می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید