ارزیابی‌ها نشان می‌دهد از پاییز ۹۶ تاکنون، «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، نامساعدترین مولفه کسبوکار ارزیابی شده است. اختلاف عدد شاخص وضعیت محیط کسبوکار در بهترین و بدترین استان هم حداکثر معادل ۱۸/ ۱ واحد است که بیانگر نبود تفاوت قابل توجه در وضعیت عدد شاخص استان‌ها نسبت به یکدیگر است. همچنین براساس نتایج پایش بهار ۹۹، وضعیت محیط کسبوکار در بخش کشاورزی در مقایسه با بخش‌های صنعت و خدمات نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
بر اساس این گزارش، پانزدهمین گزارش فصلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شد. در این گزارش داده‌های پیمایشی حاصل از ادراک‌سنجی از وضعیت مولفه‌های محیط کسبوکار کشور در بهار ۹۹ از ۲۸۸۴ فعال اقتصادی زیرمجموعه سه اتاق و با استفاده از روش تکمیل پرسشنامه الکترونیکی و همچنین آمارگیری تلفنی با کمک رایانه صورت گرفته است و داده‌های آماری نیز از منابع رسمی کشور تهیه و مورد استفاده قرار گرفته است. در این گزارش تاکید شده که به‌دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور از اسفند ۹۸، شاخص ملی کسبوکار با احتساب اثر کرونا به‌عنوان یکی از موانع کسبوکار محاسبه شده است. بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسبوکار ایران در بهار ۹۹، رقم شاخص کل ۰۱/ ۶ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که بهتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۳۹۸ با میانگین ۰۵/ ۶) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش در برخی استان‌ها وضعیت مولفه‌های موثر بر محیط کسبوکار ایران در بهار ۹۹ تا حدودی مساعدتر شده است.
بدترین و بهترین مولفه‌ها
در بهار ۹۹، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسبوکار» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» را نامناسب‌ترین و سه مولفه «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و...)»، «محدودیت دسترسی به آب» و «محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت» را مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسبوکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. این نکته را باید در نظر داشت که در چهار دوره نخست اجرای این طرح، دشواری تامین مالی از بانک‌ها به‌عنوان نامساعدترین مولفه کسبوکار ارزیابی شده بود، اما در ۱۱ دوره اجرای بعدی از پاییز ۹۶ تاکنون، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، نامساعدترین مولفه کسبوکار ارزیابی شده است.
اما کدام استان‌ها در بدترین و بهترین وضعیت محیط کسبوکار قرار داشته‌اند؟ بر اساس یافته‌هاى این طرح، در بهار ۹۹ استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران و کرمان به‌ترتیب داراى بدترین وضعیت محیط کسبوکار و استان‌های آذربایجان غربى، زنجان و مرکزى به ترتیب داراى بهترین وضعیت محیط کسبوکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابى شده‌اند. نکته قابل توجه این است که عدد شاخص برای حدود ۴۸ درصد استان‌های کشور از عدد شاخص ملی فضای کسبوکار کمتر بوده است. همچنین اختلاف عدد شاخص وضعیت محیط کسبوکار در بهترین و بدترین استان حداکثر معادل ۱۸/ ۱ واحد است که بیانگر نبود تفاوت قابل توجه در وضعیت عدد شاخص استان‌ها نسبت به یکدیگر است.
کشاورزی جا ماند
از سوی دیگر براساس نتایج این پایش در بهار ۹۹، وضعیت محیط کسبوکار در بخش کشاورزی در مقایسه با بخش‌های صنعت و خدمات نامناسب‌تر ارزیابی شده است. با بررسی اطلاعات موجود در این پایش مشاهده می‌شود که در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات، «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» نامساعدترین و در بخش کشاورزی «محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت»، بخش خدمات «محدودیت دسترسی به آب» و بخش صنعت «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی» مساعدترین مولفه (مانع) در ۲۸ مولفه پایش پرسش‌شده از فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح ارزیابی شده‌اند.
علاوه‌بر اینکه مولفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات نخستین مانع کسبوکار در هر سه بخش است، طبق داده‌ها در بخش خدمات و کشاورزی مولفه دوم، دشواری تامین مالی از بانک‌هاست که اولویت سوم موانع کسبوکار در بخش صنعت است. در بخش صنعت بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات رویه‌های اجرایی ناظر بر کسبوکار به‌عنوان مانع دوم مطرح شده که اولویت سوم در دو بخش دیگر است.
در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته فعالیت‌های سلامت انسان و مددکاری اجتماعی، فعالیت حرفه‌ای، علمی و فنی و حمل‌ونقل و انبارداری به ترتیب دارای بدترین وضعیت کسبوکار و رشته فعالیت‌های هنر، سرگرمی و تفریح، اداری و خدمات پشتیبانی و مالی و بیمه به ترتیب بهترین وضعیت کسبوکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند. طبق ارزیابی‌ها از ۲۱ رشته فعالیت عمده اقتصادی، چهار رشته فعالیت به‌دلیل قرار گرفتن در بخش عمومی و خانواری از چارچوب آمارگیری طرح حذف شده‌اند. منظور از سایر فعالیت‌های خدماتی هم، فعالیت‌های سازمان‌های دارای عوض، تعمیر رایانه و کالاهای شخصی و خانگی و سایر فعالیت‌های خدماتی شخصی است.
علاوه بر ارزیابی داده‌های موجود، مهم‌ترین موانع کسبوکار بیان شده توسط فعالان اقتصادی زیرمجموعه هر یک از سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف ایران نیز زیر ذره‌بین قرار گرفته است. اولویت اول در اتاق‌هاى بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، «غیرقابل پیش‌بینى بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» اعلام شده است.
اولویت دوم در اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران، «بى‌ثباتى سیاست‌ها، مقررات و رویه‌هاى اجرایى ناظر به کسبوکار» و در اتاق‌های تعاون و اصناف ایران، «دشوارى تامین مالى از بانک‌ها» اظهار شده است. اولویت سوم در اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران، «دشوارى تامین مالى از بانک‌ها»، در اتاق تعاون بى‌ثباتى سیاست‌ها و قوانین و مقررات و رویه‌هاى اجرایى ناظر بر کسبوکار و اصناف ایران، تولید و عرضه نسبتا غیراستاندارد و تقلبى در بازار قرار گرفته‌اند.
محیط کسبوکار از نگاه شین
براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسبوکار ایران در بهار ۹۹، عدد ۱۰/ ۶ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۹۸ با میانگین ۱۹/ ۶) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۳۰/ ۶ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۳۹/ ۶ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۹۳/ ۵ است که در فصل گذشته عدد ۰۲/ ۶ ارزیابی شده بود. نگاه اجمالی نشان می‌دهد، محیط جغرافیایی با عدد ۳۴/ ۵ و محیط مالی با عدد ۳۲/ ۸ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. همچنین میزان ظرفیت(واقعی) فعالیت برای ۲۸۸۴ بنگاه اقتصادی به‌طور میانگین ۵۷/ ۳۵ درصد محاسبه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مولفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات بیشترین سهم را در ایجاد محیط نامناسب برای فعالان اقتصادی در محیط مالی داشته است.
اما موانع و مشکلات محیط کسبوکار شرکت‌هاى دانش‌بنیان ارائه شده هم شامل پنج مشکل اولویت‌دار شرکت‌هاى دانش‌بنیان به ترتیب غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بى‌ثباتى سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌هاى اجرایى ناظر بر کسبوکار، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، موانع فرآیندهاى ادارى و اخذ مجوزهاى کسبوکار در دستگاه‌هاى اجرایى و رویه‌هاى کار، بیمه و تامین اجتماعى براى مدیریت نیروى انسانى هستند. با این حال مشاهده ارقام نشان می‌دهد، برخى مشکلات این شرکت‌ها در مقایسه با سایر واحدهاى اقتصادى کشور حادتر است.
براساس نتایج به دست آمده بنگاه‌هاى اقتصادى مشارکت‌کننده در طرح (۲۸۸۴ بنگاه) به‌طور متوسط با ۳۷/ ۳۵ درصد ظرفیت اسمى خود فعالیت داشته‌اند. همچنین بر اساس یافته‌هاى طرح، حدود ۲۶ درصد بنگاه‌ها با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت خود به فعالیت مشغول بوده‌اند. قابل توجه است که در اجراى دوره بهار ۹۹، تاثیر کرونا بر محیط کسبوکار مورد بررسى قرار گرفته است. کاهش فروش و افزایش بدهى از عمده‌ترین مشکلات کسب‌وکارها بوده است.
دیدگاه تان را بنویسید