ریشه‌یابی شکل‌گیری فساد در صنعت خودرو

این کارشناس صنعت خودرو بیان داشت: مدیرعامل یک شرکت خودروسازی حداکثر مگر چقدر حقوق می‌گیرد، بیشتر از ۲۰ میلیون تومان، حال در چنین فضایی، در نظر بگیرید، فاصله قیمتی یک خودرو در درب کارخانه با بازار آزاد بیش از ۳۰ میلیون تومان باشد، روزانه ببنید چند دستگاه از این محصول تولید می‌شود، در شرکت‌ها کافی است نوبت‌ها را جابه‌جا کنند، می‌بینید که همین کار تا چه میزان می‌تواند تولید رانت و فساد کند، تازه مدیر عامل یک خودروسازی می‌تواند دستور دهد، که محصولات را ناقص تولید کنند تا قیمت‌ها در بازار آزاد افزایش پیدا کند، در چنین فضایی معلوم است که هرکسی می‌تواند از مسئولیتی که به او سپرده شده، سوء استفاده کند.

زاوه با تاکید بر اینکه این رانت نصیب هیج شخصی عادی جامعه نخواهد شد که خودرو را با قیمت ۳۵ میلیون تومان از کارخانه تحویل بگیرد و آن را با سود بیش از ۱۰۰ درصدی در بازار آزاد به فروش برساند، تصریح کرد: شما سه سال است که مشاهده می‌کنید وضعیت ثبت‌نام اینترنتی خودرو به چه نحو است و یک فرد عادی نمی‌تواند خودرویی را که نیاز دارد به راحتی تهیه کند، چرا که کلا این سیستم تولید کننده فساد است، مگر در دو، سه سال گذشته برای ثبت نام شرط نگذاشتند و محدودیت اعلام نکردند، نتیجه چه شد، من به شما می‌گویم، نتیجه دادگاه‌های فسادی است که ملاحظه کردید، تا زمانیکه ریشه اصلی فساد را نخشکانند، بساط همین است و این فساد گسترده‌تر با ارقام درشت‌تر رخ خواهد داد.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه به قوه قضائیه پیشنهاد می‌کنم یک شعبه ویژه برای فساد در صنعت خودرو اختصاص دهد، ادامه داد: تا زمانی که قیمت‌گذاری به صورت دستوری صورت گیرد، وضعیت همین است، گفته می‌شود که این قیمت‌ها برای رفاه حال مردم، است، من از شما می‌پرسم، در این سه سال گذشته که خودرو را از طریق اینترنتی ثبت‌نام می‌کنند، چه تعداد از مردم عادی توانستند، خودرو ثبت‌نام کنند، مگر غیر این است که تمامی خودرو‌ها در بازار آزاد خرید و فروش می‌شود و در نهایت مردم به جای اینکه پراید را به قیمت ۳۵ تومان کارخانه بخرند، مجبور می‌شوند آن را با قیمت ۹۰ میلیون در بازار آزاد بخرند.

وی گفت: خودرو را باید در حاشیه بازار و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت گذاری کرد، زیرا باید این رانت ناشی از دو قیمتی بودن از بین رود، چرا که مردم خودرو را در بازار آزاد می‌خرند و خودروساز نیز مجبور است محصول خود را با زیان زیادی تولید کند، در این وسط تنها سود این رانت به جیب دلالان و کسانی می‌رود که شما تنها چند نفر از آن‌ها را در دادگاهی که تشکیل شد، ملاحظه کردید، بنابراین باید شیوه قیمت‌گذاری خودرو اصلاح شود و این محصول به یک نرخ خرید و فروش شود، در غیر این صورت باید منتظر فساد‌هایی بزرگتر بود.