تجارت فردا- دهکده ای کوچک را تصور کنید. طوفانی در راه است و اهالی دهکده، هراسان شاهد نزدیک شدن آن هستند. در شرایط کنونی، طوفان دهکده را ویران خواهد کرد. اقتصادهای توسعه یافته چندین بار پوست انداخته اند و چند نسل کارآفرین و صنعتگر و سیاستگذار دست به دست یکدیگر داده (در مواردی با یکدیگر مبارزه کرده) و تحولات و سختی های زیادی را پشت سر گذاشته اند تا به شرایط امروز برسند. فرمول ثابتی برای پیشرفت وجود ندارد و تضمینی نیست که این تحولات و دستاوردها دوباره تکرار شود. وقتی همه اینها را در نظر بگیریم عاقلانه ترین سوال این است که ایمن سازی دهکده در مقابل طوفان چقدر خرج دارد؟ اگر این هزینه در میان مدت قابل تامین و بازگشت باشد به صرفه است که قبل از رسیدن طوفان این مبلغ را در ایمن سازی دهکده سرمایه گذاری کنیم تا دهکده از گزند طوفان در امان مانده و پس از طوفان به کار ادامه دهد و مبلغ سرمایه گذاری شده بازگردد.
واکنش بسیاری از دولت ها به بلای کرونا مشابه داستان دهکده کوچک ماست. می دانیم که امور دولت از محل مالیات تامین می شود. در صورت سقوط صنایع و کسب و کارها رکود اتفاق خواهد افتاد. رکود با کاهش قدرت خرید و افزایش بیکاری و در نهایت افزایش فقر همراه خواهد بود. همه اینها منجر به افزایش بار مسوولیت دولت می شود. این در شرایطی است که منابع دولت نیز به موازات اینها کاهش خواهد یافت؛ وقتی بنگاهی سودآور باشد، دولت از او مالیات گرفته و از محل آن مالیات خدمات اجتماعی ارائه خواهد کرد. وقتی بنگاه دیگر سودآور نباشد مالیاتی هم در کار نیست، به علاوه اینکه کارمندان بنگاه ورشکسته به جمع بیکاران پیوسته و بر آمار نیازمندان به خدمات اجتماعی خواهند افزود. افزایش مسوولیت همراه با کاهش منابع. کاری ناشدنی.
راه حل بدیهی این است که از کسب و کارها حمایت کنیم تا طوفان شرایط نامساعد امروزی را دوام آورده و زنده بمانند. شغل های بیشتری حفظ شود. فقر کمتر رشد کند. پس از تمام شدن دوره بحران، اقتصاد کشور همچنان قادر به خلق ارزش بوده و در زمان کوتاه تری به حالت عادی بازگردد. اقتصاددانان زیادی با همین منطق سیاستگذاران را به ارائه بسته های حمایتی تشویق کرده اند. آنچه از قلم می افتد ابعاد سرگیجه آور داستان و نحوه توزیع این منابع است.
ابعاد سرگیجه آور
منابع مورد نیاز برای سیاست های حمایتی باید به نوعی ایجاد شود. در تئوری، همان طور که گفتیم با یک داستان ساده طرف هستیم. امروز پولی خلق و خرج می کنیم، فردا که خطر گذشت آن را با سودش پس می گیریم. اما در واقعیت راجع به یک روستای کوچک صحبت نمی کنیم و اعداد و معادلات آنقدر بزرگ و درهم تنیده هستند که بخشی از صورت مساله و مقدار بزرگ تری از پاسخ هنوز معلوم نیست. صرفا برای رسم تصویری از کلیت معادله در جهان کافی است بدانیم که عمق رکود ۲۰۰۸ چیزی حدود چهار درصد بود. در واکنش به این رکود با عمق چهاردرصدی حجم نقدینگی اقتصادهای بزرگ دنیا، یعنی آمریکا و چین و ژاپن و اروپا، از کمتر از ۳۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ به بیش از ۸۰ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۰ رسید. پیش بینی های مقدماتی نشان می دهد که عمق رکود ناشی از کرونا ممکن است به ۱۰ درصد برسد. عمقی که بشر مدرن تابه حال تجربه نکرده است. به اینها بیفزایید که ارزش، به عنوان نمونه دلار، در همین دوره متناسب افزایش پایه پولی تعدیل نشده است. آیا دوره انتقال از آنچه تصور می شده طولانی تر است یا...؟
یک دغدغه این است که در صورت تکرار راهبردهای قبلی با شدت بیشتر، گذشته از واحدی برای حسابداری و وسیله ای برای نقل و انتقال، چه بر سر مهم ترین کارکرد پول، یعنی محلی برای ذخیره ارزش، خواهد آمد و رویه کنونی چه تبعات بلندمدتی برای اقتصاد دنیا به همراه خواهد آورد؟ سوالاتی سخت که تنها زمان پاسخش را روشن خواهد کرد. اینها در حالی است که این کشورها در دوره مورد اشاره، تورم های کنترل شده یک رقمی پایین و بخش خصوصی قدرتمند و دخالت به نسبت بسیار پایین دولت در فرآیندهای بازار داشته اند. با وجود این برخی در کشورهای توسعه یافته نگران آینده ای هستند که در آن بلندپروازی در کسری بودجه به دولت ترمز بریده بینجامد. متاسفانه امکان شرح و بسط مواردی که اجمالاً عرض شد در این مطلب کوتاه ممکن نیست و سواد محدود نگارنده اجازه نمی دهد خلاصه موجزتری ارائه شود. غرض این است که نمایی کلی از وضعیت و دغدغه های دنیا داشته باشیم تا به تحلیل ما از شرایط داخلی کشور کمک کند.
تراژدی توزیع
فساد ایجادشده پس از بسته های حمایتی رکود ۲۰۰۸ در آمریکا چنان اثر ماندگاری داشت که این بار در تمام سیاست های حمایتی در دنیا حساسیت ها به تعارض منافع و شفافیت بیشتر شده است. امروزه دیگر بدیهی انگاشته می شود که سیاستمداران نیز انسان هستند و خانواده و اطرافیانی ملتمس مساعدت و یاری دارند. پس از جلسات محرمانه سنا راجع به کرونا و بررسی خرید و فروش سهام قانونگذاران، دو سناتور آمریکایی از جمله رئیس کمیسیون امنیت ملی به سوءاستفاده از اطلاعات داخلی دولت برای نفع شخصی متهم شدند. هنگام اعلام بسته حمایتی برای کرونا، نخستین کار سیاستگذار آمریکایی خوداظهاری، شناسایی و محروم کردن بنگاه های متصل به افراد دولتی بود و جزئیات طرح به صورت شفاف و عمومی در حال انتشار است. با وجود این همچنان ابهاماتی جدی به کارایی نسبی و فسادآوری بالقوه این سیاست ها وارد است.
چند سال پیش در مطلبی در همین نشریه گفتم که در نیم قرن گذشته، آنقدر آزموده و درس نگرفته ایم که دیگر از تجربه های دنیا بی نیازیم و کافی است از تجربه های خودمان استفاده کنیم. این در مورد سیاست های حمایتی دولت نیز صادق است. خبر کمک ها و تسهیلات حمایتی دولت در حالی منتشر می شود که وضعیت میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع شده برای واردات همچنان مبهم باقی مانده است. دعوای بین مسوولان بر سر این است که بخشی از این «کمک»ها گم شده یا پیداست، غافل از اینکه به گواه تمام مستندات موجود، اصل مبلغ توزیع شده فارغ از نحوه مصرف، گرهی باز نکرده و تاثیر مورد ادعای سیاستگذار را نه داشته و نه گذاشته است. هزاران مثال مشابه در تاریخ معاصر از حاتم بخشی منابع به تشخیص سیاستگذار و دیوانسالار ایرانی انباشته شده است. لیکن پیدا کردن یک نمونه موفق و شفاف که این منابع کجا رفته و چه از آن حاصل شده گاو نر می خواهد و مرد کهن.
نتیجه گیری
در ایران کپی برداری از نسخه های دنیای توسعه یافته مرسوم است. معمولا هم رانت خیزترین تجربه ها انتخاب می شود. بی توجه به اینکه راجع به یک اقتصاد جهان سوم صحبت می کنیم در بستر احتضار و گرفتار رکود با تورم بالای ۴۰ درصد که خیلی پیش از کرونا رشد منفی داشت. اقتصادی نفتی که مدت ها قبل از منفی شدن تاریخی بهای نفت در دنیا، نفت چندانی نمی فروخت و الی آخر. البته که کرونا برای همه دنیا پرهزینه بوده و ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم. اما آنچه سایه اش دنیا را می ترساند در ایران، واقعیت امروز ماست.
خوشبختانه پول پاشی، تنها راه کمک دولت به صنایع آسیب پذیر نیست. کسب و کارهای ایرانی هرسال ناچارند با انبوهی از موانع و مداخلات دولتی دست و پنجه نرم کنند. عموماً هرچه کسب و کار کوچک تر باشد هزینه این مداخلات و موانع را بیشتر احساس خواهد کرد تا جایی که بسیاری از صنایع خرد از توجیه اقتصادی افتاده و امکان ادامه فعالیت را از دست می دهند. بزرگ ترین خدمتی که دولت می تواند در شرایط کنونی به صنعت و کارآفرینان کشور و در نتیجه همه مردم ایران ارائه کند، مقررات زدایی و خودداری از ادامه این مداخلات است.
مضافاً مداخلات دولتی در بازار باعث شده است که بخش بزرگی از صنایع با محوریت مزایای نسبی کشور ایجاد نشده باشند بلکه برای تحقق شعارهای سیاستمداران و دریافت خوراک ارزان و کمک های بلاعوض و وام ارزی و ریالی و معافیت و نظایر آن شکل بگیرند. این صنایع بیش از آنکه خدمتی ارائه کنند به صورت انگلی از دسترنج مردم تغذیه می کنند. اصرار به زنده نگه داشتن آنها خدمتی به مردم و اقتصاد کشور نیست.
اگر سیاستگذار اجازه بدهد که کسب و کارهای مورد نیاز مردم با حداقل هزینه تحمیلی و حداکثر خلاقیت و متناسب شرایط روز شکل گرفته و روی پای خود بایستند، آن وقت می توان برای آینده کشور امیدوار بود.
دیدگاه تان را بنویسید