مصوبه هفته گذشته مجلس درباره برنامه هسته ای ایران همچنان خبرساز است. یکی از مسائل بحث برانگیز در این باره این بود که شورای نگهبان چگونه آن را تصویب کرده است.
دولت معتقد بود مجلس نمی تواند در این باره تصمیمی بگیرد چرا که موضوعی فراقوه ای است و باید در شورای عالی امنیت ملی بررسی شود. در همین راستا اسحاق جهانگیری اعلام کرد که نامه ای برای شورای نگهبان تنظیم کرده است. اما مجلس هم تاکید داشت که با شورای عالی امنیت ملی مشورت شده است.
از طرف دیگر دولت هم اعلام کرد که شورا مصوبه ای در این باره نداشته است. در این باره دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بیانیه ای صادر کرد و به نوعی از مصوبه مجلس دفاع کرد.
اما امروز «هادی طحان نظیف» عضو حقوقدان شورای نگهبان در حساب اینستاگرام خود در گزارشی از فرآیند تایید طرح اقدام راهبردی مجلس برای مقابله با تحریمها در شورای نگهبان نوشت: طبق اصل ۹۷ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند، اما وقتی طرح یا لایحه‌ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند؛ بر همین اساس روز قبل یعنی سه‌شنبه ۱۱ آذرماه، بنده و یکی دیگر از اعضای حقوقدان به نمایندگی از شورای نگهبان در هنگام بررسی این مصوبه، از ابتدا تا انتهای تصویب آن در صحن علنی مجلس حضور داشتیم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره روند بررسی طرح دوفوریتی «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران»، افزود: در صحن گاهی مسائلی از سوی نمایندگان محترم طرح و مورد سئوال قرار می‌گرفت و ما نیز نظر کارشناسی و مشورتی خود در آن خصوص مطرح می‌کردیم. به همین دلیل در جریان جزئیات مربوط به مصوبه قرار داشتیم و هنگام بررسی مصوبه نیز موارد لازم در جلسه شورای نگهبان تبیین می‌شد. همچنین در این میان از هماهنگی‌های صورت گرفته با نهادهای مختلف در این خصوص اطلاع پیدا کردیم که در شورا نیز در حدی که نیازمند بررسی موضوع مصوبه بود، برخی از این موارد را پیگیری کردیم.
طحان نظیف یادآور شد: هنگام بررسی این مصوبه مغایرت آن با اصولی نظیر ۷۵، ۱۷۶ و ۳۶ قانون اساسی مورد بحث فراوانی قرار گرفت که هیچ‌یک از این موارد، رای کافی برای مغایرت نیاورد و با عنایت به مصوبه شورای عالی امنیت ملی که در جلسه به آن توجه شد، صرفاً یک ابهام در این خصوص مطرح و این ابهام نیز از سوی مجلس رفع شد.
وی افزود: بررسی این طرح دوفوریتی، زمان زیادی از جلسه را به خود اختصاص داد و زمان کمی برای بررسی دستور بعدی یعنی «طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» باقی ماند لذا قسمت کمی از آن بررسی شد و مابقی آن ناتمام ماند. در نتیجه بررسی بخش اعظم باقیمانده این مصوبه به جلسه بعد موکول شد.
نمایندگان هفته گذشته طرح دو فوریتی اقدام راهبردی مجلس برای مقابله با تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران را تصویب کردند. این طرح از سوی رییس مجلس برای اجرا ابلاغ شد.
دیدگاه تان را بنویسید