به دنبال شکایت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درخواست ابطال موادی از دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت مصوب ۱۳۹۲/۲/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این مورد وارد بحث و بررسی شد و نظر به اینکه واگذاری خدمات سلامت، واحدها و فعالیت های حوزه سلامت به مدیران واحدهای مختلف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصداق انعقاد قرارداد مقاطعه کاری توسط واحدهای تابعه وزارت بهداشت با کارکنان آن وزارتخانه است، از این جهت با بند ۱۱ و تبصره بند یک ماده واحده قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال ۱۳۷۷ مغایرو خارج از حدود اختیار می باشد و ابطال گردید.
متن مقرره باطل شده از این قرار است:
ماده ۳۸- رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت در کلیه واگذاری ها به استثنای تفویض اختیار به مدیران دولتی الزامی است.
ماده ۴۰- به منظور افزایش بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود، موسسه دولتی می تواند اقدام به واگذاری واحدها و فعالیت ها به مدیران نمایند. در این شیوه واگذاری فعالیت ها و خدمات به بخش غیردولتی واگذار نمی شود؛ بلکه بین مدیر موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان تفاهم نامه ای منعقد می شود و تمام اختیارات مدیریتی، اداری، مالی و پرسنلی طبق قوانین و مقررات مربوط به مدیر واحد مجری واگذار می گردد.
دیدگاه تان را بنویسید