رئیسی | ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای رفع مشکلات مالی شهرداری‌ها باشد

رئیس قوه قضائیه با اشاره به کمیسیون ماده ۱۰۰ و سازوکا‌ر آن گفت: این معنی ندارد که کسی تخلف بکند و سپس پول تخلف را بپردازد؛ ماده ۱۰۰ نباید منبع درآمدی برای شهرداری‌ها باشد.

حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در سی و چهارمین اجلاس شورای عالی استانها که صبح امروز در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: از قدیم مسئله‌ای میان حکما و فلاسفه وجود داشته است که به موضوع شهر سالم و آرمانشهر پرداخته و همه آنها به دنبال تعریفی درست از شهر سالم و آرمانشهر بوده‌اند. به طور کلی در جوامع بشری و انسانی همه به دنبال ایجاد شهر سالم بوده‌اند.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در واژگان اسلامی ما واژه امت را داریم و امت مردمی هستند که دارای هدف و مقصد واحدی هستند و در امت عنصر مقتدی دیده شده است و تمام ظرفیتهای موجود امت باید به گونه‌ای به کار گرفته شود تا این جمعیت به هدف اصلی خود که همان "سِیر الی الله" است برسد.

رئیسی خاطرنشان کرد: در قانون اساسی و در اصول 101 و 102 به تشکیل شوراها پرداخته شده است و در واقع فلسفه تشکیل شوراها پیشرفت در امور مختلف از جمله اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی و ... است.

وی گفت: شوراها جلوه حضور و اراده مردم هستند و مردم با انتخاب نمایندگان خود وظایفی را از آنها می خواهند. همچنین شوراها باید نسبت به نفوذ، رانتخواری و فساد دژی مستحکم باشند و با هر امری که بخواهد حقوق عامه مردم را خدشه‌دار کند مخالفت کنند و مقابل آنها بایستد.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: شوراها باید حافظ منابع طبیعی و ذخیره کشور باشند و مانع از زمین‌خواری، کوه خواری و ... باشند. همچنین شوراها باید همکار بخش ‌ا و دستگاه‌های مختلف باشند و در مقابل فساد اداری بایستند و از این حیث شوراها با دستگاه قضائی همکار هستند. قطعا ما موافق توسعه یافتگی و پیشرفت در کشور هستیم اما هر توسعه اقتصادی فرع بر محیط زیست است و نباید توسعه یافتگی منجر به ضرر به حقوق عامه بشود.

وی گفت: اساسا شوراها به دنبال پیشرفت بوده و اعضای شوراها نیز بر هر شهر و روستایی به دنبال توسعه یافتگی محدوده فعالیت خود هستند اما همانطور که گفته شد نباید این توسعه یافتگی منجر به وارد شدن ضربه به حقوق عامه شود. همچنین اعضای شوراها طبق قانون حق ارائه طرح به مجلس دارند اما در کنار این حق باید تکالیف خود را نیز ببینند. چراکه در هر جایی که قانون اساسی حقی برای کسی قائل شده است تکالیفی نیز برعهده آن فرد یا نهاد گذاشته است.

رئیس قوه قضائیه افزود: شوراها باید برای افراد قانونمند پناهگاه باشند و برای افراد سودجو مانع سودجویی باشد. شوراها باید به گونه‌ای عمل کنند که نخستین نهاد و دستگاهی باشند که مقابل فرد زمین‌خوار بایستند تا نیازی به ورود دستگاه قضا نباشد. شوراها باید حافظ حقوق مردم باشند و عامل پیشرفت شهر و روستاها و در واقع نخستین مرحله برای حفظ حقوق مردم باید از درون شوراها آغاز شود محلی که اعضا می توانند مانع از بروز تخلف باشند.

وی با اشاره به ظرفیت، پتانسیل شوراها در سالهای گذشته گفت: شوراها در سال‌های اخیر عملکرد خوبی را داشتند که البته در کنار فعالیت آن عملکرد، نارسایی‌هایی هم وجود داشته است که این موارد باید مورد توجه و آسیب‌شناسی قرار بگیرد چرا که در برخی از مواقع، برخی از افراد سودجو منجر به انحراف مسیر اصلی شوراها می‌شوند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه باید در درون شوراها نظارت‌های سختی در نظر گرفته شود گفت: این کار باید مورد توجه قرار بگیرد تا چنانچه تخلفی انجام گرفت شوراها ورود جدی را داشته باشند و با فرد متخلف برخورد کنند.

رئیسی ادامه داد: شوراها در برخی از موارد اصلاح ساختاری و رفتاری دارند و اصلاح ساختاری با توجه به ظرفیت شوراها در اختیار آنها قرار دارد که در کنار اصلاح امور ساختاری باید اصلاح رفتاری نیز مورد توجه قرار بگیرد. به گونه ای که باید راه برای افراد قانونمدار باز باشد و برای سودجویان و متخلفین بسته باشد.

وی تصریح کرد: افراد متخلف باید ابتدا از شوراها بترسند و بعد از دادستانها خوف و ترس داشته باشند. شورایی که مقابل فساد می‌ایستد و اجازه بروز تخلف را نمی‌دهد مورد حمایت دستگاه قضائی و نظام قرار دارد.

رئیس قوه قضائیه همچنین به کمیسیون ماده 100 اشاره کرد و گفت: این معنی ندارد که کسی تخلف کند و سپس پول بپردازد و تخلف خود را ادامه دهد و نباید ماده 100 به منبع درآمدی برای شهرداریها تبدیل شود و نباید راه تخلف باز باشد.