نعمت احمدی در این باره اظهار کرد: قضاتی مانند منصوری و قاسم زاده قاضی تحقیق بودند و قاضی حاکم نبودند و کلیه اقداماتشان در مرحله تحقیق در دادسرا بوده که به مراتب کارشان در این مرحله از حساسیت بالایی برخوردار بوده زیرا بعد از آن پرونده‌ها به دادگاه ارسال شده است.
وی افزود: مرحله تحقیق آثار زیانباری دارد و از مرحله حکم خطرناک تر است زیرا منجر به بازداشت و توقیف مطبوعات و برخورد شدید افراد شده اند.
اگر پرونده‌های بررسی شده این قضات در دادگاه طرح شده باشد، آثار آن باعث بگیر و ببند افراد و تعطیلی مطبوعات و از دور خارج شدن روزنامه نگاران یا مطبوعات شده است؛ لذا آن بخشی که به پرونده ها رسیدگی شده و منجر به صدور کیفرخواست شده و در دادگاه رسیدگی شده مبنای قضاوت آنها قضاوتی بوده که سمت و سویش پیداست و حالا که شرایط به این صورت است و مشخص شده که این افراد از جاده عدالت خارج شده بودند؛ ما دو راه داریم.
یکی اینکه برابر ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری از طریق دیوان عالی به آن رسیدگی کنیم و دیگری از طریق اعمال ماده ۴۷۷ یعنی از طرف رییس قوه قضاییه به پرونده‌ها رسیدگی شود زیرا رییس قوه می تواند از این بابت که آرای صادره خلاف بین شرع است به آنها رسیدگی کند.
احمدی تصریح کرد: آن دسته از پرونده‌هایی که هنوز در مرحله تحقیق مقدماتی هستند سر جای خودش است و باید قاضی مستقلی به آن رسیدگی و تحقیقات را تکمیل کند.
این حقوقدان افزود: مشکل اساسی قانون مطبوعات است زیرا قانون مطبوعات با اصل ۱۶۸ قانون اساسی در تضاد است. رسیدگی به دعاوی مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه است و متاسفانه آقای مرتضوی قانون را طوری سمت و سو داد که در مطبوعات فقط مدیر مسئول، مسئول بود که خلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی است. دایره مطبوعاتی را به مدیر مسئول محدود کردند و خبرنگار و عکاس و سردبیر جایگاهی نداشتند. پرونده هایی مختومه شدند که با تکیه بر تصمیمات حاد این آقایان، افرادی از هستی ساقط شدند و به زندان رفتند. اگر اراده ای است که بخواهند به این پرونده ها رسیدگی شود قانون اساسی راه حل گذاشته است، گرچه خیلی از کارها را نمی توان به سابق برگرداند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: افرادی زندان رفتند و رسانه شان بسته شد و بسیاری از افراد مطبوعاتی بیکار شدند؛ با آنها چه باید کرد؟ در این زمینه قانون اساسی در اصل ۱۷۱ راه حلی گذاشته است. طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی، " هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد."
احمدی در پایان گفت: از گذشته تا الان به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیات منصفه رسیدگی نکردند که خلاف قانون است؛ پرونده هایی مانند عماد الدین باقی، شمس الواعظین و ... از این قبیل پرونده هاست که بدون هیات منصفه به پرونده آنها رسیدگی شده و خلاف قانون است و آنها می توانند اعاده حیثیت کنند زیرا اقایان با قانون عادی، مطبوعات را منحصر به مدیر مسئول کردند که در هیچ جای دنیا همچنین چیزی نیست.
دیدگاه تان را بنویسید