1. سفره‌های کوچک‌شده، محصول یک سیاست‌گذاری است. همه ما ایران‌دوستان از شنیدن خبر خودکشی ناشی از استیصال هم‌وطنان و هم‌وندان خود رنج می‌کشیم در کنار شوک‌های ارزی، کسری مالی دولت و سوداگری برخی بانک‌های خصوصی، اخبار نیشکر هفت‌تپه، تخلفات خودرویی‌ها، واگذاری‌های کشت و صنعت مغان، تراکتور‌سازی تبریز و هپکوی اراک یک طرف و خلجان سلطان‌های نوظهور ارز و سکه و لوازم خانگی، شکر، خودرو، لاستیک و... و آشفتگی در بازارهای مایحتاج عمومی و تناسب‌نداشتن درآمدها و هزینه‌های زندگی مردم، طبقه متوسط و ضعیف را تحت فشار قرار داده است.
2. منافع رانت‌جویان همه‌‌جا با منافع عمومی در تعارض است. چقدر برای منافع عمومی مایه گذاشته شده و چه سازوکار قانونی و حقوقی‌ای به این سو میل داشته که در فرایند خصوصیسازیها مصلحت ملی و منافع همگانی و در صدر آن اشتغال و ارزش افزوده و رونق تولید و تخصص‌گرایی و تولید ناخالص ملی واجد اولویت تلقی شود؟ همواره در حوزه عمومی پرسیده می‌شود که دلیل این حجم از فساد در حوزه خصوصیسازیها چیست؟ چه عواملی در بروز مفاسد اقتصادی و جولان پدیده‌های رانتینر وجود داشته و مبنای تعویق و تأخیر در کشف آنها که منتهی به خسارت به بیت‌المال شده چیست؟ تحقیقا رویکرد حامی‌پروری رانتی به خصوصی‌سازی، زمینه فساد و تضییع حقوق عمومی را فراهم کرده و اکنون وقت آن است که در یک فراخوان ملی، خصوصی‌سازی در سه دهه گذشته از منظر حقوق اقتصادی و مقابله با فساد آسیب‌شناسی شود و به این پرسش پاسخی درخور دهیم؛ زیرا اگر ملزومات مقابله با فساد فراهم نشود، شاهد بازتولید مبتکرانه فساد و خلق سلطان فسادهای گوناگون خواهیم بود.
3. ضمن تقدیر از تلاش‌های قوه قضائیه و خداقوت به همه دست‌اندرکاران مقابله با فساد، جا دارد پرسشگری شود نهادهای نظارتی چرا و با چه استدلالی در برابر این تخلفات مستمر انفعال یا کندی عملکرد یا فقدان اثربخشی داشته‌اند و چرا این روندها در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و سازوکار‌های شفافیت و افشای فساد پیش‌بینی و پیشگیری نشده است؟ چه دلایلی برای عدم ورود و کنش حوزه عمومی غیردولتی و رسانه‌ها و افشاگران فساد به این وادی وجود دارد؟ کوتاهی در اقدامات ضربتی سریع و در اولویت ندانستن تمهید مقدمات واجب مقابله با فساد دغدغه‌‌ای جدی است. گزارش درباره اقداماتی مانند تدوین لایحه شفافیت، نظام سنجش فساد، تهیه راهنمای مقابله با فساد، تدوین قوانین تعارض منافع، استمرار گزارش‌دهی سازمان‌های دولتی، پایگاه اطلاعاتی منسجم، توسعه دولت الکترونیک و توجه به نهادهای مدنی در تصمیم‌گیری و تأمین امنیت افشاگران فساد و قوانین موسوم به سوت‌زن ضرورت دارد.
4. بر مبنای اصول هشتم و صدوسیزدهم قانون اساسی، رئیس‌جمهور به‌عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، باید گزارشی خطاب به ملت ایران ارائه کند که درباره مقابله با فساد با تأکید بر خصوصی‌سازی چه اتفاقاتی رخ داده و چه تمهیدات فسادستیزانه‌‌ای اتخاذ کرده است، زیرا براساس مواد 19 و 24 منشور حقوق شهروندی ناظر بر حق بر اداره شایسته: «این حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راست‌گویی، درست‌کاری، امانت‌داری، مشورت، حفظ بیت‌المال، رعایت حق‌الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی، شتاب‌زدگی، خودسری، فریب‌کاری، مخفی‌کاری و دست‌کاری در اطلاعات و پذیرفتن مسئولیت تصمیم‌ها و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفان و منتقدان و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد...». مردم حق دارند بدانند که دولت منتخب آنها چه تدابیری برای مقابله با فساد تدارک دیده است.
5. باید توجه داشت «تأثیر فساد بر حقوق بشر» مستقیم است و شهروند بدون زیست شایسته، کرامت خود را در شرف سقوط خواهد دید و این سیاق خصوصی‌سازی فسادزا منجر به نقض و تخدیش اصولی مانند برابری و عدم تبعیض و نیز تضعیف اصل بنیادین حاکمیت قانون و ازبین‌رفتن اعتماد مردم می‌شود. بیزاری فراگیر از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی منتهی به سقوط فرصت اشتغال و در پی آن افت کیفیت زندگی خانوارها شده و جهش بزرگ نقدینگی قرین با کسری مالی دهک‌های اقتصادی روزمزد و کارمزد و کارمند شده و بنیه تولید بنگاه‌های اقتصادی کاهش پیدا کرده است. این وضعیت کسری بودجه دولت با کم‌مایه‌گذاشتن حکمروایی در امور حاکمیتی به‌ویژه در زمینه آموزش، سلامت، تغذیه و مسکن هم‌زمان مردم شده و محصول این کارگاه ناساز، افت شاخص‌های کیفیت زندگی و زیست شایسته است که در صدر منشور حقوق شهروندی به آن پرداخته شده است. جا دارد مطالبه کنیم روند خصوصی‌سازی ناهمساز با منافع ملی و به‌نوعی حامی‌پرورانه در خسارت‌های ملی کجاست و چه رفتاری باید با این موجود ناقص‌الخلقه فسادگستر داشت. مطالبه ملی پیشگیری و اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر بازدارنده در مواجهه با فساد باید با صدای رسا بیان شود و دولت خود را مکلف به پاسخ‌گویی ببیند. امید که این صدا را نه از سر مچ‌گیری بلکه از باب دلسوزی مشفقانه و پاسخ اصلاح‌پذیرانه بشنود.
دیدگاه تان را بنویسید