تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت «صنعت، معدن و بازرگانی»، یکی از اهداف دولت دوازدهم از ابتدای روی کار آمدن بود که با برخی سنگ‌اندازی‌ها، کار برای تحقق آن دشوار شد.
ادغام این دو وزارتخانه در سال ۹۰ مشکلات پیش‌بینی نشده‌ای به خصوص مقابل تجار قرار داد و آنها را برای رجوع به یک واحد مشخص، بیش از پیش سر در گم کرد. از سوی دیگر به ادعای برخی مخالفان این کار که با هدف کوچک‌سازی دولت انجام شده بود، در عمل نتوانست به هدف خود نزدیک شود.
این چنین شد که دولت در سال ۹۴ برای نخستین‌بار تصمیم به تفکیک مجدد این وزارتخانه گرفت تا سر و سامانی به بخش تجارت کشور بدهد؛ نهایتا دولت در سال ۱۳۹۶ لایحه‌ای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس فرستاد، اما مجلسی‌ها به این طرح روی خوش نشان ندادند. اما دولت عقب ننشت و سه بار دیگر درخواست خود را مبنی بر تفکیک این دو وزارتخانه تکرار کرد و نهایتا توانست نظر مجلسی‌ها را تغییر داده و چراغ سبز را از آنها بگیرد.
اما این طرح از فیلتر مرحله بعد یعنی شورای نگهبان عبور نکرد و باز هم به مجلس برگشت؛ این بار در تاریخ ۲۱ اردیبهشت بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نهایتا رای نیاورد.
هیأت رئیسه مجلس نیز در این جلسه اعلام کرد: «از آنجایی که این طرح چندین بار در دستور کار مجلس آمده، دیگر آن را بررسی نمی‌کنیم.»
اما این ماجرا روی دیگری هم داشت و آن لابی‌های پشت صحنه برخی مسوولان برای تشکیل نشدن وزارت بازرگانی بود؛ مسوولانی که خود در اجرای این تصمیم ذی‌نفع به حساب می‌آمدند.
حالا اما ورق برگشته و فردی سرپرستی وزارت صنعت را به عهده گرفته است که تخصص‌گرایی او غالب بر سیاسی‌کاری‌اش است؛ «حسین مدرس خیابانی» که بسیاری از افراد او را نخستین گزینه برای سکانداری وزارت بازرگانی می‌دانستند، حالا در راس وزارتخانه‌ای آمده که پیش از حضور او تجارت در آن تحت‌الشعاع صنعت گرفته بود.
با روی کار آمدن مدرس خیابانی بسیاری از فعالان بخش خصوصی حمایت خود را از او و عملکردش اعلام کرده‌اند؛ حال باید دید با حضور فردی همسو با سیاست‌های دولت، آیا طرح تشکیل وزارت بازرگانی باز هم به میز مجلس بازمی‌گردد یا عمر دولت به دیدن این وزارتخانه قد نخواهد داد؟
دیدگاه تان را بنویسید