دهمین دوره مجلس در حالی ۳۱ اردیبهشت به کار خود پایان می‌دهد که جنجالی‌ترین طرح‌های سال قبل در آخرین روزهای کاری روی میز بهارستان‌نشین‌ها است. طرح تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی (اعاده شده از شورای نگهبان) یکی از این طرح‌ها است که هفته جاری از سوی نمایندگان مجلس بررسی می‌شود. تجزیه و ترکیب وزارت «صمت» سریال دنباله‌داری است که موافقان و مخالفان زیادی دارد؛ اما در شرایط فعلی بسیاری از کارشناسان اقتصادی این تصمیم را بازگشت به عقب ارزیابی کرده و معتقدند تشکیل مجدد وزارت بازرگانی کمکی به تولید نمی‌کند، بلکه منجر به تقویت واردات خواهد شد.
جنجالی‌ترین طرح‌های سال قبل در آخرین روزهای کاری مجلس دهم روی میز بهارستان‌نشین‌ها قرار گرفته است. تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی که از پرمناقشه‌ترین طرح‌های ارائه‌شده از سوی سیاست‌گذاران بود، یکی از پرونده‌هایی است که این هفته بررسی خواهد شد. این طرح اعاده شده از سوی شورای‌نگهبان البته واکنش‌هایی از سوی مخالفان و موافقان داشته است. مخالفان این طرح معتقدند تشکیل مجدد وزارت بازرگانی نه‌تنها کمکی به تولید کشور نمی‌کند، بلکه منجر به تقویت واردات و از بین رفتن تولید و اشتغال در کشور خواهد شد. سابقه تغییر ساختار سیاستگذاری تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی‌شود، بلکه بارها قبل و پس از انقلاب ساختار تجارت در کشور تغییر یافته است. اما آخرین تغییر ساختار در سال ۱۳۹۰ رخ داد که طبق آن دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل شد. با تشکیل این وزارتخانه جدید، تمام اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد. اما دو سال بعد با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی»، بهارستان‌نشین‌ها بازهم ساختار سیاستگذاری تجاری کشور را تغییر دادند و این‌بار اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهادکشاورزی» منتقل کردند تا سیاست‌های حوزه کشاورزی اعم از تولید و کشاورزی در یک وزارتخانه و به‌صورت متمرکز انجام شود و از ناهماهنگی‌ها پرهیز شود.
هنوز چند سالی از این تحولات نگذشته بود که این‌بار دولت لایحه‌ای برای تاسیس مجدد وزارت بازرگانی به مجلس ارائه کرد، اما به‌رغم اصرار دولت برای تصویب این لایحه، نمایندگان مجلس ۳ بار با آن مخالف کردند تا اینکه نهایتا تعدادی از نمایندگان طرحی را برای تاسیس وزارت بازرگانی تحویل هیات‌رئیسه مجلس دادند تا بتوانند خواسته دولت مبنی بر تاسیس وزارت بازرگانی را از مسیر دیگری پیگیری کنند. این طرح با وجود اینکه با همراهی دولت در مجلس به تصویب رسید اما به دلیل مشکلاتی که در متن طرح مجلس وجود داشت، چند مرتبه توسط شورای‌نگهبان به مجلس عودت داده شد. شورای‌نگهبان معتقد بود طرح مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی، بار مالی دارد و نمایندگان نمی‌توانند طبق قانون طرحی را تصویب کنند که بار مالی داشته باشد.
با وجود ایرادات شورای‌نگهبان و انتقاد فعالان تولیدی کشور، اکنون نمایندگان مجلس می‌خواهند شانس خود را برای تشکیل وزارت بازرگانی البته برای آخرین‌مرتبه امتحان کنند. اگر این طرح هفته جاری در صحن علنی مجلس تصویب و توسط شورای‌نگهبان تایید شود، وزارت بازرگانی مجددا تشکیل و اختیارات تجاری از وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت» و «جهادکشاورزی» به این وزارتخانه جدید منتقل خواهد شد.
حال براساس آخرین خبرها که در مصاحبه «خبرگزاری فارس» با نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس منتشر شده، علی ساری اعلام کرده است که کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی این طرح به‌منظور رفع ایرادات جلسه‌ای نداشته و کار بررسی در کارگروه تخصصی کمیسیون انجام شده است. به گفته او، روال کار در کمیسیون این است که بعضی طرح‌ها که نیاز به بررسی بیشتری دارند از صحن کمیسیون به کارگروه تخصصی ارجاع و بررسی‌های بیشتر در این کارگروه انجام شود.
واکنش تولیدکنندگان
در این میان، اما مطرح شدن دوباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی با واکنش منفی تولیدکنندگان روبه‌رو شده است؛ طبق گزارش خبرگزاری مهر، جمشید بردبار از تولیدکنندگان کشور معتقد است با تشکیل وزارت بازرگانی، فعالیت‌های بازرگانی نسبت به فعالیت‌های تولیدی ارجحیت پیدا می‌کند. او درباره پیامدهای این موضوع می‌گوید: اگر وزارت بازرگانی مجددا تشکیل شود همه تلاش‌هایی که طی این چند سال برای ایجاد تعادل بین بخش تولید و بخش بازرگانی انجام شده از بین خواهد رفت و در نهایت این تولید و اشتغال کشور است که آسیب خواهد دید. این تولیدکننده پیش‌بینی می‌کند اگر طرح تشکیل وزارت بازرگانی توسط نمایندگان مجلس تصویب شود، تولید در کشور به جای اینکه جهش کند، نزول خواهد کرد. بردبار همچنین بر این نکته مهم تاکید می‌کند که با تشکیل وزارت بازرگانی، واردات محصولات مصرفی و لوکس جای واردات مواد اولیه را خواهد گرفت و این موضوع با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور مشکل ایجاد خواهد کرد. مجید محمد حسینی، تولیدکننده دارو نیز از پیچیده شدن بوروکراسی اداری کشور ابراز نگرانی می‌کند و معتقد است با تشکیل وزارت بازرگانی، بدنه دولت بزرگ‌تر خواهد شد و این امر افزایش هزینه‌های دولت را نیز در پی دارد. رضا رضایی، دیگر تولیدکننده کشور این نگرانی را دارد که با تشکیل وزارت بازرگانی، دست وارداتچی‌ها بازتر از همیشه شود.
در حالی بسیاری از تولیدکنندگان کشور از تفکیک وزارت صمت نگرانند که عضو کمیسیون کشاورزی مجلس روز گذشته گفت: امسال سال جهش تولید نامگذاری شده است، مقام معظم رهبری هم گفته‌اند باید به سمت تولید و ساخت داخل برویم. جای سوال است که چرا دولت به دنبال ایجاد وزارت بازرگانی است که ماموریت آن واردات و نگاه به خارج است. سید راضی نوری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: سیاستگذاری تولید و بازرگانی محصولات نیازمند مدیریت واحد، یکپارچه و در یک وزارتخانه است. به گفته او، به واسطه تجمیع چند سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایجاد قانون تمرکز شاهد اتفاقات بسیار خوبی در زمینه خودکفایی و کاهش واردات در کشور بودیم.
با این حال تولیدکنندگان کشور در سال جهش تولید در بیم احیای وزارت بازرگانی به سر می‌برند و در انتظار تصمیم مجلس برای تصویب یا عدم تصویب طرح تاسیس وزارت بازرگانی هستند؛ آنها انتظار دارند دولت و مجلس در سال جهش تولید اقدامی ضد تولید داخلی انجام ندهند تا تولیدکنندگان بتوانند بدون دغدغه نسبت به تشدید واردات، در مسیر تحقق شعار سال گام بردارند.
دیدگاه تان را بنویسید