حسن بهشتی‌پور با بیان اینکه FATF یک گروه اقدام بین المللی برای مبارزه با پولشویی و تروریسم است، افزود: این گروه در سال ۱۳۳۸ با همکاری هفت کشور ایجاد شد و طی این سال ها مواردی به آن اضافه و یا اصلاحاتی صورت گرفته است مثلا در سال ۱۳۷۰ با فروپاشی شوروی و دیوار برلین تغییراتی در این سازوکار ایجاد شد ، در سال ۲۰۰۱ و حمله به برج های دوقلو در آمریکا و با توجه به حضور القاعده در صحنه بین المللی ،سازوکارهایی جهت مبارزه با تروریسم در این گروه مورد تأکید و توجه جدی‌تر قرار گرفت و اصلاحاتی در آن صورت گرفت.
وی با بیان اینکه این سازوکار به کشورها توصیه می کند که در راستای مبارزه با پولشویی و تروریسم ۴۰ توصیه را اجرایی کنند، گفت: البته این ها دستور العمل برای کل بانک ها در جهان است و در راستای شفاف سازی تهیه شده است.
این کارشناس مسائل بین الملل با تأکید بر اینکه این قوانین برای همه بانک ها در جهان است، گفت: هر کشوری می خواهد در نظام مالی دنیا حضور فعال و موثری داشته باشد باید این ۴۰ مورد را اجرایی کند.
وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۵ و در زمان وزیر اقتصاد وقت این توافق صورت گرفت که ایران این ۴۰ توصیه را به مرور اجرایی کند و در حال حاضر نیز در کشور اقداماتی در این زمینه انجام گرفته است، افزود: در سال ۱۳۸۵ و در زمان آقای احمدی نژاد لایحه مبارزه با پولشویی به تصویب رسید و از سال ۱۳۹۵ این ۴۰ توصیه به مرور در کشور در حال اجرا شدن است. مثلا اینکه اکنون می گوییم چک ها باید کد ملی داشته باشند و امضای حامل قبول نیست این اصلاحات در همین چارچوب صورت گرفته است.
بهشتی پور با بیان اینکه در ایران در ارتباط با دو معاهده "CFT "و" پالرمو" اختلافاتی وجود داشته است، گفت: اگر ما در مورد این معاهدات ملاحظاتی داریم می توانیم ملاحظات خود را مورد توجه قرار دهیم چنانچه هشت کشور دیگر در مورد پالرمو ملاحظاتی داشته اند و ملاحظات خود را عمل می کنند.
وی با بیان اینکه به طور دقیق مشخص نیست که علت مخالفت ها و اختلافات در ایران با این دو معاهده چیست، تصریح کرد: برخی FATF را به موضوع تحریم ها ربط می دهند و اجرای آن را خودتحریمی می دانند در حالی که واقعیت این نیست. FATF ربطی به تحریم یا عدم تحریم ندارد. ما حتی برای کار کردن با دوستانمان همچون روسیه و چین باید به این روند بپیوندیم و آن ها منتقد عدم پیوستن ایران به این روند هستند.
بهشتی پور با بیان اینکه اجرای معاهدات بین المللی در بسیاری از مسائل می تواند راهگشا برای حل مشکلات در کشور باشد، خاطرنشان کرد : با توجه به عدم پیوستن ایران به این موضوع اکنون می بینیم که ایران در زمره کشورهایی قرار گرفته که ریسک سرمایه گذاری در آن بسیار بالا است. عدم پیوستن به این روند هزینه های زیادی را به کشور وارد کرده است در حالی که آیا ما نمی توانیم با بررسی کارشناسی و اتخاذ تصمیم درست جلوی این هزینه ها را بگیریم. این موضوع گره ای است که با دست باز می شود ولی ما می خواهیم آن را با دندان باز کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید