گزارش جدید بانک مرکزی فرانسه از وضعیت اقتصاد این کشور بیانگر آن است که بازگشت فعالیت‌ها به سطوح پیش از بحران دست کم دو سال به طول خواهد انجامید. طبق برآورد صورت گرفته توسط این بانک اقتصاد فرانسه پیش از انکه در سال‌اینده به رشد ۶.۹ درصدی دست یابد، امسال ۱۰.۳ درصد کوچک خواهد شد که در صورت تحقق حتی از عملکرد اقتصاد این کشور در سال های جنگ جهانی دوم نیز بدتر خواهد بود.
هم چنین تعطیلی کسب و کارها روی نرخ بیکاری نیز تاثیر جدی خواهد داشت تا جایی که این بانک پیش بینی کرده است نرخ بیکاری به ۱۱.۸ درصد در نیمه نخست امسال برسد. در صورتی که طبق سناریو بدبینانه شاهد موج دوم همه گیری کووید-۱۹ باشیم دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا ۱۶ درصد در سال جاری، ۶ درصد در سال آینده و ۴ درصد در سال بعد کوچک خواهد شد.
قرار است دولت فرانسه از سومین بسته بزرگ محرک خود برای مقابله با پیامدهای ویروس کرونا در هفته‌های اینده رونمایی کند. این کشور یکی از چهار کانون اصلی درگیر با کرونا در اروپا محسوب می شود و حدود ۲۹ هزار فرانسوی براثر ابتلا به کووید-۱۹ جان خود را از دست داده‌اند. احتمالا یارانه نقدی در نظر گرفته شده برای شهروندان فرانسوی در این بسته افزایش پیدا خواهد کرد و برای اتباع فرانسوی زیر ۱۸ سال معادل ۵۰۰۰ یورو و برای اتباع بالای ۱۸ سال معادل ۸۰۰۰ یورو خواهد بود.
طبق برنامه ریزی قبلی دولت قرار بود تا پایان سال ۲۰۲۲ نرخ بیکاری فرانسه به زیر هفت درصد کاهش پیدا کند که با توجه به شرایط فعلی بسیار بعید به نظر میرسد دولت در تحقق این مساله موفق باشد.
به گفته مرکز آمار فرانسه میزان فعالیت‌های اقتصادی در فرانسه ۱۹ درصد کمتر از سطح ثبت شده قبل از بحران بوده است و انتظار می رود رشد اقتصادی در پایان سه ماهه دوم سال به منفی ۱۵.۳ درصد برسد.
