قیمت مسکن ریزش کرد! / ترمز افزایش قیمت‌ها چگونه کشیده می‌شود؟

مسکن و خودرو به عنوان اصلی‌ترین احتیاجات زندگی روزمره هر خانواده، دچار گرداب گرانی عجیبی شده است. گردابی که با هر تجویزی تنها در دوره‌ای کوتاه آرام شده و پس از مدت کوتاهی مجدد به محلی برای جولان سوداگران و دلالان تبدیل می‌شود.

حرکت عجیب نقدینگی به سمت بازار مسکن و خودرو هم جزو لاینفک اقتصادی است که همچنان سنتی مدیریت می‌شود. موضوعی که گله رئیس جمهور را هم در برداشته و منجر شد تا وی از کابینه درخواست مدیریت اقتصاد کشور به روش مدرن و دور از اقتصاد سنتی را کرد.

اما تمرکز اصلی این گزارش بر کنترل قیمت مسکن و خودرو است. بازار خودرویی که این روز‌ها بسیار داغ بوده و قرعه کشی‌ها یکی پس از دیگری قصد خودرو دار کردن عده‌ای از سیل عظیم متقاضیان خودرو را دارد. اما مسکن داستانی متفاوت داشته و نمی‌توان بازارش را با قرعه کشی آرام کرد. البته این روز‌ها خبر از برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای مدیریت این بازار از طریق بازار سرمایه به گوش می‌رسد، اما هنوز راهکاری برای آن تعریف نشده است.

جالب است بدانید که یکی از ترمز‌های اصلی سوداگری در بازار مسکن، طرح مالیات بر عایدی سرمایه بویژه مالیات بر خانه‌های خالی است. مالیاتی که اجازه خالی ماندن خانه‌ها را به صاحبانشان نداده در نتیجه عرضه مسکن در این بازار افزایش می‌یابد. افزایش عرضه منجر به آرامش بازار و کاهش قیمت‌ها خواهد بود.

اما نکته بسیار تاسف برانگیز اینجاست که این طرح سال هاست میان دولت و مجلس پاسکاری می‌شود، طرح که از ابتدای مجلس دهم مورد ارزیابی قرار گرفت و حال به مجلس یازدهم نیز کشیده شده است. این بین بسیاری از مردم بر این باورند که دولت با تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به دنبال افزایش فشار مالیاتی به طبقات ضعیف جامعه است در صورتی که با تصویب این طرح قشر ضعیف شاهد بهبود اوضاع اجاره و حتی خرید مسکن خواهند بود.

وحید عزیزی، کارشناس حوزه مالیات اظهار کرد: کنترل بازار مسکن از طریق مالیات بر خانه‌های خالی نیازمند ۲ موضوع مهم است، نخست اینکه قابلیت اجرایی و نظارت قوی ایا وجود دارد یا خیر و در مرحله دوم نرخ این مالیات باید به قدری بازدارنده باشد که مالکان خانه‌های خالی از پرداخت آن به اجاره مسکن خود مجبور شوند.

وی افزود: در کشور‌های دیگر، نرخ بازدارنده و ضمانت اجرایی قوی مشاهده می‌شود به نوعی که نرخ مالیات خانه خالی به قدری بالاست که فرد به جای پرداخت آن مالیات خانه خود را اجاره می‌دهد و در آن طرف داستان هم اگر فرد یک دوره مالیات مختص را پرداخت نکند شاهد انسداد حساب‌های بانکی اش خواهد بود.

عزیزی ادامه داد: البته در ایران‌نرخ مالیات در خانه‌های خالی بازدارنده نیست، البته در مرحله اجرا فرائند خوبی از ابتدای سال ۹۹ تدوین شد به نحوی که اخذ این نوع مالیات بر عهده شهرداری‌های مناطق گذاشته شد.

وی افزود: مالیات بر خانه‌های خالی تصویب بودجه ۹۹ این امکان را فراهم کرد تا از خانه‌های خالی مانده از سال ۹۵ هم مالیات ستانده شود. البته این امکان وجود دارد که افراد نرخ مالیات خود را بر اجاره بهای خود کشیده نرخ‌ها را افزایش دهد، اما در صورتی که نرخ مالیات وی هنگفت نباشد.

عزیزی در پایان گفت: کمتر پیش آمده افراد نرخ مالیات را بر اجاره بها و ارزش ملک دخیل کنند چرا که سازمان امور مالیاتی هم برنامه‌هایی برای این امر خواهد داشت.

گذر از موضوع مسکن، گرانی بازار خودرو را یادآوری می‌کند. بازاری که این روز‌ها درگیر ایجاد تعادل است. قرعه کشی‌ها و همچنین پیش فروش‌هایی که بیشتر به عنوان مسکن در بازار خودرو عمل خواهند کرد و این بازار هم مانند مسکن نیازمند راهکاری دائمی است. مالیات بر عایدی سرمایه در بخش خودرو هم با ابلاغیه‌هایی همراه بوده که بهنظر می‌رسد نیازمند اجرای صریح و فوری است.

مالیات بر خودرو

اخذ مالیات از خانه‌های خالی و همچنین معاملات خودرو آن هم با سود نامتعارف، از جمله مواردی است که سال‌ها پیش دولت باید به فکر آن‌ها می‌بود و با تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به نوعی مانع افزایش قیمت می‌شد. اما حالا هم دیر نیست و بهتر از تا تیم اقتصادی دولت به قید فوریت آن را به مجلس ارسال کنند تا تصویب آن گام مهمی برای کاهش سوداگری‌ها باشد.