صدور حکم "عمر البشیر"

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی الخلیج الجدید در قطر دادگاه با توجه به خاطر کهولت سن البشیر را به دو سال زندان خانگی محکوم کرد.

سن البشیر ۷۵ سال است.

برخی منابع خبری نیز امروز از حکم ده سال زندان برای البشیر از سوی دادگاه خبر دادند.

در همین حال روزنامه مصری "ایجِپت تودی" روز شنبه از خارطوم گزارش داد که دادگاه عالی سودان با صدور حکمی "عمر البشیر" رئیس جمهوری مخلوع این کشور را به اتهام فساد مالی به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.

گفته می شود حکم اولیه دادگاه ۱۰ سال زندان بوده است ولی به خاطر کهولت سن و عدم تحمل شرایط زندان بر اساس قوانین زندان به دو سال زندان خانگی تخفیف داده شده است.

بر اساس این گزارش، این دادگاه پس از چند بار تفهیم اتهام او طی ماه های اخیر مبنی بر نگهداری شش میلیون یورو در منزل و کسب مال نامشروع و در عین حال بارها استماع دفاعیات متهم در این خصوص نتوانست به نتیجه مطلوبی برای تبرئه او از این اتهام دست یافته و سرانجام امروز این حکم را علیه او صادر کرد.

ماه آوریل (فروردین) گذشته سرلشکر "عبدالفتاح البرهان" از کشف ۱۱۳ میلیون دلار (آمریکا) در منزل البشیر خبر داد و حتی اعلام کرد که یک تیم از اطلاعات نظامی و دستگاه اطلاعاتی و پلیس و دادستانی این کشور موفق شدند بعد از تجسس در اقامتگاه رئیس جمهوری مخلوع مبالغی پول ملی و ارز خارجی از جمله ۷ میلیون یورو، ۳۵۰ هزار دلار و ۵ میلیارد پوند سودانی (حدود ۱۰۵ میلیون دلار) کشف کنند.

آخرین جلسه دادگاه البشیر در خصوص این پرونده در ۱۶ نوامبر (۲۵ آبان) برگزار شده بود که قاضی در آن جلسه هم نتوانسته بود بعد از استماع اظهارات حسابرس کل دولت و اظهارات شاهدین حکم خاصی علیه او صادر کند.

در واقع دادگاه اصلی او در ۱۹ اوت (۲۸ مرداد) دو روز بعد از امضای قرارداد تاریخی میان شورای نظامی و رهبران مخالفان نظام البشیر برای تقسیم قدرت در این کشور برگزار شده بود.

البشیر در آوریل گذشته (اواخر فروردین ماه ۱۳۹۸) پس از تظاهراتی که چند ماه طول کشید و چندین کشته نیز در پی داشت و در اعتراض به بیکاری و فساد برگزار می‌شد از قدرت کنار زده شد تا به پایان مسیر ۳۰ ساله در قدرت در سودان برسد.

او از سال ۱۹۸۹ (۱۳۷۸) حاکم این کشور بود که در  ۱۹ دسامبر سال گذشته (۲۰۱۸) با برپایی تظاهرات‌هایی در خارطوم و تعدادی از ایالت‌های این کشور در اعتراض به گرانی و اوضاع بد معیشتی کشور در ۱۱ آوریل ۲۰۱۹ مجبور شد از قدرت کنار زده شود و در نتیجه یک دولت دولت انتقالی مورد حمایت عربستان سعودی و امارات متحده عربی قدرت را در این کشور در دست گرفت که ریاست دولت موقت آن را "عبدالله حمدوک" به عهده دارد.