در آستانه‌ی بیستم اسفند، در پایان دومین جلسه رسمی شورایعالی کار، وزیر کار اعلام کرد شنبه‌ی آینده، مزد نهایی میشود. در سامانه اینترنتی وزارت کار نیز نوشته شد «هفته آینده هفته تعیین دستمزد است»؛ در عمل، این وعده محقق شد و قبل از نیمه‌شبِ شنبه بیست و سوم اسفند، پرونده‌ی مزد ۱۴۰۰ به کلی بسته شد.
جلسه بیست و سومِ اسفند، سومین جلسه رسمی شورایعالی کار با موضوع تعیین مزد ۱۴۰۰ بود که به نتیجه‌ی قطعی در ارتباط با تمام سطوح مزدی و تمام مولفه‌های وابسته به دستمزد رسید و ظاهراً برای یکسال تمام، مزد و چانه‌زنی در ارتباط با دستمزد از برنامه‌ی گفتگوهای سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار خارج خواهد شد.
نتیجه مذاکرات به هر حال برای کارگرانی که دستمزد به همراهِ مزایای آن، فقط نیمی از هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش می‌دهد، مکفی و رضایت‌بخش نیست؛ در حال حاضر، سطح پوشش دستمزد در بهترین حالت ۵۰ درصد است که با افزایش اتفاق افتاده به حدود ۶۰ درصد می‌رسد و همچنان حدود ۴۰ درصد هزینه‌های زندگی، منبع تامین ندارد و از دایره‌ی استطاعت دستمزد کارگر خارج است.
دریافتی کارگران چقدر خواهد بود؟
نتایج نهاییِ جلسات مزدی از این قرار است: برای حداقل‌بگیران ۳۹ درصد افزایش روی پایه مزد و همه مزایای مزدی شامل بن، حق مسکن، سنوات و طبعا حق اولاد. برای سایر سطوح، ۲۶ درصد افزایش پایه مزد به اضافه‌ی عدد ثابت ۲۴۸ هزار تومان.
حال سوال اینجاست که هر کارگر چقدر در ماه دریافتی خواهد داشت. فرض کنیم کارگری صفرکیلومتر است و تازه پا به بازار کار گذاشته، این کارگر فاقد اولاد و مجرد است؛ دریافتی او، مجموع پایه مزد، بن و حق مسکن است؛ پایه ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان، حق مسکن، ۴۵۰ هزار تومان و بن، ۶۰۰ هزار تومان است که دریافتی او حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان میشود؛ این کارگر بعد از یکسال کار کردن، مشمول دریافت حق سنوات ۱۴۰ هزار تومانی است و دریافتی ماهانه‌اش به ۴ میلیون تومان می‌رسد.
اگر دستمزد ۴ میلیون تومانی را مبنا قرار دهیم با فرض اینکه سبد معاش حداقلی حداقلی یا همان سبد معاش تقلیل‌یافته‌ی مصوب شورایعالی کار را برای کف هزینه‌های زندگی قابل استناد بدانیم، دستمزد حداقلی حدود ۵۹ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد که این نرخ پوشش، چند درصد بیشتر از نرخ پوشش دستمزد ۹۹ است.
اما در این بین، چند نکته مهم وجود دارد که باید در نظر گرفت؛ اول، لزوم تصویب حق مسکن در هیات دولت؛ دوم، بلاتکلیفی میزان افزایش مستمری بیش از ۳.۵ میلیون بازنشسته کارگری و در نهایت، اهمیت پایه مزد و غفلت برخی کارفرمایان به خصوص در کارگاه‌های کوچک از پرداخت مزایای مزدی.
لزوم تصویب حق مسکن در هیات دولت
«حق مسکن» در سال جاری ۳۰۰ هزار تومان بوده است که با افزایش ۳۹ درصدی به ۴۵۰ هزار تومان رسیده است اما سوال اینجاست که آیا از اولین ماه سال آینده، همه کارگرانِ مشمول قانون کار، حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی را خواهند گرفت؟
«حق مسکن» تنها مولفه‌ی مزدی است که مبلغ آن بعد از تصویب در شورایعالی کار، نیازمند تصویب نهایی در هیات دولت است؛ به عبارت ساده‌تر، همینکه شورایعالی کار افزایش حق مسکن را مصوب کند، رقم افزایش‌یافته قابلیت اجرا نخواهد یافت و برای اجرایی شدن یک مرحله‌ی مازاد نیاز است: طرح در هیات دولت و تصویب مبلغ نهایی در این هیات.
سایر مزایای مزدی و همچنین پایه مزد، به محض تصویب در شورایعالی کار و ابلاغ توسط وزارت کار، در تمام کارگاه‌های مشمول، لازم‌الاجرا میشود اما حق مسکن، مستثناست؛ تجربه تاریخی نشان می‌دهد از زمان تصویب در شورایعالی کار تا تصویب نهایی در هیات دولت، معمولاً چند ماه فاصله وجود دارد یعنی اگر روال کار تسریع نشود و مثل همیشه باشد، کارگران در انتهای بهار و یا حتی در اوایل تابستان ۱۴۰۰ می‌توانند از حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی بهره‌مند شوند؛ با این حساب، تا قبل از تصویب نهایی در هیات دولت، کارگران همان حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی را خواهند گرفت. هرچند وزیر کار وعده داده است تصویب‌نامه‌ی شورایعالی کار به سرعت برای هیات دولت ارسال خواهد شد و این امیدواری وجود دارد که تا قبل از پایان سال یا نهایتاً در فرودین ماه، حق مسکن به تصویب نهایی رسیده و ابلاغ شود.
کارگران ابراز امیدواری می‌کنند همین هفته، نامه‌ی تصویب وزارت کار به دست هیات دولت برسد و قبل از تعطیلات نوروز، حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی در جلسات هیات دولت طرح و مصوب شود.
بلاتکلیفی افزایش مستمری بازنشستگان
مساله بعدی، افزایش مستمری بازنشستگان کارگری است که طبق یک روال عرفی همواره مطابق با میزان افزایش پایه مزد در شورایعالی کار مصوب میشود. روال اینگونه است که درخواست افزایش توسط مدیرعامل سازمان به دولت فرستاده شده و میزان افزایش در هیات دولت به تصویب می‌رسد.
بازنشستگان کارگری امیدوارند این روال قبل از آغاز تعطیلات نوروز به سرانجام برسد و بازنشستگان کارگری بتوانند مانند سایر بازنشستگان کشور، از فرودین ماه مشمول افزایش مستمری‌ها شوند.
در ارتباط با میزان افزایش نیز هیچ ممنوعیت قانونی برای افزایش مستمری بیشتر از افزایش پایه مزد کارگران شاغل وجود ندارد؛ اگر مدیرعامل سازمان بخواهد، می‌تواند ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را تمام و کمال اجرایی کند و مستمری‌ها را به پایه هزینه‌های حداقلی زندگی یعنی ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان برساند.
دغدغه‌ی «تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی» و ترس از تعدیل کارگران در صورت افزایش بی‌حد دستمزد، در مورد مستمری بازنشستگان صدق نمی‌کند؛ مستمری‌ها را قرار نیست کارفرمایان بپردازند بلکه از اندوخته‌ی تاریخی خود طبقه‌ی کارگر، تامین اعتبار میشود؛ پس می‌توان در افزایش مستمری‌ها به افزایش ۳۹ درصدی -مطابق با میزان افزایش پایه مزد حداقلی- اکتفا نکرد و مستمری بازنشستگان را بیشتر به خط فقر نزدیک نمود؛ این در حالیست که باید "رفع تبعیض مزدی میان بازنشستگان صندوق‌های مختلف" را به عنوان یک شاخص تاثیرگذار در تصمیم‌گیری مدنظر قرار داد؛ چرا سایر بازنشستگان به طور متوسط بیش از یک میلیون تومان بیشتر از بازنشستگان کارگری، درآمد ماهانه دارند؟!
حسین غلامی (فعال صنفی بازنشستگان) با تاکید بر ضرورت اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌گوید: «اگر مستمری‌ها عادلانه و براساس قانون زیاد شود، دیگر نیازی به همسان‌سازی یا همان متناسب‌سازی و اینهمه معطلی برای تامین اعتبار و اجرای آن نیست؛ قانون در ارتباط با دریافتی کارگران بازنشسته همه چیز را مشخص کرده: افزایش بیش از نرخ تورم و به اندازه هزینه‌های حداقلی زندگی.»
دستمزد حداقلی در کارگاه‌های کوچک و اصناف
محمد، کارگر یک مغازه یا کارگاه کوچک خیاطی در تهران است؛ او در ارتباط با دستمزد خود و دو کارگر دیگر که در این کارگاه بسیار کوچک شاغل هستند؛ می‌گوید: سالهاست که دستمزد ما «پایه حقوق وزارت کار» است؛ یعنی در صنف ما هر کارگری که پا به بازار کار می‌گذارد، کارفرما همیشه به او یک چیز را می‌گوید: «حقوقت به اندازه پایه حقوق وزارت کار است»؛ این جمله یک معنا دارد: از پرداخت مزایای مزدی خبری نیست!
او سال جاری، یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان حقوق می‌گرفته (وقتی مزد و مزایا بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده) و با این حساب، در ۱۴۰۰ فقط ۲ میلیون و۶۵۵ هزار تومان مزد خواهد گرفت؛ آنهم وقتی مزد و مزایا سرجمع نزدیک به ۴ میلیون تومان است!
مشکل محمد، درد مشترک چند صد هزار یا حتی بیش از یک میلیون کارگری است که در کارگاه‌های کوچک مشغول به کار هستند؛ کارگاه‌هایی که طبق یک سنت غیرقانونی، از شمول قانون کار و بازرسی‌های آن خارج شده‌اند؛ کارفرمایان این کارگاه‌ها اگر خیلی «لطف کنند» برابر پایه مزد به کارگران خود حقوق می‌دهند و کارگران را با مزد حداقلی بیمه می‌کنند.
اهمیت افزایش پایه مزد اینجا مشخص میشود؛ معیشت خیل وسیعی از کارگران که در اصناف یا کارگاه‌های کوچک زیر پنج نفر یا ده نفر کار می‌کنند، به افزایش پایه مزد در شورایعالی کار وابسته است.
دیدگاه تان را بنویسید