به گفته بازیگران بازار سخت‌افزار ایران تولیدکنندگان نوپای صنعت آی‌تی، به‌دلیل نبود شفافیت و برنامه درست، دچار بلاتکلیفی هستند همچنین طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز به واردکنندگان و فعالان حوزه تامین سخت‌افزارهای آی‌تی، باعث کندی تامین کالاهای این حوزه شده، در نتیجه شاهد ورود حجم عظیمی از کالاهای مستعمل از راه‌های غیرقانونی و بدون پرداخت عوارض دولتی هستیم.
این تامین‌کنندگان کالاهای دیجیتال بانک مرکزی را به‌دلیل برعهده گرفتن تصمیماتی که پیش‌تر به عهده وزارت صمت و گمرکات کشور بود، مورد انتقاد قرار داده و معتقدند: پروسه تامین ارز کالاهای قاچاق بسیار سریع‌تر از راه‌های قانونی شده است، زیرا تامین ارز چنین کالاهایی از کف بازار انجام می‌شود و بدون نیاز به هیچ مجوزی برای ورود کالا اقدام می‌کنند، درحالی‌که تامین‌کنندگان قانونی این کالاها، باید ماه‌ها در صف تخصیص و تامین ارز بمانند. در بخش دیگری از این نشست موضوع واردات گسترده تجهیزات مستعمل و کارکرده به کشور مورد بحث قرار گرفت.
به‌دنبال افزایش قیمت کالاهای آکبند و به صرفه نبودن خرید آنها حالا شاهد واردات گسترده تجهیزات مستعملی از سرور و لپ‌تاپ گرفته تا موبایل و لوازم جانبی هستیم. این لوازم به‌خصوص برخی از آنها مانند سرور ممکن است خطرات امنیتی هم ایجاد کند ضمن اینکه ورود کالاهای مستعمل و قاچاق به زنجیره تامین محصولات، در بلندمدت جامعه را متحمل هزینه‌های گزافی خواهد کرد.
لزوم تخصیص ارز به واردات تجهیزات
حمید توسلی عضو کمیسیون سخت‌افزار و تولیدکنندگان تجهیزات IT با گلایه از اقدامات دولت در نادیده گرفتن بخش‌خصوصی در بحث تامین کالاهای حوزه فناوری کشور و سپردن امور به شرکت‌های خصولتی خاص گفت: حالا که همه متوجه اهمیت تجهیزات آی‌تی (سرور، تبلت، گوشی، لپ‌تاپ و ...) به‌عنوان یکی از کالاهای ضروری جامعه شده‌اند، از دولت توقع داریم به جای اینکه به‌صورت مستقیم برای تامین این کالاها اقدام کند، با تخصیص درست ارز، از بخش‌خصوصی حمایت کند. اگر هم چنین قصدی ندارند، صریحا به ما اعلام کنند تا عقب بنشینیم و در عوض عواقب این تصمیم را در بیکاری تعداد زیادی از افراد و تامین هزینه‌هایی مانند بیمه بیکاری بپذیرند.
«پیمان مهاجرایروانی» عضو کمیسیون سخت‌افزار می‌گوید: انجام واردات کالا به روش درست و قانونی، دولت را از حق گمرک و مالیات پرداخت شده منتفع می‌کند؛ اما زمانی که این کالاها از روش‌های ناشناخته یا قاچاق وارد کشور می‌شوند، افزون بر خروج ارز از کشور و ضربه به فعالان اقتصادی، خود دولت نیز از این منافع محروم شده و پتانسیل‌ها حیف می‌شود.
به گفته اشکان ابراهیمی، بانک‌مرکزی بدون بهره‌گیری از نظرات کارشناسان این حوزه، خود در مورد اولویت‌های کالایی تصمیم‌گیری کرده و تخصیص می‌دهند؛ این درحالی است که پیش‌تر این مورد در حوزه مسوولیت‌های وزارت صمت بود و ورود بانک مرکزی به چنین موضوعی فراتر از قوانینی است که برای آن تعریف شده و همین امر باعث کندی زیاد در فرآیند ورود، تامین و توزیع کالاهای سخت‌افزاری به بازار شده است.
چرا بازار بی‌ثبات است
طی ماه‌های اخیر انتقادها در مورد افزایش قیمت کالاها در بازار کامپیوتر به سمت واردکنندگان و عرضه‌کنندگان این کالاها هم نشانه رفته است. با این حال آنها در این جلسه معتقد بودند کالایی را در این دوران پرتلاطم قیمتی احتکار نکرده‌اند چراکه سرمایه بخش‌خصوصی مدام باید در گردش باشد.
احسان بیات، عضو کمیسیون سخت‌افزار معتقد است: در مورد کالایی مانند موبایل که مشمول طرح رجیستری است، تاخیر در تخصیص ارز باعث تشدید قاچاق نمی‌شود ولی دیگر کالاهای آی‌تی به‌شدت از این تاخیر تاثیر می‌پذیرند و با استفاده از ارز موجود در بازار، به سرعت از راه‌های غیرقانونی وارد کشور می‌شوند.
وی با تاکید بر اهمیت کوتاه بودن زمان تخصیص ارز به واردکنندگان گفت: زمان استاندارد تخصیص ارز برای کالاهایی مانند موبایل و لپ‌تاپ، باید ماهانه و هفتگی باشد تا به سرعت وارد بازار شوند و نمی‌توان دو ماه برای تخصیص ارز منتظر ماند. با چنین حرکتی، متناوبا در مقاطع تخصیص ارز شاهد کاهش مقطعی در پی ورود کالا به بازار و مجددا افزایش قیمت‌ها تا تخصیص بعدی خواهیم بود و این ثبات بازار را با مشکل مواجه می‌کند.
به گفته وی به‌واسطه افزایش یکباره تقاضا روی کالاهای آی‌تی، کل دنیا با کمبود کالا مواجه شد و قیمت دلاری کالاهای دیجیتال مصرفی از جمله موبایل، تبلت و لپ‌تاپ، ۲۰ درصد افزایش داشته است. حال به‌واسطه مشکلات متعددی که در تامین نیاز کالاهای دیجیتال بازار کشور وجود دارد طبیعتا این کمبود کالا در بازار کشور بسیار محسوس‌تر بوده و با افت ارزش ریال در برابر دلار افزایش قیمت‌ها به مراتب سنگین‌تر از معادل جهانی محصولات است و بخش‌خصوصی نه‌تنها در این میان مقصر نیست، بلکه تمامی شرکت‌های خصوصی از شرایط پیش آمده ناراضی‌اند.
«سیامک غنیمی‌فرد» رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی نیز با تاکید بر این موضوع که قیمت تجهیزات گران است افزود: «بسیاری از خانواده‌ها به دلایل مختلف نمی‌توانند کالای مورد نیاز خود را تهیه کنند.» او با اشاره به این موضوع که وزارت بهداشت در سال‌جاری توانست با استفاده از فناوری اطلاعات، غربالگری ۶۵ میلیون شهروند را با سرعت و شتاب بیشتری انجام دهد افزود: «تمام این مسائل نشان می‌دهد که فناوری اطلاعات تا چه میزانی توانسته در مقابله با ویروس کرونا در حوزه‌های آموزش مجازی، دورکاری، حمل و نقل هوشمند، خرید و مسائلی از این دست نقش اصلی را ایفا کند. اما کمبود دستگاه‌ها باعث بروز مشکلاتی در این زمینه شده است.»
دیدگاه تان را بنویسید