تقی رستم وندی در نشست خبری امروز چهارشنبه در تشریح اقدامات حوزه اجتماعی وزارت کشور همزمان با هفته دولت گفت: ظرف ۶ ماه گذشته با پدیده جدیدی به نام کرونا ویروس مواجه هستیم که اگر اسم آن را ابر بحران بگذاریم شاید توصیف مناسبی باشد. شدت تاثیر این ویروس به همراه جهشی که در زمانهای کوتاه دارد و سرعت انتقال آن به تمام ابعاد زندگی بر جوامع تاثیر گذار بوده که به تبع آن کشور ما نیز با این تاثیرات مواجه شده است.
وی افزود: بر اساس نظر برخی صاحب نظران، انسان وارد عصر جدیدی از ناشناخته ها، غافلگیری ها و شرایط بی ثبات شده که شهروندان باید خود را با این وضعیت سازگار کنند و باید دید کدام جوامع بهتر می توانند خود را با این شرایط تطبیق دهند.
رستم وندی با اشاره به اینکه صاحب نظران در مورد تاثیر این پدیده در دو حوزه اقتصاد و سبک زندگی مقالات بسیاری را ظرف شش ماه گذشته منتشر کردند، ادامه داد: گفته می شود تنها در کشور ما سه میلیون فرصت شغلی با شرایط پیش آمده از دست می رود و رکود و تورم، اقتصاد خانواده ها را تحت تاثیر شدید قرارخواهد داد. حتی برخی از اظهار نظرها مبنی بر کوچکتر شدن ۵ تا ۱۰ درصدی اقتصادهاست. امری که فشار آن به خانواده ها متحمل می شود.
استرس ، ابهام و سرگردانی و نبود نشاط از عوارض شیوع کرونا ویروس است
وی اظهار کرد: محدودیت هایی که در حوزه های مختلف پیش آمده و سلب آزادی های عمومی و حتی محدودیت در سفر و بروز کمتر عواطف و احساسات و حتی بروزاحساساتی همچون استرس ، ابهام و سرگردانی و نبود نشاط از عوارض شیوع کرونا ویروس است که در مطالعات مطرح شده است.
رییس سازمان امور اجتماعی کشور تاکید کرد: جامعه ایرانی تنها با این مشکل مواجه نیست بلکه علاوه بر فشارهای ناشی از شیوع بیماری کووید ۱۹ و تاب آوری مقابل آن از سالهای گذشته، فشارهای تحریم را متحمل بوده به شکلی که کمتر جامعه ای می تواند در مقابل چنین فشارهایی تاب بیاورد. از سوی دیگر فشارهای مرسومی نیز همچون بلایای طبیعی در کشور ما نسبت به سایر نقاط جهان با شدت بیشتری وجود دارد که بر زندگی مردم تأثیر منفی می گذارد.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به این که از دیدگاه کارشناسی تحلیل چنین فشارهایی بر هر جامعه دیگری موجب فروپاشی و ایجاد مشکلات بسیاری می شد، افزود: خوشبختانه در کشور ما لنگرهای ثباتی همچون دین و خانواده وجود دارد که مردم را در مقابل فشارها مقاوم می کنند هر چند که این فشارها بعضا موجب اعتراض و انتقادهایی می شود و بسیاری از معاندین و مخالفین تصور می کنند که آنچه تحریم وبلایای طبیعی نتوانست انجام دهد کرونا درجامعه ایرانی اثر بگذارد تا کشور ما تسلیم فشارهای خارجی شود؛ اما خوشبختانه نشانه ای از این که جامعه ما ثبات خود را از دست داده باشد علی رغم وجود انتقادها و اعتراض ها وجود ندارد و در شش ماه گذشته نهایت همکاری در جامعه ایرانی دیده شده است.
وی ادامه داد: جرایم ظرف یک سال گذشته انتظار می رفت که افزایش پیدا کند اما از ابتدای اسفند ماه سال گذشته تاکنون وقتی آمارها را مقایسه می کنیم مشاهده می شود که چنین انتظاری به وقوع نپیوسته و جامعه در مقابل این فشارها تاب آوری نشان داده، شرارت، جرایم مالی و اقتصادی، جرایم یارانه ای، فرار از خانه ، طلاق و خودکشی نسبت به سال گذشته، کاهش آمار داشته است و این شاخص ها نشان می دهد در پدیده های مهم دچار مشکل قابل توجه نشده ایم.
رستم وندی تاکید کرد: در سه ماه نخست سال جاری در حوزه طلاق در مقایسه با مشابه سال گذشته ۸ درصد کاهش را شاهدیم. همچنین شاهد کاهش ۱۱ و نیم درصدی در حوزه ازدواج هستیم. هر چند که این کاهش آمار ازدواج ظرف ۳ سال گذشته به وقوع پیوسته است.
کاهش ۴.۷ دهم درصدی خودکشی از اسفند ۹۸ تا خرداد ۹۹
به گفته وی، بر اساس آنچه که وزارت بهداشت اعلام کرده از اسفند ۹۸ تا خرداد ۹۹ در حوزه خودکشی شاهد کاهش ۴.۷ دهم درصدی بوده ایم. البته باید در این حوزه از پزشکی قانونی نیز آمارها استعلام شود.
معاون وزیر کشور در بخش دیگری از صحبتهای خود به انجام پیمایش و نظر سنجی ها از مردم در حوزه های مختلف اشاره کرد و افزود: در حوزه اعتماد عمومی شاهد افزایش اعتماد به سیاست های اجرایی کشور بوده ایم. اعتماد مردم به آمارها در ابتدای شیوع بیماری کووید ۱۹ کمتر بود اما رفته رفته ظرف ۶ ماه گذشته این اعتماد مردم به آمارها افزایش پیدا کرده است. همچنین در حوزه همدلی و همراهی با سیاست های دولت بیش از ۸۳ درصد مردم در فرازهای مختلف ظرف ۶ ماه گذشته همراهی و همسویی نشان دادند.
وی تاکید کرد: البته برخی مصادیق آسیب های اجتماعی همچون برخی از جرایم افزایشی بوده همانند سرقت، که البته اگر با یک سال قبل مقایسه شود افزایش سال جاری نسبت به سال گذشته کمتر بوده و نقطه قوتی برای کشور محسوب می شود.
جامعه ایرانی جامعه ای مقاوم و تاب آور است
رستم وندی با تاکید بر این که جامعه ایرانی جامعه ای مقاوم و تاب آور است افزود: بر خلاف برخی از اظهار نظرها در مورد این که جامعه ایرانی به جامعه ای جنبشی تبدیل شده است باید اعلام کنم امروز مردم با درک درستی از مخاطرات موجود در کشور واکنشی تاب آورانه از خود نشان می دهند.
رئیس سازمان امور اجتماعی در تشریح اقدامات این سازمان و حوزه اجتماعی وزارت کشور گفت: سازمان امور اجتماعی از سال ۱۳۹۵ رسمیت پیدا کرد و اواخر سال ۹۶ ساختار آن اعلام شد و حدود ۳ سال است در این حوزه فعالیت می کند که اصل این ساختار با تعریف مقام معظم رهبری تشکیل شده و دبیرخانه شورای اجتماعی را نیز بر عهده دارد. در حقیقت سه مأموریت اصلی این سازمان رصد اجتماعی یا دیده بان اجتماعی است که با تشکیل مرکز رصد در وزارت کشور سه سال است به فعالیت مشغول شده و مأموریت دوم در حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی است که مصوبات شورای اجتماعی همواره از طریق دبیرخانه در این سازمان پیگیری می شود و سیاست سوم نیز هماهنگ سازی همه دستگاههایی است که در حوزه اجتماعی فعالیت می کنند.
وی افزود: این سازمان در موضوعاتی همچون جمع آوری معتادان متجاهر و تولی گری در حوزه زنان سرپرست خانوار را بر عهده ندارد اما ایده ها از طریق این سازمان به دستگاهها ابلاغ و نظارت بر اجرای آن پیگیری می شود. از سال ۱۳۹۵ تقسیم کار ملی در حوزه اجتماعی به وجود آمده است که این امر به عنوان دستاوردی در دولت یازدهم و در حوزه مقابله با آسیب های اجتماعی محسوب می شود. در حقیقت در دولت یازدهم مساله آسیب های اجتماعی در صدر سیاست های کشور قرار گرفت.
رستم وندی ادامه داد: امروز تقسیم کار کاملی وجود دارد و همکاری بین دستگاهها ارتقاء پیدا کرده است و سیاستی که در شورای اجتماعی تصویب و ابلاغ می شود با تقسیم کار جدید توسط این دستگاهها اجرایی شده و سیاست ها به پیش می رود که خوشبختانه امروز شاهد اثرات مثبت این اقدامات هستیم.
معاون وزیر کشور با اشاره به جمعیت، مهاجرت و شهر نشینی به عنوان سه موضوعی که در گزارش ارائه شده به مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۴ مورد تاکید قرار گرفته بود افزود: توزیع نامناسب جمعیت باعث شده جمعیت در پهنه غربی کشور متمرکز شود به شکلی که حدود ۸۰ درصد جمعیت در این پهنه متمرکز است. البته در همین پهنه نیز استان تهران با سهم یک و نیم درصدی از جغرافیای کشور ۱۷ درصد جمعیت را در خود جای داده است که این جمعیت از طریق مهاجرت و جابجایی بی رویه با بر هم خوردن توازن خدمات ، سکونت و اشتغال در کشور مشکلات بسیاری را ایجاد کرده که یکی از آنها پدیده حاشیه نشینی است. به شکلی که امروز ۱۱ میلیون نفر در حاشیه شهرها و ۸ میلیون نفر در بافت فرسوده و تاریخی شهرها مستقر شده اند.
با افزایش تک خانواری مواجه بوده ایم
کاهش آمار ازدواج در سالهای اخیر
رستم وندی ادامه داد: از سال ۱۳۹۳ تحت عنوان سیاست های کلان جمعیت ۱۴ سیاست مورد ارزیابی قرار گرفته که متأسفانه نتوانسته ایم در تحقق آنها به موفقیت دست پیدا کنیم. برای مثال در کشور با افزایش تک خانواری مواجه بوده ایم. در سیاست دیگر در خصوص تسهیلات برای مادران باردار هر چند که در این دولت و دولت های قبلی اقداماتی انجام شده اما هنوز با نتایج مورد هدف فاصله زیادی داریم.
وی تاکید کرد: در حوزه ازدواج در سالهای اخیر شاهد کاهش ازدواج در کشور بوده ایم در حالی که در سال ۸۹ بیشترین ازدواج را داشته ایم در سال گذشته با ۵۳۰ هزار ثبت ازدواج شاهد کاهش این امر بوده ایم. در باروری نیز از سال ۱۳۹۴ کاهش موالید شروع شده و کشور به سمت کاهش جمعیت می رود. رقم موالید هم در سال ۱۳۹۸ به یک میلیون و ۱۹۶ هزار نفر رسیده است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در تشریح آمار طلاق و ازدواج گفت: بیشترین ازدواج در سال ۱۳۸۵ بوده که تا سال ۹۵ از ۲۳ میلیون به ۲۰ میلیون کاهش پیدا کرده است. میانگین سن ازدواج نیز از سال ۹۲ تا ۹۸ تقریبا ثابت مانده و در مردان از ۲۷.۳ دهم به ۲۷.۵۹ صدم رسیده است.
ظرف دو سال اخیر در حوزه طلاق با کاهش مواجه بوده ایم
وی با اشاره به این که ظرف دو سال اخیر در حوزه طلاق با کاهش مواجه بوده ایم افزود: نتیجه اقدامات ۴ سال اخیر در حوزه خانواده، کاهش طلاق در کشور بوده به شکلی که در سال ۹۸ ، ۱۷۴ هزار و ۸۳۱ طلاق داشته ایم. همچنین آمار طلاق برای هر هزار زن متاهل ۸.۶ دهم درصد بود که در سال ۹۸ به ۷.۹ دهم درصد به ازای هر هزار زن متاهل رسیده است.
رستم وندی ادامه داد: پرونده های طلاق توافقی، در سال ۹۳ ، ۱۶۴ هزار پرونده در قوه قضاییه بوده که در سال گذشته این رقم به ۱۴۴ پرونده رسیده است. همچنین مطالبه مهریه در سال ۹۳ ، ۱۳۹ هزار پرونده بوده که درسال گذشته به ۹۰ هزار پرونده رسیده است، لذا بر اساس شواهدی که دراختیار داریم نشان می دهد در حوزه خانواده اقدامات موثر صورت گرفته است. همچنین میانگین مدت زندگی ظرف ۶ سال گذشته یعنی از سال ۹۲ تا ۹۸ افزایش پیدا کرده است و دوام زندگی هم افزایش داشته است.
افزایش خشونت خانگی همسر آزاری و کودک آزاری
وی تاکید کرد: خشونت خانگی شامل همسر آزاری و کودک آزاری بر اساس داده هایی که از پزشکی قانونی داریم رو به افزایش است که لازم است اقدامات لازم صورت گیرد. همچنین ۴۶.۸ دهم درصد از زنانی که در سال ۹۲ طلاق گرفتند تا ۵ سال بعد دوباره ازدواج کردند و به زندگی برگشته اند.
رییس سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: در کشور ما الگویی برای جرایم و آسیب ها وجود دارد که ۵ آسیب شامل سرقت، مواد مخدر، دررتبه اول جرایم علیه اشخاص، ضرب و شتم و نزاع خشونت، مفاسد اخلاقی، جرایم مالی و قاچاق در رتبه های بعدی قرار دارند.
کاهش پرونده های کیفری در ۹ سال اخیر
وی گفت: طی سالهای اخیر، پرونده های کیفری ما از سال ۹۰ تا امروز ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده. ورودی زندان ها از سال ۹۰ که ۵۸۴ هزار نفر بوده روند کاهشی را طی کرده است. در پرونده های ورودی به قوه قضاییه در سال گذشته در پرونده های کیفری شاهد کاهش ۴ درصدی بوده ایم. در حوزه نزاع ، پرخاشگری و خشونت در ۴ سال گذشته توفیقات خوبی داشتیم و این حوزه شامل نزاع فردی و جمعی است که ظرف یک دهه گذشته آمار نزاع کاهشی بوده و در نزاع فردی از سال ۹۴ تاکنون ۸.۷ دهم درصد و در نزاع جمعی ۱۷ و نیم درصد کاهش داشته ایم. آمار قتل نیز در کشور ما ظرف یک دهه گذشته کنترلی و کاهشی بوده به شکلی که از سال ۹۰ با ۲۴۰۰ قتل به ۲۳۷۳ قتل در سال ۹۸ رسیده است.
رستم وندی ادامه داد: آسیب هایی همچون سرقت افزایشی بوده و ۴۳ درصد سرقت های کشور ما ویژه وسایل نقلیه، ۲۷ درصد مربوط به اماکن و ده درصد هم کیف قاپی بوده است. خودکشی نیز با شیب ملایمی در دهه گذشته افزایشی بوده است. در سال ۹۰ به ازای هر صد هزار نفر ۴.۶نفر خودکشی داشته ایم و در سال ۹۸ به ازای هر صد هزار نفر ۶.۱ نفر خودکشی داشته ایم؛ این در حالی است که میانگین جهانی این حوزه ۱۲نفر به ازای صد هزار نفر است.
برخی پدیده های اجتماعی به عنوان آسیب های ریشه دار هستند
رییس سازمان امور اجتماعی کشور در پاسخ به ایسنا در خصوص اثر گذاری طرح های ویژه در حوزه آسیب های اجتماعی درتهران همانند جمع آوری متکدیان، کودکان کار و معتادین متجاهر گفت: برخی پدیده های اجتماعی به عنوان آسیب های ریشه دار محسوب می شوند و این انتظار که در فرجه کوتاه اقدامات ضربتی چهره شهر را سالم سازی کند تجربه ای نیست که حتی در کشورهای پیشرفته اتفاق افتاده باشد.در جوامعی که عمده جمعیت آنها شهر نشین است پدیده هایی همچون این آسیب های اجتماعی عمومی شده اما برای ما به عنوان جامعه اسلامی این موارد پذیرفته نیست.
وی افزود: متاسفانه در کشور ما در حوزه درمان معتادین و بازگشت آنها به جامعه حلقه مفقوده ای وجود دارد هر چند که سرمایه گذاری ما در این بخش نسبت به کشورهای پیشرفته فاصله بسیاری دارد؛ اما اخیرا طرحی پیشنهاد شده که نگهداری آنها به یک سال افزایش پیدا کند و پس از ترک تحت مراقبت های ویژه قرار بگیرندو مهارت آموزی برای آنها انجام شود.
دیدگاه تان را بنویسید