شاید بتوان گفت که بعد از حادثه پلاسکو در دی ماه سال ۹۵، آتش‌سوزی در کلینیک سینا، بزرگترین حادثه در حوزه شهری بود که در یک مرکز درمانی رخ داد؛ مرکزی که به اذعان شهردار منطقه یک علی‌رغم آنکه ساختمانی مسکونی بوده و طبق بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، پزشکان اجازه دارند در مناطق مسکونی فعالیت کنند، اما اصلاح این بند قانونی با توجه به شرایط بافت شهری و مناطق مسکونی امروز، ضروری است. مسئولان شورای شهر تهران نیز موضوع این کلینیک را متفاوت از قانون می‌دانند؛ چراکه این کلینیک بخش‌های اداری داشته، پیش از این نیز اخطار گرفته و رأی قطعی ماده ۱۰۰ را داشته است.
در چنین شرایطی و در حالی که وزیر بهداشت دستور بررسی ابعاد این حادثه را داده است، برخی ورود و حضور وزارت بهداشت در این موضوع را کمرنگ می‌دانند.
در این راستا، دکتر یحیی خسروی _ معاون بهداشت حرفه‌ای مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در گفت‌وگو با ایسنا، با تسلیت حادثه کلینیک سینا که موجب جانباختن و آسیب تعدادی از هموطنان شد، گفت: متاسفانه پیامدها و اثرات اینگونه حوادث علاوه بر از دست رفتن جان، عمر و سلامتی گران‌بهای این عزیزان، آثار متاخر تروماهای استرسی، عاطفی و احساسی پس از حادثه برای خانواده‌ها، بستگان و آشنایان و در سطحی گسترده‌تر برای هر انسان نوع دوست و مخصوصا هموطنان‌مان است. هر حادثه‌ای در کنار تهدید و پیامدهای ناگواری که دارد، درسی است برای آموختن و فرصتی برای بهبود است.
معاون بهداشت حرفه‌ای مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه تجربه نشان داده است که همچون حادثه پلاسکو خیلی زود تب مطالبه‌گری ما بالا می‌رود و همه به جای بررسی علمی و تخصصی حادثه و یافتن علت‌های ریشه‌ای و پیشگیری از حوادث مشابه به دنبال علت بلافصل حادثه رخداده (در این مورد منبع جرقه و سوخت) و بدتر از آن دنبال مقصر هستند و این رویکرد مسیر درست بررسی حادثه و گزارش دهی و پیشگیری از حوادث مشابه را به انحراف خواهد برد.
خسروی ادامه داد: به عنوان مثال در این حادثه ممکن است علت مستقیم منبع سوخت نشت گاز، مواد ضدعفونی کننده، پوشش سیم‌ها یا سایر مواد یا البسه باشد و منبع جرقه اتصال کوتاه، اضافه بار الکتریکی، الکتریسیته ساکن، موبایل، شعله باز یا خود اشتعالی ناشی از آغشتگی شیر آلات کپسول اکسیژن با موارد هیدروکربنی یا روغنی بوده است. البته نمی‌توان علل مستقیم پیامد ناگوار این تعداد مرگ و آسیب دیدگی در اینگونه حوادث آتش سوزی را نادیده گرفت؛ از جمله نبود راه خروج و پله اضطراری ایمن و قابل دسترس، انسداد پله‌های معمول برای فرار، قفل بودن یا انسداد خروجی در پشت بام یا عدم تناسب راه‌های فرار با بار اشغال ساختمان و مهم‌تر از همه عدم تناسب کاربری ساختمان (مسکونی) با نوع فعالیت خدماتی است که این نواقص را می‌توان در هنگام صدور مجوز کاربری ساختمان مطابق با قوانین ملی ساختمان و بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و ماده ۷۸ قانون کار کنترل کرد و با نظارت دقیق با تغییر کاربری یا انحراف از شرایط صدور مجوز، درمانگاه مورد نظر را پلمب کرد.
وی ادامه داد: عدم آمادگی کارکنان و نبود آموزش و تمرین برای واکنش در این شرایط نیز بسیار مهم است و می‌توان این نواقص را از طریق تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار (موضوع ماده ۹۳ قانون کار) و تدوین و تمرین برنامه‌های واکنش در شرایط اضطراری مرتفع کرد.
خسروی تاکید کرد: نبود سیستم‌های اعلام و اطفای حریق دستی و اتوماتیک متناسب با بار و کلاس حریق ساختمان و چیدمان و انتخاب نامناسب کپسول‌های اطفای حریق دستی با حداقل فاصله دسترسی متناسب با کلاس حریق و نوع ساختار ساختمان نیز در این معضلات نقش دارند و این نواقص هم در هنگام صدور کاربری ساختمان مطابق با مقررات ملی ساختمان، استانداردهای اجباری ایمنی حریق سازمان ملی استاندارد و قانون ماده ۵۵ شهرداری‌ها قابل کنترل است. این درحالی است که عدم رعایت ایمنی برق و مواد شیمیایی و حریق از نظر نگهداری مواد قابل اشتعال در حجم زیاد (نظیر مواد ضدعفونی کننده)، شرایط نامناسب حجم، نگهداری، حمل و کار با سیلندرهای تحت فشار، عدم اطلاع رسانی خطرات از طریق SDS و برچسب و آموزش کار و اطفای حریق که طبق ماده ۸۵ و ۹۵ قانون کار از تکالیف مدیر درمانگاه تعیین شده است هم می‌تواند قابل کنترل باشد.
وی با اشاره به اینکه مراتب علت‌یابی و پیشنهادات ذکر شده نشان می‌دهد این حادثه و حوادث مشابه حاصل شرایط و رفتارهای نا ایمنی به عنوان علل غیرمستقیم در گذشته نزدیک و نهایتا آثار تصمیمات و رویه‌های نادرست مدیریتی و نظارتی در گذشته دورتر است، افزود: این موارد به عنوان علت‌های ریشه‌ای است و ما در این زمینه با خلاء قانونی مواجه نیستیم. بنابراین به جای پرداختن صرف به علت‌های مستقیم می‌توان با تفهیم مسولین درمانگاه‌ها مبنی بر مسولیت آنها در قبال حفاظت فنی، ایمنی، بهداشت کار و محیط کار مطابق ماده ۸۵ قانون کار و اعمال لایه‌های نظارتی پیش بینی شده قانونی و اصلاح و تحکم در نظارت بر قوانین و مقررات جاری کشور می توان از حوادث اینچنینی در سایر درمانگاه‌ها پیشگیری کرد.
دیدگاه تان را بنویسید