«بانک جهانی» تازه‌ترین گزارش «دیده‌بانی اقتصاد ایران» خود را با محوریت تسکین و سازگاری با تحریم‌ها و «کووید-۱۹» منتشر کرد.
براساس یافته‌های گزارش «بانک جهانی» اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ بر مبنای قیمت‌های ثابت عوامل تولید رشد اقتصادی منفی ۳/ ۵ درصدی را تجربه خواهد کرد. گرچه این نرخ نسبت به پیش‌بینی منفی ۷/ ۳ درصدی گزارش فروردین منفی‌تر شده، اما برای سال آینده (۱۴۰۰) بانک ارزیابی خود را از رشد اقتصادی ایران ارتقا داده است، سالی که پیش‌بینی می‌شود رشد ۱/ ۲ درصدی در اقتصاد ایران محقق شود.
«بانک جهانی» در ارزیابی جدید خود نرخ تورم امسال و سال آینده اقتصاد ایران را نیز بهبود داده و به ترتیب در نرخ‌های ۷/ ۲۸ و ۲۳ درصد پیش‌بینی کرده است. چشمانداز مشابهی از تراز حساب جاری و کسری بودجه دولت در این گزارش به تصویر کشیده شده است.
براساس این گزارش هر چند اقتصاد ایران در سال‌جاری به‌خاطر پیامدهای اقتصادی کرونا رشد منفی ۳/ ۵ درصدی را تجربه خواهد کرد، اما دو سال آینده را با نرخ مثبت رشد خواهد کرد.
در کنار این روند مثبت رشد اقتصادی، نرخ تورم نیز با طی روندی نزولی در سال‌های پیش‌رو به حدود ۲۱ درصد در سال ۱۴۰۱ خواهد رسید، نرخی که در سال ۹۸ رکورد بیش از ۳۸ درصدی را به ثبت رسانده بود.
در این زمینه اما چالش‌هایی بر سر راه اقتصاد ایران وجود دارد. روند رو به گسترش بیماری، قیمت‌های پایین انرژی و تحریم‌های بین‌المللی از جمله عواملی هستند که در سال‌های پیش‌رو باعث عدم تحقق نرخ رشد بالقوه اقتصاد ایران خواهند شد.
در این رابطه «بانک جهانی» مدل اولیه خود را با این فرض برآورد کرده است که شوک شیوع بیماری «کووید-۱۹» فعالیت‌های اقتصادی ایران را در هر دو بخش نفتی و غیرنفتی- که دو سالی است روندی رو به بهبود را تجربه می‌کند- مختل خواهد کرد. با این حال پس از کاهش در سال ۱۳۹۹، تحت‌تاثیر رشد بلندمدت مصرف داخلی و تقویت تقاضای بین‌المللی، انتظار می‌رود تولیدات نفت کشور در دو سال آینده روندی رو به افزایش داشته باشد.
چشمانداز منفی اقتصاد جهانی نیز بر روابط تجاری و تقاضای صادرات ایران اثر منفی خواهد گذاشت. به همین خاطر «بانک جهانی» پیش‌بینی می‌کند اقتصاد ایران با ۳/ ۵ درصد کوچک‌تر شدن در سال‌جاری، سومین رکود سالانه خود را تجربه کند. گفتنی است که تمام شرکای تجاری اصلی ایران آسیب‌های مشابهی از بیماری متحمل می‌شوند، شامل چین، ترکیه و هند که سهم بیش از ۵۰ درصدی از صادرات ایران در سال ۲۰۱۹ داشتند. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در چین و ترکیه به ترتیب ۹/ ۴ و ۸/ ۶ درصد کاهش یابد. این بازبینی کاهشی چشمگیر شرکای تجاری ایران موجب خواهد شد صادرات ایران در سال‌جاری با کاهش ۶/ ۷ درصدی مواجه شود.
با هزینه‌های اضافی که «کووید-۱۹» برای دولت ایران رقم زده، انتظار می‌رود کسری بودجه دولت در ۱۳۹۹ رو به وخامت رود، و به منفی ۸/ ۷ درصد تولیدناخالصداخلی برسد. البته در دو سال آینده تا حدی از شکاف کسری بودجه دولت کاسته خواهد شد و به منفی ۸/ ۶ درصد خواهد رسید. تراز حساب جاری نیز به خاطر محدودیت‌های تجاری ناشی از کرونا و محدودیت‌های بازار نفت، در سال تشدید خواهد شد و نرخ منفی ۱/ ۲ درصد تولیدناخالصداخلی را به ثبت خواهد رساند. همانند کسری بودجه دولت، در سال‌های آتی تراز حساب جاری نیز روندی رو به بهبود خواهد داشت و به منفی یک درصد در ۱۴۰۰ و کمتر از منفی ۳/ ۰ درصد در سال ۱۴۰۱ خواهد رسید.
از دیگر ارزیابی‌های «بانک جهانی» از اقتصاد ایران مربوط به نرخ تورم و ارزش ریال است. به اعتقاد این بانک، نرخ تورم ایران که در سال‌های منتهی به ۱۳۹۸ روندی صعودی داشت و در این سال به اوج ۸/ ۳۴ درصدی رسید، در سال‌های آینده روندی نزولی در پیش خواهد گرفت و تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۲۱ درصد خواهد رسید. به عقیده «بانک جهانی» رسیدگی به چالش‌های اقتصادی ناشی از بیماری کرونا، تا حد زیادی به سیاست‌های دولت ایران بستگی دارد. در این رابطه هر نوع افزایش در یارانه‌های نقدی و کارآمدسازی نحوه شناسایی افراد شامل یارانه به قشر فقیر کشور کمک می‌کند بر شوک‌های اجتماعی و اقتصادی بیماری فائق آیند.
دیدگاه تان را بنویسید