مهرداد خدیر- هر چند مهم‌ترین اتهام اکبر طبری (معتمدِ رییس پیشین قوۀ قضاییه) مطابق کیفرخواست صادره «مشارکت در تشکیل شبکۀ چند نفری در ارتشا با وصف سردستگی» و اخذ و دریافت انواع رشوه (وجه نقد، زمین، آپارتمان و ویلا) و پولشویی و جعل و استفاده از اسناد مجعول ذکر شده اما او را می‌توان به معنی خاص کلمه و البته از نوع بسیار کلان آن «کارچاق کُن» دانست.
از سوی دیگر اگر چه «کارچاق کنی» از نظر مقامات قضایی، جرم است و مقامات مربوطه هر از گاهی از دستگیری دلالان و کارچاق کن‌ها خبر می دهند اما در قانون مجازات اسلامی این اصطلاح به صراحت نیامده هر چند از مادۀ 555 آن چنین برداشت می‌شود.
تازه در این ماده هم فرض بر این است که کار‌چاق‌کن‌ها بی‌آن که سمت رسمی داشته باشند خود را واجد مقام معرفی یا برگه و مُهری را جعل می‌کنند و مرتکب عمل متقلبانه می‌شوند حال آن که اکبر طبری یا «علی اکبر اتباعی طبری» واجد سمت رسمی بوده است: «مدیر کل اجرایی و فنی – مهندسی حوزۀ ریاست قوۀ قضاییه». یعنی اگر می‌گفته سمت دارم نادرست نمی‌گفته و داشته یا اگر مدعی می‌شده به صادق لاریجانی نزدیک است لاف گزاف نمی‌زده و واقعا بوده است!
چندان که اگر رسانه ها اگر هم مطلع می‌شدند از پرداختن به او می ترسیدند زیرا سر و کارشان با عضو دیگر شبکه طبری می افتاد.
اگرچه در کیفرخواست آمده او جعل هم می‌کرده اما الزاما و در همۀ موارد جعل نمی‌کرده بلکه «اعمال نفوذ می‌کرده» یعنی چه بسا هیچ ردی هم برجا نمی‌گذاشته و این نفوذ را «در اقدامات اداری مانند پرونده مدیر عامل سابق بانک ملت» تأثیر می‌داده است به عبارت دیگر او یک نمونه پیش رفته از کارچاق کنی «و با سمت» بوده است!
به نظر می رسد فرض قانون گذار این بوده که کارچاقکن سمت رسمی ندارد یا نمی‌تواند داشته باشد و چون سمت رسمی ندارد برگه و عنوان و مُهر و امضا جعل می‌کند.
ماجرای اکبر طبری اما نشان می‌دهد کار چاق کن‌ها همواره «خُرد» نیستند و می‌توانند مانند معتمدِ رییس سابق قوۀ قضاییه، «کلان» باشند هر چند که چه خُرد و چه کلان هر دو به لحاظ پرنسیب و شخصیت اجتماعی «حقیر»ند. بسیار حقیر.
مطابق مادۀ 555 «هر کس بدون داشتن سمت رسمی خود را در مشاغل دولتی (کشوری و لشگری) معرفی کند به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود و اگر جعل کرده باشد مجازات جعل سند هم اضافه می‌شود و اگر با عنوان متقلبانه وجه هم گرفته باشد به عنوان کلاه‌بردار هم تحت تعقیب قرار می‌گیرد.»
اکنون اما جا دارد این ماده اصلاح شود و قید «بدون داشتن رسمی» را بردارند یا مجازات صاحب منصبان را چند برابر کنند.
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و کلاهبرداری هم البته داریم اما در فقره خاص اکبر طبری چه بسا همه کارهای او را نتوان ارتشا و کلاهبرداری دانست و گاه در حد توصیه یا استفاده از اختیارات، مسیر را تغییر می داده است.
روشن است که فرض قانون‌گذار این بوده که با این همه نهاد نظارتی و کنترلی و فیلترهای گوناگون در سطح عالی نمی‌توان کار چاق کنی کرد حال آن که اکبر طبری نشان داد می توان؛ بیخ گوش رییس قوه هم می توان. یا احتمالا فرض این بوده یا گفته شود اگر منصب رسمی داشته باشد فرد متخلف تحویل دادسرای کارکنان دولت می‌شود.
تجربۀ اکبر طبری اما نشان داد اگر رییس قوه حمایت کند یا بی‌اطلاع باشد ممکن است مادام که حامی یا اعتماد کننده بر سر کار است، سر و کار معتمِد به محکمه نیفتد. کما این که دفتر آقای صادق لاریجانی در تیرماه پارسال و در واکنش تند و تهدید آمیز به گزارش ایرنا تصریح کرده بود «رییس پیشین قوه مستقلاً بررسی کرده و خلاف بودن ادعاها بر ایشان محرز شده است.»
اکبر طبری کارچاقکن بوده البته از نوع کلان و از این رو جا دارد تعریف تازه‌ای برای کارچاق کنی ارایه شود که انواع کلان و صاحب منصبان را نیز در برگیرد.
درست است که ساختار باید به گونه‌ای باشد که چنین افرادی اساساً به مناصب بالا یا تأثیرگذار دست نیابند اما تجربۀ طبری نشان داد اتفاق می افتد...
دیدگاه تان را بنویسید