چندروزی از مصوبه مجلس نگذشته بود که خبر تأیید آن از سوی سخنگوی شورای نگهبان رسید. عباسعلی کدخدایی طبق روال این روزها، در توییتی نوشت: «طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس» در جلسه شورای نگهبان بررسی شده و «عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد». هر چند اخبار انتخابات این روزها حول رد صلاحیت‌های گسترده می‌چرخد اما به گفته سخنگوی کمیسیون شوراها، احتمال اجرائی‌شدن این طرح در انتخابات یازدهمین دوره مجلس بسیار زیاد است. هر چند ممکن است قانون به صورت کامل اجرا نشود؛ قانونی که بر آن است هزینه‌کردهای انتخابات کاندیداها را شفاف کند. یعنی جایی که همواره پول زیادی در فضای مبهم آن هزینه شده است و حتی برخی از مقامات از جمله وزیر کشور عنوان «پول‌های کثیف» را نیز برای آن به کار برده‌اند. در ادامه اصغر سلیمی، سخنگوی شورا، درباره چگونگی اجرای این طرح توضیحاتی به «شرق» می‌دهد.
طرح چگونه اجرا می‌شود؟
به گفته سلیمی، عزم مجلس از آغاز برای رسیدن این طرح به انتخابات پیشِرو بوده است. طرح شفافیت و نظارت بر هزینه‌های مالی با قید دوفوریت به مجلس آمد و به‌سرعت به صحن مجلس رسید. نمایندگان در هر مرحله این طرح 12ماده‌ای را با اجماع تصویب کردند. البته سلیمی توضیح می‌دهد برای اجرای طرح در انتخابات پیشِرو نکاتی وجود دارد. او می‌گوید: «بحث سامانه مالی که باید هزینه‌ها در آن ثبت شود، به انتخابات یازدهمین دوره مجلس نمی‌رسد. این در قانون نیز پیش‌بینی شده است. نکته دیگر بحث اعلام سقف هزینه‌های انتخاباتی در هر حوزه از سوی وزارت کشور است. به نظر می‌رسد در فرصت اندک باقی‌مانده وزارت کشور نتواند سقف هزینه‌های هر حوزه انتخابیه را مشخص کند. در قانون مشخص شده است هر فرد فقط می‌تواند 20 درصد هزینه‌های انتخابات را به صورت کمک دریافت کند. این 20 درصد نیز باید از سقف هزینه‌هایی مشخص شده باشد که به نظر نمی‌رسد زمانی برای اعلام آن باشد. ممکن است وزارت کشور این کار را به صورت تقریبی انجام دهد». به گفته سلیمی، بحث دیگری درباره آثار تبلیغاتی که در گذشته مورد اختلاف شورای نگهبان و مجلس بود، در این طرح حل شده است. سلیمی می‌گوید بر اساس طرح جدید، آثار تبلیغاتی می‌تواند پنجاه در هفتاد سانتی‌متر باشد؛ نظر وزارت کشور که مجری طرح است و نهادهای ذی‌ربط بر اجرای آن در انتخابات مجلس پیشِرو است. این را سخنگوی کمیسیون شوراها می‌گوید. هر چند بندهایی از این طرح در انتخابات مجلس یازدهم قابل اجرا نیست. سلیمی درباره مشکلاتی که طرح در مقام اجرا ممکن است با آن مواجه شود، نیز توضیح می‌دهد. او می‌گوید: «اگر مشکلاتی نیز در مقام اجرا به وجود بیاید، در لایحه جامع انتخابات مدنظر قرار می‌گیرد و اصلاح خواهد شد چراکه بررسی این لایحه در کمیسیون به صورت رسمی آغاز نشده و بعد از پایان بررسی لایحه بودجه 99 در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت». البته پیش از این بررسی‌نشدن لایحه جامع انتخابات مورد اعتراض برخی از نمایندگان قرار گرفته بود؛ آن هم هنگامی که طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در دستور کار بود؛ طرحی که هر چند بحث هزینه‌های انتخاباتی نیز در آن مطرح شده بود اما شورای نگهبان آن را تأیید نکرد و بین مجلس و این شورا معلق ماند. همین هم بود که مجلسی‌ها طرح شفافیت و نظارت بر هزینه‌های انتخابات را ارائه کردند.
در انتظار ابلاغ رئیس‌جمهوری
اما شفافیت هزینه‌های انتخابات در دیگر کشورهای دنیا چگونه است. طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه منتشر کرده است، تقریبا در همه کشورهای دنیا قوانین و مقرراتی برای نظارت بر فعالیت‌های مالی نامزدها و احزاب سیاسی در جریان انتخابات وجود دارد. این در حالی که است «نظام حقوقی ما در این‌باره دچار اخلال جدی است و بر این اساس، بند چهارم «سیاست‌های کلی انتخابات به‌صراحت» بر تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعالم به مراجع ذی‌صالح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی» تأکید کرده است. کارشناسان این طرح را شروعی خوب و گامی در راستای شفافیت انتخابات می‌دانند. به گفته کارشناسان «یکی از مهم‌ترین فرایندها و مراحل انتخابات که نقشی مهم در نتیجه و سلامت آن دارد، مرحله تبلیغات و انجام هزینه‌های انتخاباتی است، چراکه بدون شک تبلیغات و منابع پولی و مالی آن و نیز هزینه‌هایی که نامزدها و احزاب در رقابت‌های انتخاباتی انجام می‌دهند، تأثیر انکارناپذیری در نتیجه انتخابات دارد». اکنون باید در انتظار ابلاغ قانون «شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس» از سوی رئیس‌جمهوری ماند.
دیدگاه تان را بنویسید