به موجب مفاد این آیین‌نامه، ضمانت اجرایی و اختیارات لازم به سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت الزام سهامداران عمده به انجام عملیات بازارسازی و بازارگردانی تفویض شد، همچنین منع مشارکت بانک‌ها در رابطه با مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور استثنا شد و بانک‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه خواهند بود. در عین حال، نقش بانک‌ها در تاسیس نهادهای مالی در بورس تقویت می‌شود. همچنین با تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه موضوع صیانت از بازار سرمایه طراحی و اجرایی‌شدن ابزارهایی مانند سهام خزانه و اوراق تبعی یعنی بیمه سهام با سهولت بیشتری صورت می‌گیرد. علاوه بر این صندوق توسعه ملی مکلف است یک درصد از ورودی سالانه خود را (از سال ۱۳۹۴ به بعد) به ازای هر سال، نزد بانک‌عامل در صندوق تثبیت بازار سرمایه به‌صورت بلندمدت سپرده‌گذاری کند.
بازگشت سریع‌تر بازار با مصوبات اخیر
احمد اتحاد
مدیر سرمایه‌گذاری سبدگردان آرمان اقتصاد
همانطور که بازار قبلا هیجانی بالا رفت و رشد کرد در این مدت نیز هیجانی پایین آمده است. در هر صورت بازار رفته‌رفته و با کم‌شدن هیجان‌ها، رشد خود را دوباره از سر می‌‌گرفت و بالا می‌رفت اما مصوبات شورای‌عالی بورس باعث می‌شود این روند سریع‌تر اتفاق بیفتد. همچنین این مصوبات در بلندمدت باعث می‌شود شناوری سهم‌ها کمتر شود و بازار بیشتر در کنترل افراد حقوقی قرار گیرد. البته به‌نظر می‌رسد بازار سرمایه هیچ‌گاه دنبال این مساله که بازار بیشتر در اختیار حقوقی‌ها باشد، نبوده است اما به‌نظر می‌رسد با این مصوبات اخیر شورای‌عالی بورس دولت و نهادهای بزرگ‌تر روی بازار کنترل بیشتری داشته باشند. در هر حال این سه مصوبه قطعا بازار را مثبت میکند و رو به بالا می‌برد. البته من مخالف دخالت‌‌های این‌چنینی هستم که هر وقت بازار می‌‌ریزد، دو مصوبه اضافه کنند و معتقدم اگر این مصوبات هم نبود بازار قطعا به سمت بالا حرکت می‌کرد و شکی نیز در این مساله نبود. اما این مصوبات در کوتاهمدت تاثیرات مثبت خوبی در بالا رفتن بازار دارند.
مصوبات شورای‌عالی بورس؛ نوید‌بخش بازار متعادل
حسین زمانی
کارشناس بازار سرمایه
مصوبه‌هایی که شورای‌عالی بورس داشت و در رسانه‌ها هم منتشر شد، در راستای حمایت از شاخص کل است. این مصوبات می‌تواند نوید‌بخش بازار خوب و متعادلی برای این هفته باشد چراکه بیشتر صف‌های فروش شرکت‌های بزرگ در هفته گذشته یعنی چهارشنبه جمع شد و حتی به صف خرید هم رسید، بنابراین در آخر هفته گذشته تا حدی بازار متعادل شد. پیش‌بینی می‌کنم این هفته بازار متعادلی داشته باشیم. البته شنبه و یکشنبه احتمالا بازار گارد دفاعی داشته باشد تا به تعادل برسد. اگر شنبه و یکشنبه بازار حالت تعادلی به‌خود گیرد و سهامداران هیجانی عمل نکنند از آن به بعد اوضاع آرام می‌شود. البته معتقدم سهامداران هیجانی رفتار نمی‌کنند و این رفتار هیجانی برای حقوقی‌‌هاست که هیچ قوانینی برای عرضه و تقاضای آنان وجود ندارد. یکی از خواسته‌های سهامداران از سازمان بورس هم همیشه این بوده که برای حقوقی‌ها قوانینی در این‌باره تعیین شود.
هیجان بازار زودتر تخلیه می‌شود
سیدامیر اعتمادی
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سبدگردان داریک پارس
بازار به شرایطی رسیده که آنقدر سهم‌ها ارزنده شده‌اند که این ارزندگی باعث می‌شود هیجانات کاهش پیدا کند. همانطور که دیدیم روز چهارشنبه هم این اتفاق تا حدی به‌وقوع پیوست و پیش‌بینی می‌شود در این هفته حتما بهتر هم بشود. مصوبات اخیر شورای‌عالی بورس نیز باعث می‌شود هیجانات زودتر تخلیه شوند و بازار به تعادل برسد اما نباید تنها این مصوبات را دلیل تعادل بازار دانست. دخالت ارکان بازار سرمایه همیشه مشکلات زیادی برای بازار ایجاد کرده اما این مصوبات در این موقعیت می‌تواند به بازار کمک کند. نکته‌ای که وجود دارد این است که وغدیر و بانک صادرات اوراق تبعی منتشر کردند (امید است این اتفاق برای سایر بانک‌ها نیز بیفتد) که این اتفاق شاید بتواند اثر خوبی در کاهش قیمت آنان بگذارد و قیمت سهم‌ها را در حالت فعلی گارانتی کند. البته من نسبت به هزینه از منابع صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه مشکل دارم و معتقدم این کار مصرف بیت‌المال برای بازاری است که خودش در آینده میان‌مدت به تعادل می‌رسد، بنابراین این هزینه‌کرد غلط است.
اثرات کوتاهمدت، میان‌مدت و بلندمدت
امیرعلی امیرباقری
تحلیلگر بازار سرمایه
مصوبات آخر هفته گذشته شورای‌عالی بورس حتما می‌تواند در کوتاهمدت اثر روانی مثبت داشته باشد. در میان‌مدت و بلندمدت نیز اگر تمام اجزای این مصوبات به درستی کار کند، اثر مثبت آن را شاهد خواهیم بود. ورود سهامداران عمده به واسطه اختیاری که از طریق سهام خزانه به آنان داده شده یا از طریق زیرمجموعه‌هایشان، روندها را متعادل‌تر میکند. قبلا تاکید می‌شد که بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند یعنی در نگاه کلان اقتصادی نگاه به سمت خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری بود ولی در شرایط حاضر با توجه به منابع موجود در بانک‌ها می‌توان از این منابع در جهت حمایت از بازار یا سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت استفاده کرد. البته نکته‌ای که باید به آن دقت کرد این است که هر نهاد حقوقی که در بازار سرمایه حاضر است، قصد انتفاع از بازار را دارد و بنگاه عام‌المنفعه نیستند؛ یعنی وقتی اقدام به خرید و فروش می‌کنند که برایشان توجیه اقتصادی داشته باشد و نمی‌توان حقوقی‌ها را ملزم کرد که در هر قیمتی به‌صورت دستوری سهام بخرند.
دیدگاه تان را بنویسید