چه نسبت و رابطه‌ای میان مدیران دولتی و طبقه سرمایه‌دار وجود دارد؟ سؤالی که ذهن بسیاری از افراد در جامعه ایران را به خود مشغول کرده است و هرکس جوابی در ذهن خود دارد. برخی بر این فرض هستند که مدیران دولتی مستقیم منافع طبقه سرمایه‌دار را تأمین می‌کنند هرچند به ضرر سایر طبقات و گروه‌های جامعه باشد. برخی نیز بر این باورند که مدیران دولتی نماینده اراده عموم هستند و به نمایندگی از آنها منابع کشور را مطابق قانون هزینه می‌کنند. اما این رابطه پیچیده‌تر است و آرایش‌های متفاوتی میان آنها در زمان‌های مختلف به وجود می‌آید. رابطه دوسویه‌ای میان مدیران دولتی و سرمایه‌دار وجود دارد. مدیران دولتی سطح بالایی از فعالیت اقتصادی را تضمین می‌کنند به این دلیل که کاهش نرخ فعالیت اقتصادی باعث می‌شود مدیران دولتی برای تأمین منابع دچار مشکل شوند.
کاهش میزان فعالیت اقتصادی منجر به افزایش نارضایتی و تزلزل نظم سیاسی موجود می‌شود. از این‌رو مدیران دولتی علاقه‌مند به توسعه کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هستند که سطح بالایی از فعالیت‌های اقتصادی را تضمین می‌کند. سرمایه‌داران نیز منابع لازم را برای پرداختن به مدیران دولتی برای دستیابی به سود بیشتر دارند. این می‌تواند از طریق پیشنهاد‌های ساده مانند وعده مشاغل پرسود پس از آنکه افراد پست سیاسی را ترک می‌کنند یا از طریق تأمین مالی رقابت‌های انتخاباتی رخ دهد. همان‌گونه که پولانی معتقد است که اگر بازار به حال خود رها شود جامعه را نابود می‌کند، سرمایه‌داران نیز در جست‌وجوی سود، نیروی کار و محیط زیست را از بین می‌برند. علاوه بر این بازار بحران‌های اقتصادی دوره‌ای را ایجاد می‌کند که نتیجه آن بی‌نظمی تولید است.
این مسائل نظم اجتماعی مستقر را تهدید می‌کند؛ به‌طوری‌که مدیران دولتی برای تنظیم بازار و محافظت از جامعه و دولت خود اقدام می‌کنند. در مواقع بحران‌هایی که بازار خود تنظیم‌گر ایجاد می‌کند، مدیران دولتی با فشارهایی برای مداخله و اصلاح سویه‌های اقتصادی و اجتماعی که سرمایهداری ایجاد می‌کند، مواجه می‌شوند. این مداخلات در نگاه نخست شامل تعارض بین سرمایه‌داران و مدیران دولتی است به این دلیل که برای آرام‌کردن گروه‌های اجتماعی و محافظت از آنها در مقابل بازار و جلوگیری از بحران‌های اقتصادی، مدیران دولتی مجبورند از سیاست‌هایی که به حقوق مالکیت طبقه سرمایه‌دار تجاوز کرده، پیروی کنند. مالیات بیشتر و اشکال مختلف مقررات دولتی، چالش‌های مربوط به حقوق مالکیت سرمایه‌داران را نشان می‌دهد و اغلب سرمایه‌داران با بسیاری از اقدامات دولتی که برای تقویت سرمایهداری انجام شده است، مخالف هستند زیرا آن را به‌عنوان تهدیدی برای امتیاز طبقه خود و شکل‌گیری خطر دولت بزرگ می‌بینند.
اقدامات اصلاحی مدیران دولتی اغلب با مخالفت بسیاری از سرمایه‌داران مواجه می‌شود اما هنگامی که اصلاحات نهادینه شد، در راه‌هایی استفاده می‌شود که به روند انباشت سرمایه و کنترل اجتماعی کمک می‌کند. در جامعه ایران رابطه میان مدیران دولتی و سرمایه‌داران در زمینه‌های مختلفی ایجاد می‌شود؛ به‌عنوان مثال مدیران دولتی تصمیم‌گیری جدی برای سودآوری شرکت‌ها از طریق مجوز‌دادن یا قرارداد یا اعتبار و سایر اقدامات نظارتی یا قانونی بزرگ می‌کنند. علاوه بر این مدیران دولتی می‌توانند شرکت‌های دیگر را به همکاری‌نکردن متقابل تهدید کنند.
هنگامی که آنها همکاری با سایر سیاست‌های دولتی را نپذیرند، چنان‌که در برخی مواقع مدیران دولتی در محروم‌کردن سرمایه‌داران از آزادی برای سرمایه‌گذاری موفق شده‌اند، در چنین شرایطی مدیران دولتی با مشکل نسبتا کمی می‌توانند مخالفان را از معیشت محروم کنند و اقدام قدرتمندی در برابر هر چیزی انجام دهند. در چنین حالتی شکل‌های پارلمانی و آزادی‌های مدنی نیازهای اساسی طبقه سرمایه‌دار را رفع نمی‌کند و حذف آنها با مقاومت کمتری مواجه می‌شود. در وضعیت کنونی ایران رابطه به گونه‌ای است که استانداردهای زندگی طبقه کارگر با کاهش دستمزد، افزایش سطح بی‌کاری و جلوگیری از ارائه خدمات توسط دولت کاهش پیدا کرده است. همدستی آشکار میان سرمایه‌داران و مدیران دولتی برای تضعیف قدرت چانه‌زنی جریان‌های اجتماعی و اتحادیه‌های کارگری وجود دارد اما این رابطه از ضعف عمده نبود یک راه‌حل منسجم برای مشکلات ناشی از فقر و نابرابری رنج می‌برد.
اما از سویی در رابطه میان مدیران دولتی و سرمایه‌داران این نکته هم وجود دارد که مدیران دولتی فرصت‌طلب، تحت فشار گروه‌های فرودست تلاش کنند تا مشکلات اقتصادی را با افزایش چشمگیر نقش دولت ازجمله اعمال کنترل دستمزدها، قیمت‌ها و تخصیص اعتباری حل کنند. سرمایه‌داران مانع از تحقق آن می‌شوند. آنها با استفاده از کانال‌های متقاعدکننده و فسادآور سعی می‌کنند مدیران دولتی را کنترل کنند و همچنین باید مراقب باشند که به طور غیرمستقیم بر مدیران دولتی نفوذ کنند. رکود تورمی موقعیت دولت را تضعیف کرده است پس مدیران دولتی تلاش می‌کنند رکود تورمی را از طریق گسترش قدرت دولتی حل کنند.
در مقابل تلاش سرمایه‌داران برای مقابله با اشکال مداخله و حفظ منافع و سود ادامه خواهد داشت. اما منطقی است که انتظار داشته باشیم مدیران دولتی کنترل‌های اقتصادی اعمال کنند و سرمایه‌دار در مقابل از سرمایه‌گذاری پرهیز کند. مدیران دولتی مجبور به رسیدگی به مشکلات کوتاه‌مدتی هستند که جایگاه سیاسی‌شان را تهدید می‌کند و ناچارند برای مشکلات ساختاری بزرگ‌تر که کل اقتصاد سیاسی را تضعیف می‌کند، تدبیر کنند.
در زمان بحران مالی ممکن است سوءاستفاده‌هایی بین سرمایه‌داران و مدیران دولتی شکل بگیرد. این سوء‌استفاده در موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی، واردات با نرخ ارز ترجیحی دولتی، تخصیص ارز و... به‌گونه‌ای بود که کل جامعه را دربر گرفت. زمانی که قیمت‌ها به آرامی افزایش می‌یابد، دولت فقط می‌تواند هزینه‌های خود را پوشش دهد اما این به نوبه خود به تورم منجر می‌شود و سرمایه‌داران تلاش می‌کنند از هرگونه کاهش سود خود از کل اقتصاد جلوگیری کنند
. در چنین وضعیتی، مدیران دولتی در موقعیت متناقض قرار دارند؛ از یک طرف آنها مسئولیت تأمین هزینه‌های دولتی و مایحتاج عمومی مانند کالاهای اساسی را دارند و از سوی دیگر رشد اقتصادی که نیاز به تأمین مالی این هزینه‌ها دارد، ایجاد نمی‌شود. این موقعیت متناقض به نحوه رابطه و آرایش بین سرمایه‌داران و مدیران دولتی محدود نمی‌شود و عرصه سومی که همان جامعه مدنی است، اهمیت پیدا می‌کند. آرایش مناسب میان مدیران دولتی و سرمایه‌داران یکی از مهم‌ترین مسائلی است که جامعه ایران درگیر آن بوده و کماکان حل‌نشده باقی مانده است. نکته مهم این است که توزیع منابع با سازوکارهای بوروکراتیک به نابرابری دامن زده است و گروه‌های وابسته به بوروکراسی و مدیران دولتی تبدیل به خرده‌سرمایه‌داران شده‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید