رشد اقتصادی سوئیس در سه ماهه دوم امسال در شرایطی به منفی ۸.۲ درصد رسید که پیش‌بینی‌ها حکایت از رشد اقتصادی منفی ۷.۸ درصدی این کشور داشت. این رشد هم‌چنین ۶.۴ درصد کمتر از رشد ثبت شده این کشور در سه ماهه نخست سال جاری بوده است و بدترین رشد اقتصادی فصلی سوئیس از زمان ثبت آمارهای مربوطه در سال ۱۹۸۰ تاکنون محسوب می‌شود.
سوییس نیز به مانند سایر همسایگان خود قرنطینه سراسری و محدودیت های گسترده در فعالیت های کسب و کارها وضع کرده که همین مساله موجب کاهش شدید تقاضای مصرفی و جریان سرمایه ای شده است. در بین بخش های مختلف، سرمایه گذاری با رشد منفی ۱۱.۷ درصدی بدترین عملکرد را در بین بخش های مختلف داشته است و پس از آن نیز مصارف شخصی با منفی ۴.۷ درصد و ساخت و ساز با منفی چهار درصد قرار دارند.
مخارج دولت طی این مدت ۰.۲ درصد افزایش یافته است که ۰.۶ درصد بیشتر از مدت مشابه فصل قبل است. با این حال کاهش تقاضای خارجی برای کالاهای ساخت سوئیس در این مدت، تاثیر زیادی در کاهش رشد این کشور داشته است. صادرات سوئیس در دومین فصل سال ۳.۷ درصد و واردات این کشور ۲.۹ درصد کاهش داشته است.
انجمن صنایع ماشینی این کشور در یادداشتی هشدار داده است ۸۰ درصد اعضایش مجبور شده اند برای تداوم فعالیت های خود از دولت درخواست کمک کنند. این انجمن رشد اقتصادی امسال سوییس را منفی ۶.۷ درصد پیش بینی کرده و افزوده است تا سال آینده رشد به محدوده مثبت باز نخواهد گشت.
متوسط رشد اقتصادی فصلی سوئیس در بازه زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۹ معادل ۰.۴۴ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به سه ماهه پایانی سال ۱۹۹۹ با ۲.۴ درصد و پایین‌ترین نرخ رشد ثبت شده نیز رشد منفی ۱.۹ درصد سه ماهه پایانی سال ۲۰۰۸ بوده است.
به منظور کمک به تقویت رشد اقتصادی و افزایش رقابت پذیری تولیدکنندگان خارجی، بانک مرکزی سوییس به طرز فعالانه ای وارد بازار ارز شده و نرخ بهره را نیز به منفی ۰.۷۵ درصد کاهش داده است که کمترین نرخ بهره تاریخ این کشور محسوب می شود.
دیدگاه تان را بنویسید