تمام پلاک‌های دماوند ملی می‌شود | اسناد وقفی طبق قانون تعیین تکلیف شدند

 مسعود منصور، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و‌ آبخیزداری کشور، در گفت‌وگو با «شرق» از ملی‌شدن تمام کوه دماوند خبر می‌دهد. او می‌گوید در جلسه مشترکی که روز شنبه با حضور سازمان جنگل‌ها، اوقاف، ثبت و نهاد رهبری تشکیل شده، تصمیم بر این شد که قله و دامنه کوه دماوند ملی اعلام شود و در کارگروه مشترکی که طبق قانون تعیین شده، محدوده موقوفه‌هایی که بخشی از آن در عرصه‌های ملی و بخشی هم مستثنیات مردم است، تعیین شود تا پرونده وقف دماوند مختومه اعلام شود. براساس اطلاعات منتشرشده از وقف‌نامه پلاک‌های 68 و 69، کل سهم اوقاف از این اراضی که تا قله دماوند می‌رود، 120 منِ بذرپاش است. در پلاک 35 و 37 هم که به گفته محمدرضا عباس‌زاده، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، سه و شش دانگ از هریک از این پلاک‌ها به نام اوقاف سند خورده، مرتع عرفی روستا موقوفه اعلام شده و عواید حاصل از وقف باید صرف تکیه‌ای در محل شود. اگرچه سند پلاک‌های 68 و 69 به نام سازمان جنگل‌ها در نیمه‌شب خورده بود اما هنوز از این سند رونمایی نشده است. برخی کارشناسان بر این باورند که هیئت نظارت سازمان ثبت درباره ابطال سند اوقاف اعلام نظر کند؛ اما مصطفی نوری، کارشناس دفتر حقوقی سازمان جنگل‌‌ها، در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند که ثبت در صدور سند اشتباه کرده و سندی که به نام سازمان جنگل‌ها صادر شده، وجاهت قانونی دارد و سندی که به نام اوقاف بوده، فاقد اعتبار است. حدود یک هفته از نیمه‌شبی که سند دو پلاک وقفی دماوند در دفتر ثبت رینه به نام سازمان جنگل‌ها زده شد، می‌گذرد و هنوز این سند رونمایی نشده است، اما مسعود منصور، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و ‌آبخیزداری کشور، در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند که مهم نیست که این اسناد به دست سازمان جنگل‌ها نرسیده است. او می‌گوید: در جلسه روز شنبه با حضور اوقاف، سازمان جنگل‎ها، ثبت و نهاد رهبری نهایی شد که آنچه به‌عنوان کوه دماوند، دامنه و قله آن به حساب می‌آید، اراضی ملی است و باید به نام سازمان جنگل‌ها سند بخورد. منصور ادامه می‌دهد: آن بخشی از کوه دماوند که به نام سازمان جنگل‌ها سند خورده است که هیچ، آن بخش دیگری را هم که سند ندارد، سازمان ثبت موظف شده به قید فوریت به نام سازمان جنگل‌ها سند بزند. به گفته او آنچه ما به‌عنوان کوه دماوند می‌شناسیم، اراضی ملی است. البته وقف‌نامه‌ای هم برای این منطقه وجود دارد که باید جایش را تعیین کنیم. بخشی از اراضی موقوفه مربوط به مستثنیات است و در کارگروه مشترکی که با اوقاف داریم، باید جای مکان موقوفه‌ای که می‌تواند وقف باقی بماند، مشخص شود؛ اما دامنه و قله دماوند را هیچ‌کس نمی‌پذیرد که غیر‌ملی باشد. رئیس سازمان جنگل‌ها تأکید می‌کند: وقف‌نامه یک محدوده و میزان مشخص دارد. طبق قانون و آیین‌نامه باید توسط کارگروهی که براساس قانون تشکیل شده است، مکان وقف مشخص شود. طبعا بخشی از اراضی موقوفه مستثنیات و بخشی غیرمستثنیات، اما دامنه و قله کوه محل وقف نیست.

 مراتع پلاک 35 و 37 وقف شده است
جزئیات وقف‌نامه دماوند مشخص نیست. درباره پلاک 68 و 69، پیش‌تر رضا افلاطونی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به «شرق» گفته بود 120 من محلی محدوده وقفی است که در وقف‌نامه این پلاک آمده، اما سازمان ثبت کل پلاک را به نام ثبت سند زده است. درباره پلاک 35 و 37 وضعیت چگونه است؟ محمدرضا عباس‌زاده، فرمانده یگان حفاظت شهرستان آمل، در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌کند: پلاک 37 که خورتاب‌سرا نامیده می‌شود، در بخش هفت دلارستاق واقع شده است. براساس نقشه‌ای که من دارم و در پرونده بود، وسعت این پلاک 106 هکتار است. کل شش‌دانگ پلاک به نام اوقاف سند خورده است. او ادامه می‌دهد: پلاک 35 هم سهرورد نامیده می‌شود که در همان بخش است و 316 هکتار وسعت دارد و سه دانگ آن به نام اوقاف سند خورده است. به گفته عباس‌زاده در قدیم مراتع مالک خصوصی داشت و بعد از ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع در سال 41، اسناد باطل شده و سند به نام منابع ملی می‌خورد. او واقف مراتع دماوند را شخصی به نام نصرالله افضلی معرفی می‌کند که ساکن روستای حاجی‌دلا بوده و عایدی مراتع تحت مالکیتش را وقف تکیه‌ای در محل می‌کند. در وقف بحث حبس مال مطرح است و عین مال حبس می‌شود. او می‌گوید: یکی از وراث واقف به نام ابراهیم افضلی هم هرازگاهی به این وقف‌نامه اشاره می‌کند و خواستار حق و حقوق می‌شود اما کسی او را جدی نمی‌گیرد. به گفته عباس‌زاده تاکنون تمام حقوق علف‌چر پلاک‌های یادشده به حساب سازمان جنگل‌ها واریز شده است، اما برای این دو پلاک درخواست سند کرده‌ایم که پاسخی از سوی ثبت دریافت نکرده‌‎ایم.

 اسناد وقفی طبق قانون تعیین تکلیف شدند
آن‌طور‌که منصور می‌گوید، تکلیف پلاک‌های مورد مناقشه دماوند مشخص شده است اما آیا باز هم به ورود هیئت نظارت برای مسئله دماوند و تصمیم‌‎گیری درباره ابطال اسناد قبلی نیاز است؟ مصطفی نوری، دکترای حقوق بین‌الملل محیط زیست و کارشناس دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌کند: من نظر شخصی خودم را می‌گویم و ممکن است آنچه رخ می‌دهد خلاف نظر من باشد. او اضافه می‌کند: با همه‌پرسی در ششم بهمن 1341، شش اصل به رأی مردم گذاشته می‌شود و اصل دوم آن در واقع بحث ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع کشور است. آنچه در این تاریخ رخ می‌دهد، در حکم قانون اساسی است و مستند به همین قانون، بحث ملی‌شدن یا تصویب‌نامه قانون ملی‌شدن جنگل‌ها به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، بعدا نمایندگان مجلس می‌آیند تمام مصوباتی را که مغایر تشخیص داده می‌شود، ملغی می‌کنند و مابقی به‌عنوان مصوبات مجلس ملی تلقی می‌شود. به گفته نوری ما قانونی داریم که حاکم است، مستند به قانونی است که در حکم قانون اساسی است. از طرفی در سال 1358 و سال 68 اصل 45 قانون اساسی تصویب می‌شود. اصل 45 قانون اساسی به‌صراحت اعلام می‌کند که جنگل‌ها، مراتع، کوه‌ها، دریاها و... جزء اموال عمومی است.
او اضافه می‌کند: بنابراین دو قانون داریم که هر دو قانون، قوانین اساسی ما هستند و اعلام می‌کنند که این دسته از اراضی جزء اراضی ملی هستند. قانون‌گذار در تصویب‌نامه قانون ملی‌شدن، در بندهای مختلف شرایطی را اعمال می‌کند؛ از جمله مستثنیاتی را که محاط در جنگل‌ها و مراتع هستند، تعیین تکلیف می‌کند. اعلام می‌کند تمام مستثنیات محدوده جنگل‌ها و مراتع که اسناد آنها در گذشته به نام اشخاص بوده است یا اینکه با حکم مرجع قضائی به نام اشخاص شده، باید خریداری شود و به جنگل‌ها و مراتع منضم شود. این کارشناس دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها می‌گوید: یعنی عملا با تصویب قانون ملی‌شدن در سال 1341 و راهکارهایی که در شش ماده آن ایجاد شده است، بعد از اجرائی‌شدن قانون ملی‌شدن تمام اسناد مستثنیات اشخاص ابطال می‌شود و اسناد همه اراضی واقع در محدوده جنگل‌ها و مراتع اعم از مستثنیات افراد، باغات، اراضی زراعی و اوقافی ابطال می‌شود و همه اراضی ملی می‌شوند؛ بنابراین اراضی اوقافی هم تعیین تکلیف می‌شوند. او ادامه می‌دهد: اتفاق بعدی که می‌افتد و در سال‌های بعد از انقلاب بوده، بحث اوقاف واقع در حریم روستاست. به‌صراحت در احکام مراجع معظم تقلید داریم که وقف زمانی اتفاق می‌افتد که واقف مالک باشد، بر همین اساس نیاز است که یک ارجاع مجدد به اصل اصلاحات اراضی داشته باشیم. نوری عنوان می‌کند: قانون اصلاحات اراضی  در سه مرحله انجام شد؛ در مرحله اول زمانی که مَلاک متوجه شد قرار است اصلاحات اراضی اتفاق بیفتد و زمین‌های آنها گرفته شود، بخشی از زمین‌های خود را تحت عنوان وقف، وقف خاص کردند و به‌این‌ترتیب اراضی به‌نوعی در مالکیت افراد اطراف آنها باقی می‌ماند اما به‌محض اینکه دولت متوجه این تقلب می‌شود، این مورد را اصلاح می‌کند و می‌گوید مالکان فقط می‌توانند سهمی از اراضی را که در راستای اجرای قانون اصلاحات اراضی به آنها واگذار می‌شود و تحت مالکیت آنها باقی می‌ماند، وقف کنند. سهم هر فرد از اراضی در آن مقطع 800 هکتار دیم و 400 هکتار آبی بود. هرچه بیش از این وقف شده باشد، سندش باطل است. او ادامه می‌دهد: بنابراین هرگونه سندی داشته باشیم که مربوط به قبل از سال 41 باشد، ابطال قانونی شده است. ابطال یا قضائی یا قانونی یا قراردادی است. ابطال قانونی قوی‌ترین نوع ابطال است که عملا هیچ شخصی نمی‌تواند آن را مجدد باطل کند، حتی قانون‌گذار هم نمی‌تواند، به‌ویژه وقتی این ابطال ناشی از قانون اساسی باشد. چنین ابطالی فقط با وضع قانون اساسی جدید امکان‌پذیر است. در‌حال‌حاضر اصلاحیه‌ای از قانون اساسی نداریم که درباره اموال عمومی و ملی‌شدن، حکمی داده باشد؛ بنابراین از منظر قوانین حاکم تمام اسناد اوقافی ماقبل از سال 41 باطل شده و ابطالش قانونی است.
 ثبت اشتباه کرده است
این کارشناس دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها در موضوع وقف دماوند و جنگل‌های آق‌مشهد با استناد به اینکه وقف‌نامه مربوط به قبل از سال 41 است، آن را باطل می‌داند و تأکید می‌کند: مرجع قضائی براساس قوانین نمی‌تواند با استناد به آنها رأی بدهد. او اضافه می‌کند: ثبت اشتباه کرده، ثبت سند به نام اوقاف اشتباه بوده و مغایر با قوانین است. ما به‌جای اینکه درباره بحث فرایندهای ادامه و توافق در این رابطه صحبت کنیم، باید از قانون تمکین کنیم. نوری درباره نیاز به ورود هیئت نظارت برای ابطال سندی که به نام اوقاف صادر شده، می‌گوید: در اینجا نیاز به ورود هیئت نظارت نیست، زیرا در قانون ثبت، بحث تعارض اسناد را داریم. همیشه سند مقدم معتبرتر است، مگر سند مؤخر دلایلی برای ابطال سند اول داشته باشد. در موضوع آق‌مشهد سند اول سازمان جنگل‌ها ملی بوده است؛ بنابراین سند سازمان جنگل‌ها اعتبار دارد و سند وقف اعتبار ندارد. او یادآور می‌شود: در قانون ملی‌شدن و حفاظت و بهره‌برداری دو نکته مهم وجود دارد. مرجع تشخیص اراضی ملی از مستثنیات منابع طبیعی است؛ بنابراین هر شخصی اعم از کارشناس رسمی یا هرکس دیگری درباره اینکه این عرصه ملی و مستثنیات است، نظر بدهد، فاقد وجاهت قانونی است. ثبت مکلف است براساس برگ تشخیص مرجع صالح یعنی منابع طبیعی سند صادر کند. حتی درباره اموال شخصی افراد و خانه‌های روستایی هم مکلف است براساس نظر جنگل‌دار سند صادر کند. اینکه چگونه ثبت بدون نظر جنگل‌دار، در دماوند سند صادر می‌کند، جای تأمل بسیار دارد.