سیاست‌گذار پولی طرح جدیدی را برای جمع‌آوری نقدینگی از سطح اقتصاد رونمایی کرد. اگر کسی نگران افزایش نرخ ارز در بازار است، این سیاست برای او طراحی شده است. چراکه می‌تواند به‌جای خرید ارز در بازار، با مراجعه به بانک‌ها نسبت به خرید گواهی سپرده‌ای اقدام کند که محاسباتش بر مبنای یورو است. در هنگام سررسید نیز با یک سود مشخص، یورو به مشتری تحویل می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش به طرح پیش‌فروش یورو در بازار و اثرات احتمالی آن می‌پردازد.
دومین اقدام در دومین هفته
انتشار گواهی سپرده یورویی را می‌توان دومین اقدام بانک‌مرکزی برای کنترل نقدینگی در ۷ روز اخیر قلمداد کرد. سیاست‌گذار پولی هفته گذشته، در اولین اقدام تصمیم گرفت تا کف دالان نرخ سود بین بانکی را از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد برساند. این نرخ، معرف نرخ سپرده‌گذاری بانک‌ها در بانک‌مرکزی است. سیاست مذکور از اولین روز هفته جاری اجرایی شده است. دیروز رئیس‌کل بانک‌مرکزی خبر داده که این اقدام، موجب تعدیل سریع نرخ سود بین بانکی شده و نرخ سود در بازار بین بانکی از ۵/ ۱۰ درصد به ۵/ ۱۲ درصد افزایش یافته است. این مساله می‌تواند به مرور خود را در سپرده‌های بانکی نیز نشان دهد و افزایش جذابیت ریال را در پی داشته باشد، ضمن اینکه بانک‌مرکزی برای تحقق هدف تورمی، باید نرخ‌ها را در اقتصاد به سمت نرخ تورم هدف هدایت کند. نرخ تورم هدف برای سال‌جاری ۲۲ درصد در نظر گرفته شده است.
سابقه گواهی سپرده ارزی
پیش‌تر در سال ۱۳۹۶ نیز سیاست‌گذار پولی، طرحی مشابه را اجرا کرده بود. در آن سال بانک‌مرکزی تصمیم گرفت که گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز برای مهار فضای ملتهب بازارها منتشر کند. در اواخر سال ۹۶، بانک‌مرکزی به مدت ۲ هفته گواهی سپرده مبتنی بر ارز با سررسیدهای یک ساله و دو ساله منتشر کرد. سازوکار گواهی سپرده قبلی به این شکل بود که از متقاضی خرید این گواهی، ریال دریافت می‌شد. اگر گواهی براساس دلار بود، نرخ میانگین دلار از زمان اعلام تقاضای وی تا یک ماه قبل در سامانه سنا مورد بررسی قرار می‌گرفت و گواهی بر مبنای این نرخ برای سپرده‌گذار صادر می‌شد. در زمان سررسید نیز نرخ میانگین یک هفته قبل از آن در سامانه سنا مبنای پرداخت وجه سپرده‌گذاری می‌شد. مشکل اینجا بود که ورودی و خروجی این گواهی ریالی بود. کارشناسان معتقدند که همین علت موجب شد در آن زمان، گواهی ریالی مبتنی بر ارز موردتوجه مردم قرار نگیرد و عملا هدف سیاست‌گذار تامین نشود. در آن زمان مقرر شده بود که نرخ سود یکساله گواهی سپرده ارزی، معادل ۴ درصد و نرخ سود گواهی‌های دوساله معادل ۵/ ۴ درصد باشد. همچنین اگر صاحب سپرده ارزی در زمانی قبل از سررسید منصرف می‌شد و قصد ابطال گواهی را داشت، مبلغ آن با نرخ سود ۱۰ درصد کوتاه‌مدت در شبکه بانکی پرداخت می‌شد و سپرده از حالت ارزی کاملا خارج می‌شد. نکته دیگری که در آن زمان کارشناسان بر آن نقد داشتند این بود که منبع تامین مابه‌التفاوت گواهی سپرده مشخص نبود. فرضا معادل ریالی هزار دلار در اسفند ۹۶ حدودا ۵ میلیون تومان سپرده‌گذاری بود؛ اما در اسفند ۹۸ معادل ریالی هزار دلار بیش از ۱۵ میلیون تومان می‌شد. ضمن اینکه سود سالانه ۵/ ۴ درصد نیز به آن تعلق می‌گرفت. در نتیجه بانک‌مرکزی باید منابع قابل‌توجهی را برای این امر در نظر می‌گرفت. درحالی‌که منابع جایگزین، هیچ‌گاه مشخص نبوده است.
قالب جدید گواهی ارزی
این بار بانک‌مرکزی یک قدم به جلو رفته تا آحاد اقتصادی را ترغیب به خرید گواهی سپرده جدید کند. دیروز رئیس‌کل بانک‌مرکزی در این باره نوشت: «در راستای چارچوب فعلی سیاست‌گذاری پولی و اجرای عملیات بازار باز و به‌منظور مدیریت نقدینگی و هدایت تورم به سمت هدف ۲۲ درصدی، بانک‌مرکزی به زودی طرح گواهی سپرده یورویی را به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد داد. بر این مبنا، قرار است بانک‌مرکزی در قالب گواهی یورویی با سود مشخص و با فروش به نرخ بازار، نسبت به جمع‌آوری ریال اقدام کند. در این طرح بانک‌مرکزی با تکیه بر ذخایر کافی اسکناس یورویی خود متعهد می‌شود، عین مبلغ را در زمان سررسید به یورو پرداخت کند.» به نوعی طرح جدید بانک‌مرکزی پیش‌فروش یورو است. به این معنی که افراد متقاضی با پرداخت ریال، دارای گواهی‌ای می‌شوند که با ارائه آن در زمان سررسید، یورو دریافت می‌کنند؛ به بیان دقیق‌تر، برخلاف تجربه قبلی، این بار در زمان سررسید متقاضیان ریال دریافت نمی‌کنند و واقعا دارای یک گواهی سپرده ارزی خواهند شد. تفاوتی که این روش با روش مستقیم خرید یورو دارد، در این است که در این روش علاوه بر حفظ ارزش دارایی متناسب با ارز خارجی، یک نرخ بهره نیز به آن تعلق می‌گیرد. مثلا اکنون که نرخ یورو در بازار حول و حوش ۲۲ هزار و ۴۰۰ تومان قرار دارد، ممکن است تا سال بعد رشدی نکند یا حتی مقداری نزولی نیز شود، اما با خرید گواهی سپرده می‌توان از سود حداقلی برخوردار شد یا ضرر را کمتر کرد. اگر هم روند نرخ افزایشی باشد، خریداران گواهی سپرده یورویی بهره بیشتری نسبت به خرید فیزیکی یورو خواهند برد.
با توجه به نرخ‌های سپرده‌گذاری ارزی در بازار، نرخ بهره این اوراق باید در حدود ۳ تا ۴ درصد سالانه باشد. البته بانک‌مرکزی هنوز جزئیاتی از طرح جدید را ارائه نکرده و فعلا سازوکار اجرایی آن در حد گمانه‌زنی است. جزئیات اجرایی آن باید در شورای پول و اعتبار نهایی شود که جلسه آن معمولا سه‌شنبه ها برگزار می‌شود. قاعدتا نرخی که از سوی بانک‌مرکزی مورد استناد قرار می‌گیرد، نرخ سامانه سنا است. آخرین نرخ فروش میانگین سنا حدود ۲۱ هزار تومان بوده است که تقریبا ۱۴۰۰تومان از نرخ بازار آزاد کمتر است.اما اثر این اقدام چیست؟ اگر مردمی که نگران ارزش دارایی خود در شرایط تورمی هستند، از گواهی سپرده ارزی جدید استقبال کنند، بخشی از نقدینگی سرگردان از سوی سیاست‌گذار پولی جمع‌آوری می‌شود و حداقل کارکرد این است که اثر نقدینگی به آینده موکول می‌شود. با این کار، احتمالا اثرگذاری پول داغ بر بازارهای دارایی کمتر خواهد شد. اما کارشناسان یک ملاحظه در اجرای این طرح دارند.
با توجه به اینکه قرار است تسویه به‌صورت ارزی و با اسکناس یورو انجام شود، صاحب‌نظران معتقدند که باید بانک‌مرکزی با اتکا به منابع ارزی در دسترس خود، این سیاست را پیاده کند. قید مهمی که در این طرح وجود دارد این است که تسویه منابع، نیازمند اسکناس یورو است. اظهارنظرها حکایت از آن دارد که منابع اسکناسی بانک‌مرکزی از وضعیت مطلوبی برخوردار است. اتفاقا بخش عمده این منابع در قالب یورو است که در دوره‌های گذشته بی‌سابقه بوده است. در روزهای اخیر، علی آقامحمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در این باره گفته بود: «بانک‌مرکزی قدرت مداخله در بازار ارز را دارد و می‌تواند با تزریق اسکناس نرخ ارز را مدیریت کند، اما قرارش بر این نیست که این نوسان را با اسکناس حل کند. بانک‌مرکزی فعلی قوی‌ترین بانک‌مرکزی در تامین اسکناس است و ذخایر بسیار خوبی در حوزه طلا و ارز دارد.»
قبلا این دولت در طرح پیش فروش سکه به اعتماد کنندگان نارو زده و مالیات (نقره داغی به اصطلاح خودشان)خلاف تعهدات اولیه مطالبه کرده است. نمی شود به اینها اعتماد کرد.