روز گذشته دو علامت از سوی بانک مرکزی به بازارها مخابره شد که از منظر برخی کارشناسان به معنای فعال شدن اقدامات این نهاد در مواجهه با نوسان بازارها و به‌طور خاص اتفاقات بازار ارز است. علامت اول افزایش نرخ بهره کف از سوی بانک مرکزی بود و خبر دوم فروش بیش از شش هزار میلیارد تومان اوراق در بازار بین بانکی. روز گذشته ابتدا بانک مرکزی در بیانیه‌ای اعلام کرد: نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک مرکزی را با ۲ واحد درصد به ۱۲ درصد افزایش داده است. این نرخ به‌عنوان کف دالان نرخ سود در بازار بین بانکی معرفی می‌شود.
کارشناسان افزایش نرخ بهره را سگینالی برای گام برداشتن بانک مرکزی در تحقق هدف تورمی از مسیر انقباض پولی می‌دانند. به اعتقاد آنان سکاندار پولی با این سیاست جدید، دالان نرخ سود در بازار بین بانکی را منقبض کرد و یک گام در جهت جذاب کردن ریال(حداقل کاستن از سرعت کاهش جذابیت ریال) برداشت. در واقع فارغ از این میزان افزایش نرخ بهره سیاست جدید در راستای هدایت نرخ تورم کنونی، به سمت تورم هدف ۲۲ درصدی است. مطلبی که در بیانیه بانک مرکزی نیز بر آن تاکید شده است: انتظار می‌رود این سیاست، منجر به افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی شود و در نتیجه آن نرخ بهره ریال در بازارها افزایش یابد، در نتیجه این اقدام می‌تواند حرکتی در جهت سیاست‌های انقباضی باشد و به جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار پول کمک کند. «دنیای اقتصاد» نیز در گزارش روز گذشته خود با عنوان «سه لنگر ثبات بازار ارز» پیشنهاد افزایش نرخ بهره را متناسب با هدف تورمی مطرح کرده بود. خبر دوم که ساعتی پس از این بیانیه اعلام شد درباره نتیجه حراج دور چهارم اوراق دولتی بود. بانک مرکزی در آخرین مرحله از حراج اوراق دولتی، ۱۵/ ۶ هزار میلیارد تومان از این اوراق را به بانک‌ها و موسسات مالی عرضه کرد که با نرخ ۶/ ۱۵ درصدی فروش رفت. در نتیجه تاکنون ۱۷ هزار میلیارد تومان از اوراق دولتی از طریق حراج بانک مرکزی به فروش رفته است. در هفته آینده نیز قرار است ۵۵/ ۶ هزار میلیارد تومان از اوراق بدهی دولتی واگذار شود. تاکنون حدود ۱۱ درصد از این هدف محقق شده و در صورت موفق بودن حراج هفته بعد در مجموع سیاست‌گذار توانسته ۵/ ۲۳ هزار میلیارد تومان (۶/ ۱۵ درصد) از کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی را از این طریق تامین مالی کند. اتفاقی که از منظر اکثر کارشناسان باید به فال نیک گرفت؛ زیرا فشار به پایه پولی و چاپ پول را کم خواهد کرد.
تنگ شدن دالان نرخ سود بانکی
بیانیه بانک مرکزی دیروز در نوع خود بی‌سابقه بود. سیاست‌گذار پولی بدون معطلی در پیچ و خم شورای پول و اعتبار از ابزار سیاست پولی که یک ابزار کوتاه‌مدت است در جای خود استفاده کرد. این بانک در بیانیه‌ای شفاف «چارچوب جدید اجرای سیاست پولی» را تشریح کرد. در این اطلاعیه اعلام شد، هیات عامل بانک مرکزی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور با دو هدف «حفظ ارزش پول ملی» و «کمک به رشد اقتصادی»، در جلسه روز گذشته خود ترتیبات اجرای سیاست پولی را تصویب کرد. بنابراین بر اساس مفاد دستورالعمل «عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی» نرخ سود سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی با ۲ واحد درصد افزایش در سطح ۱۲ درصد تعیین شد. اما این گزاره چه معنی دارد؟ بانک مرکزی در روز شنبه ۱۰ خردادماه، یک دالان برای نرخ سود در بازار بین بانکی تصویب کرده بود. در این مصوبه، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی (نرخ کف دالان) ۱۰ درصد و نرخ سود اعتبارگیری از بانک مرکزی (سقف دالان) ۲۲ درصد تعیین شده بود. حال با افزایش نرخ کف دالان نرخ سود بانکی، بانک مرکزی این دالان را تنگ‌تر می‌کند در حقیقت، با این سیاست بانک مرکزی به سپرده‌گذاری بانک‌ها نرخ سود بیشتر می‌دهد، در واقع به‌دنبال آن است که نقدینگی را از بازارها جمع کند. علاوه‌بر این موضوع باعث می‌شود که به تناسب آن نرخ بهره در بازار بین بانکی افزایشی شود؛ در نتیجه اثر آن در سایر نرخ‌های بازار نیز منعکس شود و سرمایه‌گذاری در ریال، جذاب‌تر از قبل می‌شود. موضوعی که در جهت عکس تمایلات روزهای اخیر، مبنی بر سرمایه‌گذاری در دلار است.
بانک مرکزی دو دلیل برای اجرای این سیاست اعلام کرد، نخست اینکه رشد اقتصادی غیرنفتی مثبت بوده، بنابراین این سیاست اثر تخریبی در مسیر رشد اقتصادی نخواهد داشت، موضوع دیگر این است که نرخ تورم کنونی از تورم هدف که ۲۲ درصد بوده، فاصله گرفته است. بنابراین نیاز است که بانک مرکزی، در سیاست‌های پولی خود تجدید نظر کند تا با این تصمیم نرخ تورم در ماه‌های آینده دوباره در مسیر هدف تعیین شده حرکت کند. در حقیقت این سیاست کمک می‌کند که بخشی از منابع بانک مرکزی، بدون وجود ریسکی در بانک مرکزی قرار گیرد و بانک مرکزی در قبال این منابع نرخ سود بالاتری به بانک‌ها اعطا می‌کند.
افزایش دو واحد درصدی کافی است؟
شاید یک سوال در سیاست جدید پولی این باشد در شرایطی که نوسان افزایشی بازارهایی نظیر سهام یا ارز در یک روز به بیش از ۳ درصد برسد، افزایش ۲ واحد درصدی نرخ سود سالانه سپرده‌گیری بانک‌ها، چه اثری در شرایط اقتصادی دارد؟ آیا این موضوع می‌تواند تغییری در انتظارات تورمی در شرایط کنونی ایجاد کند؟ برای پاسخ به این سوال باید توضیح داد که سیاست کنونی بانک مرکزی با چه هدفی صورت گرفته است.
اجرای سیاست‌گذاری پولی به شکل شفاف
اولین موضوع که مورد تاکید بانک مرکزی بوده، اجرای سیاست پولی، به شکل شفاف است. بانک مرکزی اعلام کرده است که این سیاست را از روز شنبه ۷ تیرماه سال جاری اجرایی می‌کند، بنابراین سیاست‌گذار پولی، نه به‌دنبال غافلگیری بازار و فعالان اقتصادی و نه به‌دنبال ایجاد شوک در اقتصاد است. این در حالی است که پیش تر عمدتا سیاست‌های اقتصادی در کشور، به شکل یک‌شبه و غیرشفاف بوده است که این موضوع باعث کاهش اعتماد فعالان اقتصادی نسبت به سیاست‌گذار پولی شده است. نتیجه این سیاست‌ها، این بوده که فعالان اقتصادی تصویر شفافی از روند تورمی نداشتند. حال بانک مرکزی به‌دنبال طرح ریزی جدید در سیاست‌های پولی خود است.
ارزیابی از سیاست جدید
ابهام دیگر این است که اگر این سیاست پولی جدید اثری در اقتصاد نداشته باشد، چه می‌شود؟ بانک مرکزی سیاست افزایش نرخ سود بانکی را پس از حدود یک ماه از آغاز سیاست‌های پولی جدید (۱۰ خردادماه) ابلاغ کرده است. در یک ماه گذشته، ارزیابی بانک مرکزی این بوده که نرخ تورم، در راستای نرخ تورم هدف حرکت می‌کند. بانک مرکزی پس از اجرای سیاست پولی جدید نیز احتمالا چند هفته صبر خواهد کرد، تا شرایط اقتصادی را با توجه به سیاست جدید ارزیابی کند. به بیان دیگر، اگر با این سیاست افزایش ۲ واحد درصدی، نرخ تورم، در راستای نرخ تورم هدف حرکت کند، که شرایط مطلوب بانک مرکزی است. اما اگر در شرایط کنونی، هدف‌گذاری تورمی محقق نشود، بانک مرکزی دوباره در سیاست‌های پولی خود تجدیدنظر خواهد کرد. این روند تا شرایطی که سیاست‌های تورمی اقتصاد با هدف بانک مرکزی همسو شود، ادامه خواهد داشت.
کنترل هدف‌گذاری تورمی
نکته دیگر اینکه در حقیقت بانک مرکزی با سیاست پولی جدید، اعلام کرده که نسبت به شرایط اقتصادی جدید، بی‌تفاوت نخواهد بود و سیاست‌های خود را برای ایجاد ثبات در بازار انجام خواهد داد. در واقع این گام نخست، از سیاست‌های پولی بانک مرکزی در جهت تحقق هدف‌گذاری تورمی است. بنابراین در شرایط کنونی، این سیاست می‌تواند انتظارات تورمی را تحت تاثیر قرار دهد، زیرا سیاست پولی جدید، واکنشی در راستای تغییر نرخ تورم، از ریل هدف‌گذاری بوده است. تجربه موفق ترکیه در سیاست‌گذاری پولی جدید، نشان می‌دهد در سال‌هایی که بانک مرکزی می‌توانست هدف تورمی را محقق کند، اعتماد به هدف‌گذاری جدید بانک مرکزی برای سال آینده بیشتر می‌شد. این موضوع به نوبه خود کمک می‌کرد که انتظارات تورمی جدید مطابق با هدف‌گذاری تورمی شکل بگیرد. در نتیجه اگر بانک مرکزی بتواند در گام نخست، سیاست‌های پولی را در راستای اهداف تعیین شده، اجرایی کند، این موضوع می‌تواند به کنترل انتظارات تورمی از جانب سیاست‌گذار کمک کند.
آسیب به رشد اقتصادی؟
نقد دیگری که ممکن است به‌وجود آید این است که افزایش نرخ سود سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی و بالطبع افزایش نرخ سود بازار بین بانکی، رویه‌ای است که موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود. در اینجا موضوع مشخص این است که براساس آمارهای بانک مرکزی رشد اقتصادی غیرنفتی مثبت است و بانک‌ها متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی، تامین مالی خود را انجام می‌دهند. از سوی دیگر، آمارهای رشد پایه پولی و نقدینگی نشان می‌دهد که رشد آنها در سطح بالایی است که تداوم این روند می‌تواند تهدید مجددی برای تورم باشد. بنابراین بانک مرکزی باید سیاست‌های پولی خود را به نوعی تنظیم کند که در درجه اول، تورم متناسب با هدف تعیین شده حرکت کند و از سوی دیگر، رشد اقتصادی مثبت نیز تداوم داشته باشد. از سوی دیگر، مادامی که بانک مرکزی ارزیابی کند که این سیاست، بر حرکت رشد اقتصادی اثر منفی گذاشته، می‌تواند در سیاست‌های پولی خود تجدیدنظر کند. همچنین اگر این سیاست، یک گام در جهت حرکت به سمت سیاست‌های انقباضی نیز باشد، نمی‌توان به آن خرده‌ای گرفت. زیرا در حقیقت سیاست‌گذار پولی باید یک هزینه-فایده درخصوص رشد اقتصادی و نرخ تورم مشخص کند. بنابراین اگر اولویت نرخ تحقق هدف تورمی است، سیاست‌های پولی نیز باید در این جهت تنظیم شود.
تکمیل پازل سیاست پولی
اگرچه بانک مرکزی در دور جدید سیاست‌های پولی خود، به شکل شفاف این سیاست‌ها را تشریح می‌کند، اما در کنار این موضوع باید ارزیابی فعالان اقتصادی نیز به درستی صورت گیرد. به بیان دیگر، اگر بانک مرکزی اعلام کرده که نرخ تورم سالانه باید در سطح ۲۲ درصد باشد، لازم است که گزارش‌های تورمی نیز از سوی بانک مرکزی منتشر شود، تا ارزیابی‌ای از هدف‌گذاری تورمی نیز صورت گیرد. بنابراین اگر قرار است که سیاست‌گذاری پولی به شکل شفاف برای آحاد اقتصادی توضیح داده شود، در کنار این موضوع باید آمارهای تورم و رشد اقتصادی نیز به شکل دقیق و بر اساس یک تقویم آماری منتشر شود. بانک مرکزی در هفته‌های گذشته، آمارهای رشد اقتصادی مربوط به دو سال قبل را منتشر کرده است، اما هنوز آمارهای شاخص بهای مصرف‌کننده و تولیدکننده به‌صورت رسمی از سوی بانک مرکزی منتشر نمی‌شود.
بازنگری ماهانه
کارشناسان سیاست پولی را ابزاری کوتاه‌مدت می‌دانند که باید بسته به شرایط بازنگری شود بنابراین این سیاست در ماه‌های پیش‌رو باید رصد شود و در صورتی که نتیجه با هدف تعیین شده سازگار نبود یا فاصله داشت مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین لازم است بانک مرکزی با رصد متغیرها با انتظارات، سیاست را تا زمان تحقق کامل هدف ادامه دهد. بررسی ماهانه سیاست‌ها پیشنهادی است که کارشناسان به سیاست‌گذار می‌دهند. در این حالت سیاست‌گذار کنش‌گرایانه با اتفاقات مواجه می‌شود، نه واکنشی.
خبر دوم: تامین مالی کسری بودجه
برخی کارشناسان می‌گوید اگر اقتصاد ایران می‌خواهد امسال را به سلامت به پایان ببرد باید سیاست تامین مالی کسری بودجه از مسیر اوراق باشد. پویا ناظران، اقتصاددان برآورد کرده دولت نیاز دارد هفته‌ای ۵هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند. همزمان با این تحلیل، روز گذشته بانک مرکزی آخرین آمار مربوط به حراج اوراق دولتی را در تاریخ ۳ تیرماه اعلام کرد. براساس این اطلاعیه، ۲۰ بانک، صندوق سرمایه‌گذاری و شرکت تامین سرمایه سفارش‌های خود را به ارزش حدود ۳/ ۱۳ هزار میلیارد تومان در سامانه‌های بازار بین‌بانکی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند. در این حراج وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۱۵/ ۶ هزار میلیارد تومان از اوراق با نرخ بازده تا سررسید ۶/ ۱۵ درصد موافقت کرد. در مجموع بانک مرکزی توانست طی مراحل گذشته حراج، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان از طریق اوراق دولتی تامین مالی کند. همچنین قرار است که در مرحله بعد، در ۱۰ تیرماه ۵۵/ ۶ هزار میلیارد تومان اوراق در دو تاریخ سررسید و با نرخ سود اسمی ۱۵ درصد عرضه کند. در نتیجه با این آمار مجموع اوراق دولتی عرضه شده از سوی بانک مرکزی به رقم ۵/ ۲۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. با این سیاست، بانک مرکزی حدود ۶/ ۱۵ درصد از کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی را توانسته از این طریق تامین مالی کند. کارشناسان نیز بر این موضوع تاکید دارند، سیاست‌های پولی جدید، با تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه از طریق انتشار اوراق پیگیری شود. در این صورت، این سیاست‌ها می‌تواند اثرگذار شود و بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز، توانمندتر از گذشته خواهد شد. مجموعه این دو خبر یک پیام دارد؛ کیش ریال به دلار. باید منتظر ماند و دید در شطرنج بازار و سیاست‌گذار حرکت بعدی چیست؟
دیدگاه تان را بنویسید