کاهش مصرف خصوصی در کف ۱۰ سال

داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی در سال گذشته به کف یک دهه اخیر رسیده است. هزینه مصرف خصوصی در سال گذشته معادل ۷/ ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۷، حدود ۷/ ۷ درصد افت کرده است. این افت تاریخی محسوب می‌شود، چرا که حداقل در داده‌های بانک مرکزی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، چنین افتی از سال ۱۳۸۴ سابقه نداشته است. علاوه بر این، سطح مصرف خصوصی نسبت به سال ۱۳۹۰، حدود ۶/ ۹ درصد افت کرده است.  نتایج چنین داده‌هایی حاکی از آن است که وضعیت رفاهی خانوارها در طول یک دهه گذشته افت محسوسی داشته است.

انتشار داده‌های تولید ناخالص داخلی بانک مرکزی

بانک مرکزی جزئیات رشد اقتصادی ۹۷ و ۹۸ را پس از مدتی طولانی منتشر کرد. درحالی‌که پیش از دیروز، آخرین داده در دسترس بانک مرکزی از حساب‌های ملی مربوط به فصل اول سال ۹۷ می‌شد، این نهاد ۴ روز پس از مرکز آمار، داده‌های رشد اقتصادی را در دسترس عموم گذاشت. شنبه این هفته، رئیس‌کل بانک مرکزی از رونق بخش غیرنفتی کشور در سال گذشته خبر داده بود. اما مرکز آمار روایت دیگری از روند اقتصاد ایران از سال ۹۸ داشت و رشد بخش غیرنفتی را منفی ۶/ ۰ درصد اعلام کرد.  

تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۹۰ از ۴/ ۶۵۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به ۷/ ۶۱۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ رسیده است که موید کوچک شدن ۵/ ۶ درصدی اقتصاد ایران است. البته مرکز آمار پیش‌تر در محاسباتش اعلام کرد که محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۹۰ در سال گذشته معادل ۷/ ۷۰۳ هزار میلیارد تومان است و نسبت به سال ۹۷ حدود ۷ درصد افت کرده است. رئیس‌کل بانک مرکزی رشد بخش‌های مختلف اقتصادی را در سال ۹۸ اعلام کرده بود، اما در سمت تقاضای اقتصاد، داده‌ها برای اولین بار در دسترس قرار گرفته است.

هزینه مصرف نهایی خصوصی: مخارج مصرف نهایی خصوصی از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می‌آید. موسسات غیرانتفاعی در این تعریف، نهادهای قانونی یا اجتماعی هستند که به منظور تولید کالاها و خدمات تشکیل می‌شوند ولی تولید آنها منبع درآمد، سود یا دیگر عواید مالی برای واحدهای موسس یا کنترل‌کننده آنها نیست. مصرف نهایی خصوصی در سال گذشته نسبت به سال ۹۷، معادل ۷/ ۷ درصد کاهش داشته است. این عدد شدیدترین افت مصرف خصوصی از سال ۱۳۸۳ (مطابق داده‌های مبتنی بر قیمت ثابت ۱۳۹۰) محسوب می‌شود. اگر داده‌های مبتنی بر قیمت ثابت سال ۱۳۸۳ را ملاک قرار دهیم، چنین افتی در مصرف خصوصی از سال ۱۳۶۵(دوران دفاع مقدس) بی‌‌سابقه است. سطح مصرف خصوصی در سال گذشته معادل ۷/ ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که پایین‌تر از سطح مصرف سال ۱۳۸۸ است. اگر جمعیت کشور در سال ۱۳۹۸ را در نظر بگیریم (براساس داده‌های مرکز آمار) و داده‌های مصرف نهایی خصوصی را بر حسب سرانه، محاسبه کنیم، میزان مصرف خصوصی از سطح سال ۱۳۸۴ نیز کمتر شده است.

این مساله می‌تواند نکته تهدیدکننده‌ای برای سطح رفاه خانوارها باشد. مصرف خانوارها دربرگیرنده هزینه خانوار بابت خوراکی و نوشیدنی‌ها، پوشاک و کفش، مسکن، بهداشت، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران و... می‌شود. داده‌های اخیر بانک مرکزی ثابت می‌کنند که وضعیت رفاهی و به‌دنبال آن قدرت خرید خانوارها با افزایش نرخ تورم در سال‌های ۹۷ و ۹۸، به سطوح ۱۰ سال پیش بازگشته است. می‌توان با اطمینان بالا عنوان داشت که این افت در مصرف خصوصی بیش از همه ناشی از بازگشت تحریم‌های اقتصادی است. البته اثر کرونا بر سطح مصرف نیز محسوس است؛ چراکه بیشترین افت در فصل چهارم ۹۸ رخ داده است. رشد مصرف بخش خصوصی در تمامی فصول سال قبل منفی بوده است، اما منفی‌ترین رشد در زمستان با نرخ منفی ۳/ ۱۱ درصد رخ داد. در تابستان نیز رشد مصرف خصوصی معادل منفی ۵/ ۹ درصد گزارش شده است.

مصرف نهایی دولت: هزینه‌های مصرف نهایی دولت شامل هزینه تولید کالاها و خدماتی است که توسط واحدهای تولیدی برای خانوارها به‌طور رایگان یا به قیمتی که از نظر اقتصادی معنی‌دار نیست صورت می‌گیرد. این قلم سمت تقاضای اقتصاد، بیش از هر چیز متاثر وضعیت بودجه‌ای دولت است. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که مصرف بخش دولتی در سال گذشته ۶ درصد نسبت به سال ۹۷ کمتر شده است. فشار بودجه‌ای ناشی از تحریم‌ها موجب شد دست دولت نیز در خرج کردن بسته باشد. مصرف بخش دولتی به قیمت ثابت در سال گذشته معادل ۵/ ۶۳ هزار میلیارد تومان بوده که کمتر از سطح مصرف در سال‌های ۹۴ تا ۹۷ بوده است.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص: یکی از معضلات اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، متوقف شدن رشد سرمایه‌گذاری است. البته به عقیده اقتصاددانان، به دلیل اینکه اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته بیش از حد بر پایه سرمایه رشد کرده است، تداوم رشد با استفاده از سرمایه، در سال‌های آتی بسیار مشکل خواهد بود. در سال‌های اخیر نیز روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران در یک شیب کاهشی حرکت کرده است. مطابق گزارش بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به ۶/ ۹۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ رسیده است. عددی که در قیاس با سال ۹۷، عقبگرد ۹/ ۵ درصدی را نشان می‌دهد. البته میزان رشد سرمایه‌گذاری در سال ۹۷ معادل منفی ۳/ ۱۲ درصد بود. در نتیجه از شدت استهلاک سرمایه‌ها در سال گذشته کاسته شد. اما نکته اینجاست که میزان تشکیل سرمایه ثابت سال ۹۸، از سطح سال ۱۳۸۳ نیز کمتر بوده است. داده‌های تشکیل سرمایه در دو بخش «ساختمان» و «ماشین‌آلات» استخراج می‌شود. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان، شامل تشکیل سرمایه در ساختمان‌های مسکونی و تسکیل سرمایه در سایر ساختمان‌ها است. سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در سال گذشته معادل منفی ۳/ ۴ درصد گزارش شده است. این در حالی است که مرکز آمار، رشد سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان را پیش‌تر مثبت ۱/ ۶ درصد اعلام کرده بود. البته به نظر، داده‌های بانک مرکزی نیز تا فصل سوم سال با داده‌های مرکز آمار همخوانی داشته است. در سه فصل اول سال گذشته، رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان مثبت بوده و در فصل سوم، میزان رشد به ۶/ ۱۰ درصد رسیده است. اما در فصل چهارم، رشد این بخش در قیاس با زمستان ۹۷، به منفی ۷/ ۲۴ درصد افول کرده است. برعکس، در بخش ماشین‌آلات، میزان رشد سرمایه‌گذاری تنها در فصل چهارم مثبت و معادل ۷/ ۱ درصد بوده است. البته در کل سال، سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش ۷/ ۱۸ درصدی را ثبت کرده است. به نظر می‌آید اثر کرونا بر افول سرمایه‌گذاری در سال گذشته را  باید جدی دانست، چراکه میزان افت سرمایه‌گذاری در فصل چهارم سال، چندان با روند سه فصل اول همخوانی ندارد. هر چند برخی نااطمینانی‌های ایجاد شده در فصل پاییز نیز می‌تواند در نزول سرمایه‌گذاری در اقتصاد موثر باشد.

صادرات و واردات: ارزش صادرات کشور از دو محل نفتی و غیرنفتی گردآوری می‌شود. صادرات کالاها عبارت از فروش، معامله تهاتری یا اهدای کالاها توسط واحدهای مقیم به واحدهای غیرمقیم در کشور است. ارزش کل صادرات کشور به قیمت ثابت در سال گذشته به ۳/ ۱۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده که در قیاس با سال ۹۷، نزدیک به ۳۰ درصد افت کرده است. همچنین میزان واردات به ارزش ثابت سال ۱۳۹۰، معادل ۹/ ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده که در قیاس با سال ۹۷، حدود ۱/ ۳۸ درصد نزول کرده است. میزان واردات کالاها و خدمات به قیمت ثابت در سال گذشته، به کمتر از نصف سال ۱۳۹۶ رسیده است.