براساس مطالعات تاریخی، شاخص قیمت بهطور رسمی در انگلستان و در سال ۱۸۵۹ متولد شد. کتاب گزارش مشروح شاخص بهای عمدهفروشی ایران که توسط بانک مرکزی در سال ۱۳۷۳ منتشر شد اینگونه نقل کرده است که روزنامه «اکونومیست» لندن از سال ۱۸۵۹ میلادی به انتشار شاخص قیمت پرداخته است و این به عنوان سرآغاز حیات شاخصها محسوب میشود.
آمریکا نیز در سال ۱۸۹۱ شاخص بهای عمدهفروشی را پایهگذاری کرد. تا قبل از جنگجهانی دوم شاخصهای قیمت چندان موردتوجه نبودند ولی در زمان جنگ و بهخصوص از زمانی که مبنای افزایش حقوق کارگران انگلیس بر پایه شاخص هزینه زندگی توسط شورای بازرگانی انگلستان استوار شد، اهمیت شاخصهای قیمت آشکار شد و توجه اکثر دولتها را به خود معطوف کرد. اما اهمیت بینالمللی شاخصهای قیمت پس از سالهای جنگجهانی دوم بیش از بیش آشکار شد. در آن سالها سازمانهای بینالمللی برای مقایسه وضعیت کشورهای مختلف از نظر اقتصادی با هم مبادرت به تدوین استانداردهای مشخصی برای تولید و انتشار آمارهای اقتصادی کردند که طی سالهای مختلف دستخوش تغییرات و اصلاحات بنیادی هم شد.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که توسط خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف میرسد. این شاخص به عنوان وسیلهای برای اندازهگیری سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها، یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور بهشمار میرود. نرخ تورم منتهی به هر ماه از محاسبه درصد تغییر متوسط شاخص CPI در دوازده ماه منتهی به ماه موردنظر نسبت به دوره مشابه قبل بهدست میآید. بدیهی است چنانچه ماه مورد نظر اسفندماه باشد، به آن نرخ تورم سال مورد نظر میگویند (تعریف بانک مرکزی).
نحوه محاسبه شاخص قیمت (*)
شاخص قیمت از دو مولفه اصلی تشکیل شده است. یکی تغییرات قیمت کالاها و خدمات مورد استفاده خانوارها و دیگری ضریب اهمیت این کالاها و خدمات در سبد خانوار، پس مبرهن است که برای محاسبه شاخص قیمت این دومولفه اصلی باید محاسبه شوند. اما قبل از توضیح در مورد این دومولفه نیاز به یک تعریف عمومی داریم. این تعریف مفهوم سال پایه آماری است. دراصل سال پایه سالی است که بر اساس استانداردهای بینالمللی از نظر اقتصادی قابل اتکا بوده تا بتوان کالاها و خدمات مورداستفاده خانوار را در آن سال مبنا قرار داده و ضرایب اهمیت سبد خانوار را محاسبه کرد. فرآیند انتخاب سال پایه خود نیاز به استانداردهایی دارد که شاید بحث روی آنها از حوصله این نوشته خارج باشد و مراکز آماری با لحاظ معیارهای خاصی این سال را انتخاب میکنند. یکی از کاربردهای اصلی سال پایه اجرای طرح بررسی بودجه خانوار برای احصای اقلام مصرفی و ضرایب اهمیت آنها است. بهطور خلاصه ابتدا تمام اقلام مصرفی خانوار اعم از کالا یا خدمت در سطح وسیعی و در سراسر کشور پرسش میشود. پس از آن این اقلام براساس طبقهبندی استاندارد در گروههای مختلف هزینه جای داده خواهند شد. قدم بعدی انتخاب اقلام نماینده از هر گروه است و در نهایت محاسبه ضرایب اهمیت. مجموعه اقلامی که به عنوان نماینده انتخاب میشوند هم معرف تغییرات قیمت خود آن کالا یا خدمت هستند و هم معرف کالاهایی که به راحتی با آنها جانشین خواهند شد ولی ضریب قابل توجهی در مقایسه با کالاهای منتخب در سبد خانوار نداشتهاند. پس از انتخاب اقلام و محاسبه ضرایب اهمیت نوبت به اعمال تغییرات قیمت این کالاها و خدمات همچنین محاسبه میانگین موزون ارزش آنها در سبد خانوار میشود. تغییرات ارزش کالاها و خدمات شاخص اقلام و میانگین موزون شاخص اقلام شاخص کل را میسازد. در اینجا لازم به تاکید است که قیمت اقلامی که در سبد خانوار حضور دارند باید قابل جمعآوری باشد. این نکته بسیار مهمی در شاخص قیمت است چراکه در محاسبه آن تغییرات قیمت ضروری است. قیمتگیری فرآیند پیچیدهای دارد که حتما باید توسط افراد کار آزموده و باتجربه انجام شود و چنانچه قیمتگیری براساس استاندارد نباشد لطمه بسیاری به کیفیت شاخص وارد خواهد شد. در طرح آمارگیری از قیمت اقلام، پوشش جمعیتی، پوشش جغرافیایی و پوشش زمانی بهینه (در کل سال) و انتخاب مسیرهای قیمتگیری مناسب، با استفاده از تخصص آمارگیری حرفهای و نیروی انسانی باتجربه، همچنین روشهای استاندارد بینالمللی رعایت میشود تا کیفیت این آمارها هم مقبولیت بینالمللی داشته و همچنین سیاستگذار را به اشتباه نیندازد. در طول ماههای سال برخی کالاها گران میشود و برخی نیز قیمتشان ثابت است. ولی نرخ تورم برآیند تمام این تغییرات است. همانطور که بیان شد نرخ تورم محصول یک میانگین موزون است و میانگین یکی از پارامترهای مرکزی توزیع آماری است. سوالی که اینجا مطرح میشود این است که آیا در شرایطی که برخی از اقلام به هر دلیلی از سبد خانوار خارج شده باشد استفاده از ضریب اهمیت آن برای محاسبه شاخص صحیح است؟ مطمئنا پاسخ منفی بوده و لزوم تجدیدنظر در سبد خانوار و تغییر سال پایه پدیدار میشود.
الزام تجدیدنظر در شاخصهای قیمت
تغییر سال پایه جزو الزامات و استانداردهای محاسبه نرخ تورم است و در زمانی که قیمتهای نسبی یا ضریب اهمیت کالاها و خدمات در سبد مصرفی دچار تغییر شوند تجدیدنظر در سال پایه ضروری است. تغییر سال پایه نیز به منظور لحاظ تغییرات جدید در سبد خانوار و در محاسبات شاخص انجام میشود. این تغییرات را میتوان از این دید بررسی کرد که مثلا مصرف چه کالاها و چه خدماتی در سبد خانوار افزایش یا کاهش یافته یا حتی حذف شده است. با حذف یک قلم کالا نباید تغییرات قیمت کالای حذف شده در شاخص تاثیرگذار باشد. از آن بدتر این است که برای کالای حذف شده از سبد، تغییر قیمت هم اتفاق نیفتاده باشد. چراکه زمانی که تغییر قیمت نداریم یا به عبارت دیگر تغییر قیمت صفر است اگر این بخش حذف شده در محاسبات داخل شود اریبی شدیدی حاصل خواهد شد. به عبارت دیگر بخشی از سبد خانوار ارزش صفر پیدا کرده و در محاسبه میانگین موزون شرکت داده خواهد شد. زمانی در سبد خانوار ایرانی کالایی به نام سماور وجود داشت، این کالا هم دارای ضریب اهمیت بود و هم تغییرات قیمت آن در شاخص موثر واقع میشد . طی زمان کتریها اعم از برقی یا انواع دیگر جایگزین این کالا شدند. آیا صحیح است زمانی که این کالا اهمیت نسبی خود را در سبد از دست میدهد باز هم تغییرات قیمت آن در محاسبات شاخص دخیل باشد؟ مثال دیگر استفاده خانوارها از اینترنت است. در ۲۰ سال گذشته مصرف این خدمت دستخوش تغییرات زیادی شده است.
آیا تغییرات قیمت این قلم نباید نسبت به ضریب اهمیت آن در سبد خانوار برای شاخص قیمت محاسبه شود. این مثالها و دهها مثال دیگر لزوم به هنگامسازی ضرایب اهمیت اقلام مشمول شاخص را مشخص میکند.
شاخص قیمت در شرایط درگیری با ویروس کرونا
ویروس کرونا صرفنظر از اینکه یک محصول آزمایشگاهی باشد یا یک عکسالعمل طبیعت در مقابل استفاده نادرست از آن به عنوان یک همهگیری جهانی کره زمین را دچار کرد و ماحصل آن تبعات اقتصادی شدیدی بود که برخی تحلیلگران آن را بیسابقهترین معضل جهانی پس از جنگ جهانی دوم میدانند. جنگ جهانی دوم نیاز به آمارهای استاندارد در دنیا را بهوجود آورد اما امروز وقت آن رسیده است که در نحوه محاسبه شاخصهای اقتصادی تجدیدنظر اساسی شود. شاخص قیمت در حال حاضر مشمول اقلامی است که طی سه ماه گذشته انگیزه یا اجازه مصرف آنها وجود نداشته است. آنها شاید به تعبیری اقلام ممنوعه بودهاند (مانند مسافرت یا اقامت در هتل). در همین دوره قیمت این کالاها و خدمات هم تغییری نداشته است. در شرایطی که بخشی از شاخص قیمت از سبد خانوار حذف شده و تغییر قیمت هم نداشته است اگر از محاسبات شاخص خارج نشود گویی یک عدد را با عدد صفر جمع ببندیم و از آن میانگین بگیریم و عدد حاصل را با شرایط عادی مقایسه کرده و درصد تغییر محاسبه شود که مطمئنا هم در محاسبات و هم در نتیجهگیریها و در نهایت در سیاستگذاری اعوجاج پدید خواهد آورد. از آن بدتر حالتی است که کالاهای جدیدی در سبد خانوار وارد شده باشد که تغییرات قیمت آن اصلا در شاخص حضور نداشته باشند مانند ماسک یا محلول ضدعفونی کننده و الکل . همچنین کالاها و خدماتی که ضرایب آنها تغییرات وسیعی داشتهاند مانند استفاده از اینترنت یا مایع شستوشوی دست و حتی آب لولهکشی. تمام این مثالها هشدار میدهد که در شرایط فعلی و با توجه به مشخص نبودن اتمام دوره محدودیتهای بهوجود آمده در اثر شیوع این ویروس باید یکسری محاسبات تکمیلی برای شاخصهای قیمت انجام شود که به اختصار چند راهکاردر این زمینه پیشنهاد میشود :
۱- نظر به اینکه در شرایط فعلی آمارگیری از خانوارها و حضور در منازل مشکل شده است به هر طریق ممکن حتی از طریق تلفن هم که شده حتما بررسیهای آماری انجام شود تا به سریهای زمانی موجود لطمه وارد نشود، از طرف دیگر ضریب اهمیت کالاها و خدمات جدید هم احصا شود.
۲- محاسبات شاخص به موازات محاسبات قبلی انجام شود، منتهی با استفاده از ضرایب جدید میزان تورش شاخص اندازهگیری شده و شاخص قیمت در حالت جدید هم محاسبه شود.
۳- با استفاده از روش شاخص زنجیرهای برای دوران کرونا محاسبات انجام گیرد تا انشاءالله پس از طی این دوران تجدیدنظر کلی در سال پایه و محاسبات شاخص عملی شود.
۴- یا یک شاخص قیمت برای گروه سفارشی شرایط کرونایی محاسبه شود تا تغییرات در این شرایط بهصورت شفاف معلوم شود و سیاستگذار دچار اشتباه در تصمیمگیری نشود. در شرایط فعلی بهطور مطمئن میتوان گفت که شاخص قبلی برآورد اریب از واقعیت را نشان میدهد.
پی نوشت:
(*)برای توضیحات بیشتر در مورد استانداردهای شاخص قیمت به آدرس اینترنتی https:/ / www.cbi.ir/ simplelist/ ۴۹۶۸.aspx مراجعه کنید.
دیدگاه تان را بنویسید