مردم منتظر کاهش قیمت گوشی باشند

گوشی‌های پایین رده 50 درصد گران شدند

قربانی با اشاره به اینکه نرخ گوشی‌های پرچمدار و بالاتر از 7 میلیون تومان در بازار بین 10 تا 20 درصد افزایش یافته است، گفت: اما قیمت گوشی‌های میان‌رده که حدود 5 میلیون تومان هستند تا 30 درصد افزایش پیدا کرده و گوشی‌های پایین‌رده (زیر 2 میلیون تومان) به واسطه اینکه مصرف بیشتری دارند، 40 تا 50 درصد گران شده‌اند. وی گفت: این گرانی مربوط به سوءاستفاده دلالان است؛ چرا که طی دو ماه اخیر و تا زمانی که گوشی به صورت آنلاین فروخته می‌شد، قیمت‌ها تغییر خاصی نداشت اما از اول اردیبهشت که مراکز خرید گوشی باز شد و اصناف سر کار آمدند، گرانفروشی آغاز شده است. رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به اینکه بیشترین افزایش قیمت در بازار مربوط به گوشی‌های پایین‌رده است، گفت: البته این موضوع ربطی به اپلیکیشن شاد و تقاضای خانوار برای خرید گوشی‌های پایین رده ندارد. ما شاهد هستیم که برخی از آب گل آلود ماهی گرفتند و قصدشان احتکار و گرانفروشی است و آن را بر گردن اپلیکیشن شاد می‌اندازند. وی گفت: استفاده خانواده‌ها از این اپلیکیشن کمتر از 10 درصد روی تقاضای بازار موبایل تأثیر داشته و اینکه چرا گوشی‌های پایین رده گران شده، به این دلیل است که این گوشی‌ها 70 درصد سهم بازار را تشکیل می‌دهند و زمانی که به تعداد کافی تأمین نمی‌شوند، تقاضای بالا و نبود عرضه، باعث افزایش قیمت می‌شود. قربانی تصریح کرد: با شیوع کرونا، سبد خانوار کوچک‌تر شده و فردی که تا قبل از عید، قصد خرید گوشی 5 میلیونی را داشت هم اکنون به گوشی 2 میلیون تومانی رضایت می‌دهد. قربانی با اشاره به اینکه دولت، ارز به گوشی تخصیص نداده است، ادامه داد: بالغ بر 250 هزار گوشی در گمرک دپو شده و حدود 700 هزار گوشی نیز در انبارهای دبی به واسطه عدم تخصیص ارز، خریداری شده اما معطل آمدن به ایران مانده است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که در صورت ورود این تعداد گوشی به کشور، تمام مشکلات حل شود. وی با بیان اینکه هم اکنون گوشی به صورت محدود در اختیار اصناف و مغازه‌داران قرار دارد، گفت: به همین دلیل این تعداد گوشی محدود به جای آنکه یک چرخه سالم را از روند قانونی واردکننده به عمده فروش، عمده فروش به خرده فروش و خرده فروش به مصرف کننده، طی کند، درگیر فرآیند ناسالمی از واردکننده به عمده‌فروش، عمده‌فروش به دلال و دلال به دلالان دیگر شده است تا به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با تاکید بر اینکه شاهد پول‌های سرگردانی در بازار موبایل هستیم که توسط دلالان صنف موبایل که بیشترشان هم جواز کسب ندارند، تزریق می‌شود، گفت: برای مثال شاهد هستیم که یک نفر یک مدل گوشی را با هر قیمتی در سطح بازار خریداری و جمع آوری می‌کند و فردای آن روز، با قیمتی که خودش تعیین کرده، آن مدل را به فروش می‌رسد.وی ادامه داد: تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده باید به انبارهای بازارهای موبایل در تهران سری بزنند تا ببینند که چطور چند صدهزار گوشی در این انبارها دپو شده تا بالاتر از قیمت واقعی به فروش برسد.

مردم منتظر کاهش قیمت گوشی باشند

قربانی تاکید کرد: پیشنهاد و توصیه ما این است که مردم در این آشفته بازار گوشی نخرند و منتظر باشند تا قیمت گوشی به نرخ اصلی خود بازگردد. وی با بیان اینکه افزایش قیمت 20 درصدی نسبت به قبل عید، منطقی است و این افزایش قیمت به دلیل افزایش نرخ ارز دولتی و کرایه حمل است، گفت: قیمت گوشی‌های قبل عید مشخص است و اگر قیمت یک گوشی نسبت به قبل عید، بیش از 20 درصد اختلاف قیمت داشته باشد، این قیمت کاذب است و می شکند. پس مردم آن را نخرند چرا که متضرر می‌شوند. رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه بازار گوشی موبایل در ایران به طور میانگین ماهانه یک میلیون و 200 هزار گوشی نیاز دارد، افزود: این درحالی است که در 45 روز گذشته تنها 750 هزار گوشی ترخیص شده است. در حالی که باید یک میلیون و 800 گوشی ترخیص و وارد بازار می‌شد. این موضوع کسری یک میلیون گوشی را در بازار نشان می‌دهد. قربانی خاطرنشان کرد: از این میان حدود 250 هزار گوشی در گمرک مانده و 750 هزار گوشی نیز در دبی منتظر تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است، اگر این کار انجام شود و ارز به موبایل تخصیص داده شود، دیگر از سوداگری و اختلاف قیمت 20 تا 30 درصدی خبری نخواهد بود و ظرف 3 روز قیمت‌ها به قبل بازمی گردد.وی گفت: در خواست برای تأمین و تخصیص ارز را طی نامه‌ای از وزارت صمت و بانک مرکزی جویا شده‌ایم و حتی گفته شده که دکتر هاشمی معاون وزیر ارتباطات نیز طی نامه نگاری با وزارت صمت، قول مساعد برای پیگیری این موضوع داده‌اند. اما با توجه به بحران کرونا و محدودیت منابع مالی کشور، به نظر می‌رسد اولویت با مسائلی دیگر نظیر بهداشت و درمان است.