دلیل سکته آمار
پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که دلیل اصلی عدم انتشار داده‌های رشد اقتصادی، تفاسیر متفاوت از مصوبه شورای‌عالی آمار است. شورای‌عالی آمار ۲۲ مرداد ماه امسال، تشکیل جلسه داد تا در مورد موازی‌کاری آماری به یک رای واحد برسد. سازمان برنامه و بودجه در پایان این نشست، در خبری نوشت که موازی کاری در تولید و انتشار آمار تورم و رشد اقتصادی متوقف شد. هر چند، پیگیریها در آن زمان نشان می‌داد که در مورد آمارهای رشد اقتصادی، یک تقسیم کار بین دو مرجع آماری صورت گرفته بود. یعنی بانک‌مرکزی متولی تولید و انتشار آمار شد و مرکز آمار در مورد این شاخص، مسوولیت انتشار آن را بر عهده داشت. اما پس از آن به نظر مرکز آمار، داده‌های بانک‌مرکزی را طلب می‌کرد تا براساس تشخیص خودش، داده‌ها را منتشر کند. تفسیر مرکز آمار این بود که براساس مصوبه شورای‌عالی آمار، تا زمانی‌که داده‌های بانک‌مرکزی در اختیارش قرار نگیرد، نباید آماری منتشر کند. در سوی مقابل، تفسیر بانک‌مرکزی این بود که براساس مصوبه شورای‌عالی آمار، مرکز آمار در مورد داده‌های رشد اقتصادی، تنها مسوولیت اطلاع‌رسانی را برعهده دارد و باید داده‌های بانک‌مرکزی را عینا در دسترس عموم قرار دهد. اما مرکز آمار معتقد است که داده‌ها باید در کنار محاسبات خود مرکز آمار قرار گیرد تا در نهایت این نهاد، تشخیص دهد که کدام داده‌ها را منتشر کند. اما کدام تفسیر به واقعیت نزدیک‌تر است؟
در جلسه شورای‌عالی آمار چه گذشت؟
«دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «تصمیم جدید برای دعوای آماری» در ۲۳ مرداد ماه، خبر داده بود که به پیشنهاد نماینده وزارت اقتصاد در جلسه مذکور، تولید و محاسبه داده‌های تولید ناخالص داخلی توسط بانک‌مرکزی ادامه یابد و انتشار آن به عهده مرکز آمار قرار گیرد. دیروز خبرگزاری فارس، مکالمات رد و بدل‌شده بین اعضای شورای‌عالی آمار در نشست مذکور را منتشر کرد که خبر «دنیای اقتصاد» را تایید می‌کند و می‌تواند نشان دهد که تفسیر کدام نهاد به رای شورای‌عالی آمار نزدیک‌تر است. در جلسه مذکور، رئیس شورای‌عالی آمار، محمدباقر نوبخت نظر رئیس‌جمهور و دولت را به این شکل اعلام کرد: «این بحث (تشکیک در آمارهای رسمی) در دولت بارها مطرح شده و باعث ناراحتی رئیس‌جمهور هم شده است. در تیم اقتصادی تصمیم‌گیری شد که آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی صرفا از سوی مرکز آمار تهیه و اعلام شود.» او ادامه داد: «ما در شورای‌عالی آمار به‌دنبال این نیستیم که مخالف نظر رئیس‌جمهور محترم و تیم اقتصادی دولت عمل کنیم.» در این جلسه معاون اقتصادی بانک‌مرکزی، پیمان قربانی گفت: «با توجه به دغدغه دولت در رابطه با اختلافات آماری اشکالی ندارد مرکز آمار ایران تورم و GDP را منتشر کند و بانک‌مرکزی در همان قالب وقتی این حساسیت‌ها تمام شد و هر زمان دولت آمادگی داشت به‌عنوان آمار تخصصی شروع به انتشار کند.»
در حقیقت، سخنان نماینده بانک مرکزی نشان می‌داد که قرار نیست بانک‌مرکزی از تولید آمارهای تخصصی‌اش عقب‌نشینی کند یا داده‌های خام تولید شده در این نهاد، به نهاد دیگری واگذار شود. پس از این اظهارات، سخنان معاون وزارت اقتصاد، یعنی محمدعلی دهقان دهنوی رویه جلسه را تغییر می‌دهد. دهنوی توضیح داد: «مرجعیت آمارهای رسمی، مرکز آمار ایران است و یکتابودن آن کاملا بدیهی است. این مشخص است که موازی‌کاری نباید داشته باشیم و اعلام آمار رسمی کشور تنها از یک مرجع باشد. آنچه در کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار مصوب شده، یک ملاحظه‌ای دارد و ما به‌عنوان اعضای شورای‌عالی آمار در مورد یکی از دارایی‌های نامشهود کشور صحبت می‌کنیم که سری زمانی یکی ۷۰ سال و دیگری با حدود ۵۰ سال با جزئیات و متدولوژی خاص جمع‌آوری شده است.» دهنوی افزود: «این ملاحظه باید باشد که چه اتفاقی برای این دارایی کشور می‌افتد و باید از این دارایی‌ها مواظبت کنیم. چرا باید تولید و انتشار را با هم به‌عنوان مرجعیت اعلام کنیم؟ اگر مرکز آمار ایران تولید آماری را به دستگاه دیگری بسپارد، به معنی آن است که مرجعیت خود را از دست داده است؟ در مورد شاخص‌های تورم به‌نظر می‌رسد نه‌تنها موازی‌کاری نباشد بلکه مکمل وجود دارد، مرکز آمار اطلاعات شهرها و روستاها را اعلام می‌کند و بانک‌مرکزی شاخص را براساس ۸۰ شهر کشور. بنابراین مقایسه اطلاعات آنها، دانش جدیدی را حاصل خواهد کرد. در بحث شاخص‌های حساب‌های ملی بانک‌مرکزی با تشکیلات عریض و طویلی که دارد در سطح جزئیات اطلاعات را به ریز تولید می‌کند. بنابراین پیشنهاد می‌کنم مصوبات را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که دارایی آمار از بین نرود.» در نهایت رئیس شورای‌عالی آمار مجاب می‌شود که حداقل محاسبه حساب‌های ملی بر عهده بانک‌مرکزی باشد. نوبخت در این باره گفت: «بحث این است که تهیه، تولید و انتشار این آمارها همه با مرکز آمار ایران است اما حساب‌های ملی، استثنائا به‌دلیل اینکه بانک‌مرکزی سنوات پرسالی داشته، تهیه کند و ادامه دهد و به مرکز آمار ایران ارائه کند.» خروجی جلسه مذکور به این نتیجه ختم شد که داده‌های رشد اقتصادی کماکان به تولید و انتشار ادامه دهد، مسوولیت محاسبه و تولید بر عهده بانک‌مرکزی باشد و انتشار آن بر عهده مرکز آمار. اما آنچه پس از جلسه مردادماه شاهدش بودیم، توقف انتشار آمارهای رشد اقتصادی از مراجع آماری بوده است. این مکالمات نشان می‌دهد که تفسیر بانک‌مرکزی به رای شورای‌عالی آمار احتمالا نزدیک‌تر است. پیگیریها نشان می‌دهد هدف اصلی مصوبه شورای‌عالی آمار این بوده که تولید آمارهایی که کیفیت خوبی دارند، استمرار یابد. درحالی‌که تفسیر مرکز آمار می‌تواند به معنی توقف تولید انتشار داده‌ها از سوی بانک‌مرکزی تلقی شود و جریان تولید حساب‌های ملی را متوقف کند.
دیدگاه تان را بنویسید