شدت گرفتن فرار سرمایه با اقتصاد ایران چه می کند؟

سعدیا حب وطن، گرچه حدیثی است شریف

نتوان مرد به سختی، که من اینجا زادم

خبرهای شوم و وقایع ناگوار و بداقبالی های بی پایان، این روزها سهم مردم ایران از سفره روزگار است. یکی از این بداقبالی ها نیز این است که مقامات ارشد سیاسی و اقتصادی، تشخیص داده اند نباید برخی اطلاعات و آمار به شهروندان ارائه شود؛ چون ممکن است موجب افسردگی شهروندان شده و به کلیت نظام سیاسی آسیب برساند. یکی از این آمارها، که اکنون از سوی بانک مرکزی ارائه نمی شود، آمار حساب سرمایه است. این آمار که پیش از این در نشریه نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی منتشر می شد؛ تراز سرمایه ارزی را نشان می داد و شهروندان و علاقه مندان به اقتصاد سیاسی و تحلیلگران می فهمیدند با احتساب جریان ورود و خروج ارز و مقایسه آن با صادرات و واردات، در طول یک دوره زمانی مشخص، چه میزان سرمایه به صورت ارزهای خارجی وارد کشور شده با کشور را ترک کرده است. کارشناسان با محاسبه همین شاخص بود که در سال ۱۳۹۷ برآورد کردند. در یک دهه منتهی به ۱۳۹۷، سالانه به طور متوسط، ۱۸ میلیارد دلار خروج سرمایه از ایران صورت گرفته است. این عدد در شرایطی برآورد شده است که به دلیل تعریف های گوناگون از خروج سرمایه که برخی آن را معادل فرار سرمایه می دانند؛ رسیدن به یک عدد دقیق با لااقل تخمین های کاملا همگرا، در مورد این متغیر چندان آسان نیست. دشواری تخمین این متغیر، با توجه به محرمانه بودن برخی اقلام مثل هزینه های ارزی مصروف در حوزه های دفاعی و امنیتی، بیشتر هم می شود. با این همه چیزی که می دانیم این است که صاحبان سرمایه در ایران، همانند صاحبان سرمایه در هر سرزمین دیگری، ترجیح می دهند دارایی و درآمد خود را، باهدف توسعه و بهره وری بیشتر، یا لااقل حفظ ارزش فعلی، در جایی نگه دارند که ثبات وجود داشته باشد و چشم اندازهای کسب و کار و زندگی اجتماعی و سیاسی نویدبخش غلبه فرصتهابر تهدیدها در فضای رشد و سرمایه گذاری باشد. در واقع آمار ورود یا خروج سرمایه ارزی به کشور، نه فقط یک متغیر اقتصادی، بلکه انعکاسی از ارزیابی فعالان اقتصادی در مورد ظرفیت رشد و توسعه سرمایه گذاری در کشور است. واقعیت تلخ و ناراحت کننده این است که در ایران، از ۱۳۸۴ تا امروزه به دلایل گوناگون، فضای مناسبی برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی سالم و غیررانتی نبوده است. پیش از تحریم ایران از سوی آمریکا، در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، سیاست های اقتصادی گیج کننده و پررمزوراز دولتهای نهم ودهم عامل اول برای نامن شدن فضای سرمایه گذاری بود. دولت وقت که ترکیبی از ناکارآمدی و اهداف پنهان و آرزوهای خام بود با صاحبان سرمایه رفتاری نادرست داشت و عملا زمانه ای که دوره وفور درآمد ارزی برای کشور بوده راه های توسعه سرمایه گذاری و انباشت سرمایه در ایران را مسدود کرده و موجب افزایش تمایل برای خروج سرمایه از کشور شد. در همان سالها بود؛ که نوع برخورد با شهروندان، به ویژه منتقدان، به بدترین وضعیت رسید؛ تا همزمان با خروج سرمایه های مالی، شاهد خروج سرمایه های انسانی در قالب مهاجرت گسترده نیروی انسانی زبده کشور باشیم. به علاوه در شروع دهه ۱۳۹۰، سیاست خارجی کشور، از حالت عادی و تعادل قبلی خارج شد؛ و تحریم گسترده ایران، از سوی غرب، در دستور کار قرار گرفت و در این وضعیت طبیعتا خروج سرمایه های مالی و انسانی از کشور شتاب بیشتری گرفت. در حالی که گمان می رفت با تغییر دولت در سال ۱۳۹۲ و روی کار آمدن دولتی، که صلح با جهان و اعتدال در سیاست داخلی را راهبرد خود اعلام کرده بود، شرایط به طور بنیادین تغییر یابد، اما متاسفانه چنین نشد تا روند مهاجرت سرمایه از کشور همچنان قصهای غم انگیز و پایان نیافته بماند. در حالی که بانک مرکزی از دادن آمارهای رسمی در زمینه وضعیت خروج ارز از کشور اجتناب می کند؛ تخمین هایی که از زبان سیاستمداران و کارشناسان در رسانه ها و اخبار منعکس می شود، بیانگر وخیم تر شدن روند خروج سرمایه از کشور است. در فروردین سال ۹۷ بود که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در مصاحبهای با خبرگزاری مجلس اعلام کرد در سال ۹۶ حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. خبر خروج سرمایه ۳۰ میلیارد دلاری از کشور، آنچنان سهمگین بود که برخی دولتی ها سعی کردند این خبر را ناشی از سوگیری آماری معرفی کنند؛ اما، چندی بعد، صندوق بین المللی پول در گزارش دورهای خود از اقتصاد ایران، میزان خروج سرمایه از ایران را حدود ۲۷ میلیارد دلار برآورد کرد. این موضوع با توجه به التهابات ارزی سال ۹۷ طبیعی جلوه داده شد؛ تا اینکه معاون وقت وزیر اقتصاد اعلام کرد: در سال ۹۷، از مجموع بیش از ۴۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور، ۳۰ میلیارد دلار آن، نه به صورت کالا و نه در هیچ قالب دیگری وارد کشور نشده است. در کنار اخبار نگران کننده از خروج سرمایه مالی، آمارهای غیررسمی از خروج ایرانیان نخبه و حتی افراد عادی از کشور به شکل ها گوناگون نیز در رسانه ها منتشر شده است. که نشان دهنده ضریب همبستگی فزاینده میان خروج سرمایه های مالی و انسانی از کشور است. همان طور که جان لاک فیلسوف آزاداندیش غربی به درستی می گوید «جان و مال در امتداد هم هستند و نمی توان میان آنها تفکیک کرد». باید قبول کرد که به دست آوردن سرمایه و انباشت مال، اگر از مسیر طبیعی و به صورت سالم انجام پذیرد؛ نیازمند این است که فرصت های دیگر زندگی را از دست بدهیم. این واقعیت بدیهی سبب می شود صیانت از اموال برای انسان ها، چیزی در ردیف حفاظت از جان شیرین باشد؛ زیرا این دارایی به بهای چشم پوشیدن از سایر فرصتهای تمتنع از زندگی به دست آمده و ما به ازای آن تلفی می شود. وقتی آدمی برای مصون ماندن از بیماری، از واکسن استفاده می کند تا چشم انداز روشنی برای دوری از تهدیدهای جسمی، در زندگی خود ترسیم کند و آدمیان این رفتار را غیرطبیعی نمی دانند؛ باید قبول کرد که صیانت از مال نیز به همین میزان، رفتاری بدیهی و طبیعی است. این گونه است که اگر صاحبان دارایی مالی و صاحبان دانش و تخصص، احساس کنند در جایی که زندگی می کنند آینده روشنی پیش روی آنها و دارایی آنهاست؛ برای حضور و فعالیت درازمدت در همان سرزمین برنامه ریزی می کنند و اموال خود را نیز در همان جا نگه می دارند. اما در ایران امروز، به هر دلیل، این احساس وجود ندارد و مسوولان نتوانسته اند این احساس امنیت و اطمینان نسبت به آینده روشن راه برای شهروندان خود فراهم کنند، برای مثال در همین روزهای اخیر، چند رویداد بسیار مهم، درسی است داخلی، سیاست خارجی و سیاستگذاری اقتصادی قابل احصا و مشاهده است که بوی آرامش نمیدهند و انتظارات صاحبان سرمایه و تخصص، برای داشتن یک چشم انداز روشن و رو به رشد در زندگی ش خصی و حرفه ای را برآورده نمی کنند. سیاست خارجی ایران، به گونه ای آرایش گرفته است که کشور را با بزرگترین قدرت نظامی و سیاسی جهان، تا آستانه جنگ پیش برده. همین یک متغیر، برای اینکه صاحبان سرمایه و تخصص و دانش، احساس امنیت نکنند کافی است و پیامد آن خروج سرمایه و دانش و تخصص است. از سوی دیگر نوع رقابتها و حتی می توان گفت منازعات سیاسی در داخل، برای کسب قدرت مستقر در نهادهایی مثل دولت و مجلس نیز به گونه ای است که به نظر بخش بزرگی از شهروندان ترتیب و روالی غیر منطقی بر آن حاکم است و احتمال اینکه مدیریت سیاسی به دست مدیران و متخصصان و صاحبان سرمایه باشد روند کاهنده دارد. از سوی دیگر می بینیم که نهاد دولت در ایران، در سیاستگذاری های اقتصادی هر روز بیشتر از دیروز به الزامات علمی و معیارهای حکمرانی خوب بی توجه می شود و حکمرانی اقتصادی در روندی فزاینده، تسلیم ملاحظات کوتاه مدت و بعضا نمایشی سیاست داخلی و خارجی می شود. دقت در ماهیت سیاست های ارزی و پولی و بانکی و تجاری در این سال ها، به خوبی نشان دهنده این روند منحط است. دولت برای نمایش مردم دوستی و بی هیچ التزامی به عمل واقعی و مسوولانه در مسیر اصلاح نظام اقتصادی، تنها و تنها به دنبال افزایش دسترسی و قدرت خود برای تصرف در منابع مالی و مناسبات اقتصادی کشور است و در این مسیر از گرفتن مالیاتهای فزاینده از فعالان اقتصادی دریغ نمی کنند و از اینکه فعالان اقتصادی را در هیچ تصمیم گیری مهمی دخالت ندهند ترسی ندارند و این سیاستها لاجرم به فرسودگی انگیزه سرمایه گذاران و صاحبان تخصص و خروج یا به تعبیری، فرار آنها از کشور منجر خواهد شد. سیاستهای اقتصادی ایران هیچ همخوانی با خواسته ها و انتظارت متخصصان و فعالان اقتصادی و علاقه مندان به توسعه پایدار ندارد و به همین دلیل است که تمایل به خروج سرمایه مالی و دانش و تخصص چنین افزایش چشمگیری را تجربه می کند؛ و چشم اندازی نیز برای متوقف یا حتی کند شدن این روند هم وجود ندارد. می توان برای این وضعیت کاری کرد؟ به نظر می رسد توزیع قدرت در ایران امروز به سطحی از عدم توازن و ناکارآمدی رسیده است که بروز یک گشایش جدی، در آینده کوتاه مدت و میان مدت، چندان قابل انتظار نباشد؛ اما به عنوان یک شروع امیدوار کننده؛ کاش سیاستگذاران باور کنند که امکان صیانت از مال، همچون صیانت از جان مهم است و بر رفتارهای سیاسی و اجتماعی مردم تاثیر می گذارد.