نظرسنجی جدید بانک جهانی در حوزه کسب‌وکار | کسب رتبه بالا

همه عاشق جداول رتبه‌بندی هستند. رتبه‌بندی‌های رقابتی در حوزه‌های مختلف، از ورزش و تحصیل تا کالاهای مصرفی، جذابیت ویژه‌ای دارند. این پرسش که چه چیز یا چه کسی صعود یا نزول کرد یا به مقام برتر دست یافت حتی پیش‌پاافتاده‌ترین موضوعات را نیز جذب می‌کند.

گزارش‌های سهولت کسب‌وکار بانک جهانی که از سال‌های 2003 تا 2020 هر سال انتشار می‌یافت نمونه‌ای برجسته از این رتبه‌بندی‌هاست. کشورها هر سال ارزیابی می‌شدند و بر اساس معیارهای مختلف از جمله سهولت ثبت اموال، دسترسی به اعتبارات و اعمال قرارداد نمره می‌گرفتند تا معین شود کدام کشور بیشتر از همه حامی کسب‌وکارهاست. این شاخص برای سیاست‌گذاران و تحلیلگران سرتاسر جهان همانند استاندارد طلا عمل می‌کرد. دارندگان رتبه‌های بالا به‌شدت برای حفظ آن تلاش می‌کردند و رتبه‌های پایین در حسرت رسیدن به آنها بودند.

این پروژه در سال 2021 گرفتار بحران و متوقف شد. کارکنان بانک جهانی زیر فشار قرار گرفتند تا داده‌های برخی کشورها را دستکاری کنند. در نهایت و طی یک تحقیق و تفحص داخلی مشخص شد که رتبه‌های چین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و آذربایجان اشتباه بودند. فرهنگ کاری تیم گردآورنده گزارش‌ها نیز زیر سوال رفت.

بانک جهانی در سوم اکتبر از شاخص جایگزین به نام «آمادگی کسب‌وکار» (B-Ready) رونمایی کرد. دوران تنها جدول فریبنده به پایان رسید و جای آن را سه فهرست مقررات پوششی، خدمات عمومی و کارایی عملیاتی گرفت. گزارش امسال فقط 50 اقتصاد را دربر می‌گیرد، چون بار ارزیابی‌ها سنگین‌تر شده است و به عنوان مثال، پیمایش باید از حدود 30 هزار کسب‌وکار در سرتاسر جهان انجام شود. قرار است ظرف دو سال تعداد اقتصادهای زیر پوشش به 180 برسد. در حال حاضر گزارش آمادگی کسب‌‌وکار بنگاه‌های بزرگ کوچک و متوسط را پوشش می‌دهد و دیگر صرفاً بر معیار سهولت راه‌اندازی یک کسب‌وکار تمرکز ندارد. ارزیابی‌ها دامنه‌ای از منافع اجتماعی -از حق چانه‌زنی جمعی برای کارگران تا اقدامات مربوط به پایداری محیط زیست- را دربر می‌گیرند.

آیا این تلاش جدید را می‌توان نوعی پیشرفت دانست؟ علاوه بر بحرانی که شاخص سهولت کسب‌وکار را نابود کرد این شاخص با سه انتقاد عمده مواجه شد. اولین انتقاد به این موضوع مربوط می‌شد که دولت‌ها می‌توانستند آن را به بازی بگیرند. کشورها با انجام تغییرات کوچک ظاهری رتبه خود را بالا می‌بردند. برخی از آنها حتی اداراتی برای بهبود رتبه خود داشتند. آن رتبه‌بندی به نمونه‌ای قدرتمند از قانون گودهارت (Goodhart) تبدیل شد: وقتی یک معیار به هدف تبدیل شود دیگر نمی‌توان آن را معیار خوبی دانست.

دومین مشکل به نقایص روش‌شناسی آن پیمایش مربوط می‌شود. رتبه‌های سهولت کسب‌وکار گاهی اوقات اصلاً با دیگر شواهد همخوانی نداشتند. 

مطالعه مری هالوارت و همکارش نشان می‌دهد که نمرات سهولت کسب‌وکار حتی با پیمایش‌های خود بانک جهانی از شرکت‌ها همخوان نیستند. به عنوان مثال، گزارش سهولت کسب‌وکار بیان می‌کرد که میانه زمان لازم برای کسب مجوز ساخت در جهان 177 روز است در حالی که پیمایش خود بانک جهانی آن را 30 روز اعلام می‌کرد.

سومین نقیصه که حل آن از همه دشوارتر است به ماهیت انتزاعی رتبه‌بندی بازمی‌گردد. در هنگام خلق هر شاخص تصمیمات باید بر مبنای اهمیت موارد و چرایی اهمیت آنها اتخاذ شوند. به عنوان مثال، قطع برق یا اعمال حق مالکیت معنوی تا چه اندازه اهمیت دارد؟ برخی مسائل از این هم پیچیده‌تر هستند: نهادهای بین‌المللی از قبیل بانک جهانی چگونه می‌توانند به پرسش‌های مربوط به حداقل دستمزد، حقوق کار یا مالیات بر سرمایه ورود کنند؟ این مسائل در بحث اداره شرکت‌ها اهمیت پیدا می‌کنند اما کانون مناظره‌های پرتنش سیاسی نیز هستند. 

آشکار است که اعطای کارنامه نمرات در حل دو مشکل اول خوب عمل می‌کند. داده‌های حاصل از پیمایش‌های جدید غنای بسیار بیشتری دارند. بسیاری از نشانگرهای سهولت کسب‌وکار بر اساس قوانین و مقررات بودند، اما نمرات آمادگی کسب‌وکار به داده‌‌های پیمایش متکی هستند و واقعیت‌ها را در روی زمین نشان می‌دهند. گردآوری داده‌ها در گذشته بر یک یا دو شهر بزرگ متمرکز بود. به عنوان مثال، نمره هند بر اساس داده‌های بمبئی و دهلی تعیین می‌شد. شاخص آمادگی کسب‌وکار شبکه گسترده‌تری دارد. این امر باعث می‌شود که هم شواهد گردآوری‌شده با احتمال زیاد بازتابی از واقعیت باشند و هم اینکه نتوان رتبه‌ها را به راحتی دستکاری کرد.

بانک جهانی در موضوع انتزاعی بودن شاخص به راه‌حلی مبهم روی آورده که برخی آن را قانع‌کننده نمی‌دانند. بانک در زمان خلق سه شاخص جداگانه از رویکرد یک‌جانبه‌نگرانه قدیمی که تمام توجهات را به یک روش رتبه‌بندی معطوف می‌کرد اجتناب می‌ورزد. اما با ترکیب اهداف اجتماعی مختلف (ارزشمند یا غیرارزشمند) با پرسش‌های پایه مربوط به سهولت تاسیس و راه‌اندازی یک کسب‌وکار دیگر نمی‌توان به راحتی تعیین کرد که کل‌های حاصل واقعاً چه چیزی را اندازه گرفته‌اند. 

با این حال، مزایای روش جدید بر نقایص آن می‌چربد. شواهد قدرتمند پیمایش‌های گسترده آمادگی کسب‌وکار از قضاوت‌های خود بانک جهانی در مورد عناصر پراهمیت ارزش بیشتری دارند.

نقش بانک آن است که انبوه داده‌ها را گردآوری کند و رایگان انتشار دهد و تصمیم بگیرد که چگونه باید آنها را تفسیر کرد.

سهولت کسب‌وکار

تمام سازندگان شاخص‌ها، از اندیشکده‌ها تا خیریه‌هایی که همانند نهادهای چندجانبه‌ با محدودیت‌های سیاسی روبه‌رو نمی‌شوند می‌توانند از این داده‌های پرکیفیت استفاده کنند.

شواهد بهتری که این پیمایش فراهم می‌کند کیفیت شاخص‌های بیرونی همه‌ چیز از آزادی اقتصادی و رقابت‌پذیری مالیاتی گرفته تا مسئولیت اجتماعی شرکت و فساد را بهبود می‌بخشند.

دلیل دیگری هم برای استقبال و پذیرش رویکرد جدید وجود دارد. در رویکرد قدیمی، تمرکز بدون ملاحظه بر دستکاری رتبه‌بندی‌ها، تمایل به انجام اصلاحات واقعی را کاهش داده است. 

در حقیقت، تحقیق تامانا آدی‌کاری از بانک مرکزی ایرلند و همکارش بیان می‌کند که افزایش رتبه سهولت کسب‌وکار کشورها در کوتاه‌مدت بر رشد تولید ناخالص داخلی آنها تاثیر منفی دارد. حذف همین انگیزه‌های شرورانه به تنهایی می‌تواند یک ارتقای چشمگیر تلقی شود.