نظام اقتصادی باید تعریف مجدد شود؛ آن هم قانونی

دولت آقای روحانی را می توان به دو دوره مدیریت، تقسیم کرد. در دوره اول، توجه به بحث های اصلی کارشناسی در همه حوزه ها به خصوص حوزه بانکی قابل مشاهده بود. به گونه ای که بعد از برطرف کردن مشکلات موسسات غیرمجاز، نظم دادن  یکسری از بانک هایی که نظام بانکی را مخدوش می کردند و رقابت ناسالم را در سیستم، جاری می کردند و حاکمیت حوزه نظارت بانک مرکزی بر بانک ها که بهتر نسبت به قبل عمل می کرد؛  بین همه کارهای کارشناسی قابل ملاحظه بود و در این موضوعات بهبود مشاهده می شد؛ هرچند که کافی نبود. در واقع در دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی، اقدامات اساسی نبود، زیرا اقدامات زیرساختی صورت نمی گرفت.

اما در دوره دوم ریاست جمهوری آقای روحانی به نظر می رسد که کار از دست افرادی که کار کارشناسی را ملاک قرار می دادند، خارج شده بود و بهبودی که فکر می شد در دوره اول انجام شده و می بایست در دوره دوم خود را نشان می داد، مشاهده نشد. سرانجام در ماه های آخر ریاست جمهوری هم، دیگر دولت علاقه ای به این موارد از خود نشان نداد و با عجله موضوعات را جمع و جور کرد و کرسی ریاست جمهوری را به دولت بعدی تحویل داد.

البته ناگفته نماند که مشکلات بانکی از دوره های قبل به دولت آقای روحانی به ارث رسید و دولت سیزدهم هم این ارث را گرفت. اما مهم ترین مشکل نظام بانکی که در دوره ریاست جمهوری آقای رئیسی باید به آن اشاره کنم، تفکر پوپولیستی است. مداخلات قیمتی در حوزه ارز، بازار پول، عدم توجه به ترازنامه بانک ها، نابسامان شدن بانک ها، که همه این مسائل باعث شد تا ترازنامه بانک مرکزی به گونه ای تحت تاثیر قرار گیرد که پایه پولی رشد کند و از طرف دیگر رشد فزاینده نقدینگی چنان بی سروسامان شد که حاصلی جز رشد و ماندگاری تورم مزمن که در تاریخ اقتصاد کمتر دیده شده بود، نداشت.

اما در حال حاضر انتظار از دولت سیزدهم این است تا دولت به تورم توجه کند که برای این کار باید توجه به رشد نقدینگی در محور همه دستورات دولت قرار گیرد؛ ولی آن چیزی که در حال حاضر مشهود است این است که توجه به این امر نیست و از شروع کار دولت تاکنون، روند تغییرات نقدینگی که از پایه پولی نشات می گیرد، روند مساعدی نداشته و هنوز رشد نقدینگی کاهش یا متوقف نشده است؛ که اگر این گونه ادامه یابد، باید منتظر مشکلات آتی از تورم را در اقتصاد داشته باشیم.

در نتیجه اگر روند موجود ادامه دار باشد، نمی توان به اوضاع  خوشبین بود؛ زیرا همه این اقداماتی که بعضا هم آثار مثبت به جا می گذارد، اقدامات کوتاه مدت است و این روند شرایط را درست نمی کند. اصل ماجرا این است که نظام اقتصادی باید تعریف مجدد پیدا کند که سرمنشا آن هم باید قانون باشد. قانون پولی و بانکی، قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری موجود دیگر جوابگو نیست. اگر به دنبال تورم تک رقمی هستیم، لازمه اش این است که به ساختار توجه شود.