امید سلیمی بنی: کانون وکلا در سال ۱۳۹۹ آزمون وکالت برگزار نمی کند؛ باز هم ضربه ای دیگر به اعتبار و اقتدار کانونی که می گوید دیرپاترین نهاد مدنی صنفی در ایران است.
انگار ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا کانونهای وکلای دادگستری را تضعیف کنند. در خلال یکی دو سال گذشته رقیب تازه نفس و کاربلدی مانند علی بهادری جهرمی در راس مرکز وکلای قوه قضاییه نشسته و هر سال آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه را برگزار می کند و دست کم سالانه ۷ هزار پروانه جدید صادر می کند و مجلس هم پا را در یک کفش کرده که نباید کانونهای وکلا به بهانه محدود بودن ظرفیت پذیرش سالانه وکیل، انحصار ایجاد کنند. این نگاه مجلس باعث شد تا قانون اصلاحیه قانون نحوه اجرای سیاستهای اصل ۴۴ بازنگری شود و در آن، مشاغل حقوقی هم در زمره کسب و کار تلقی شوند. از جزییات اعتراضات حقوقی وکلا و استناد آنها به چند رای در دیوان عدالت اداری که بگذریم، اخیرا کانونهای وکلا با چالش جدی دیگری روبرو شده اند: تعویق مکرر آزمون پذیرش کارآموز وکالت در سال ۱۳۹۹!
حالا می شود گفت کم بودن ظرفیت سالانه پذیرش وکیل که زمانی به تعبیر مرحوم بهمن کشاورز؛ -رییس اسبق اسکودا- به عنوان «جلوگیری از رقابت مضره» بین وکلای جوان و سابقه دار مطرح می شد و باعث شده بود سالها وکلا بتوانند از کم بودن رقیب نهایت استفاده را ببرند، حالا تبدیل به پاشنه آشیل و نقطه ضعف آنها شده، چون اعتراضات مکرر بیش از ۸۰ هزار داوطلب شرکت در آزمون وکالت، باعث شده این کانون در کاستن از ظرفیت پذیرش سالانه، یاوری به جز حدود ۶ هزار وکیل شاغل نداشته باشد. اینجاست که وجود مجلسی که چندان با انحصار کانون وکلا موافق نیست، رقیب تازه نفسی به نام مرکز وکلای قوه قضاییه و مطالبات بیش از ۸۰ هزار داوطلب ورود به عرصه شغل وکالت، باعث شده تا کانون وکلا کاملا در گوشه رینگ قرار بگیرد و هر روز عرصه های متعددی را به رقبا واگذار کند. تازه ترین نمونه آن، تعویق برگزاری آزمون وکالت ۱۳۹۹ است؛ آزمون ورود به کانون وکلا به فروردین ۱۴۰۰ افتاد؛ تازه «اگر» برگزار شود.
چرا آزمون تعویق شد؟
واقعیت این است که آزمونهای برگزاری از سوی سازمان سنجش در سال ۱۳۹۹ بارها تعویق شده است. نمونه آن آزمون کارشناسی ارشد بود که ۳ بار به تعویق افتاد. کنکور سراسری تعویق شد، کنکور دکتری هم اینطور و بسیاری از آزمونها از جمله آزمونهای بین المللی زبان اصلا برگزار نشد. اخیرا هم آزمون کانون وکلای دادگستری پس از آن که از آذرماه برگزار نشد و به اسفند موکول شد، باز هم برگزاری آن به تعویق افتاد و به ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ موکول شد. البته با قید «انشالله برگزار خواهد شد» در اطلاعیه تعویق آزمون، که نشان می دهد احتمال تعویق یا لغو آن در ۲۰ فروردین آینده باز هم خواهد رفت.
ولی باید اذعان کرد چنین برخوردی تاکنون در طول تاریخ سازمان سنجش سابقه نداشته است، آزمون سراسری حرفه ای ورود به کانون وکلا یک بار به تعویق بیفتد، پس از مدتی با اعلام زمان برگزاری مجدد، دوباره همه چیز عادی و آزمونهای سراسری دیگری مانند آزمون ورود به دوره دکتری با حدود ۱۸۰ هزار نفر داوطلب برگزار شود و درست یک هفته مانده به موعد آزمونی که به تعویق افتاده بود همه مسئولان برگزاری بگویند آزمون برگزار خواهد شد. سه روز پیش از آزمون، کارت شرکت در آزمون منتشر شود ولی در کمال تعجب بعد از یک روز، لینک دریافت کارت حذف شود و به جای آن اطلاعیه ای برای چند دقیقه منتشر شود که نشان از تعویق مجدد آزمون می دهد.
جالب اینجاست پس از چند دقیقه این اطلاعیه هم از روی خروجی سازمان سنجش حذف شود. با این اقدامات بلبشو و بدون اعلام قبلی، معلوم نیست در این سازمان چه خبر است یا چرا اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران یا ستاد ملی مقابله با کرونا بر اساس چه معیارهایی تصمیم به تعویق، حذف یکساله آزمون، انتشار آگهی، انتشار کارت ورود به جلسه، حذف اطلاعیه تعویق دوم و اقداماتی از این دست گرفته اند و در نهایت هنوز سرگردانی متقاضیان ورود به دوره کارآموزی وکالت با جمعیتی بیش از ۸۰ هزار نفر ادامه دارد. هر چند پس از گذشت حدود ۷ ساعت، سازمان سنجش در اطلاعیه ای عنوان کرد تاریخ برگزاری آزمون به ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ افتاده است ولی باز هم از بین داوطلبان پرشمار این آزمون، باز هم بسیاری معتقدند این کار سازمان سنجش تکرار شدنی است و احتمالا سال ۱۴۰۰ هم با تعویق و احتمالا برگزار نشدن آزمون کانون وکلا روبرو خواهیم بود. با این حساب که تشکیلات رقیب یا همکار آنها -مرکز وکلای قوه قضاییه- حتی اعلام کرده در تابستان ۱۴۰۰ آزمون حرفه ای سالانه خود را برگزار می کند.
در این بین وزارت بهداشت هم وارد ماجرا شد و گفت آزمون کانون وکلا برگزار نمی شود چون به لحاظ کارشناسی، وزارت بهداشت برگزاری این ازمون را اجازه نخواهد داد. دلیلی که توسط مدیر مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت عنوان شد، غیر استاندارد بودن تعداد و مکان برگزاری آزمونها بود.
بلافاصله پس از اعلام این تعویق بود که جلال مالکی، رییس کانون وکلای مرکز در واکنش به تعویق آزمون وکلای ۹۹، گفت: لغو آزمون وکالت ۲ روز قبل از برگزاری فاقد وجاهت است. در شرایطی که آزمون دکتری چند روز پیش با ۱۸۰ هزار نفر برگزار شد و آزمون امور استخدامی چندی پیش با ۵۰۰ هزار نفر برگزار شد دلیلی ندارد که آزمون کانون وکلا با ۸۰ هزار نفر شرکت کننده لغو شود.
پیش از این هم جلیل مالکی از آنچه بر کانونهای وکلا می گذرد ابراز ناراحتی شدید کرده بود و در واکنش به مصوبه اخیر مجلس درباره کسب و کار دانستن حرفه های حقوقی گفته بود: راهکارهایی برای خروج موضوعی کانونهای وکلای دادگستری از کسب و کار تلقی شدن داریم که آخرین آنها شکایت به مراجع قضائی است.
آزمون تعویق شود یا نشود؟
استدلال موافقان و مخالفان تعویق آزمون کانون وکلا، طیف بسیار وسیعی از استدلالهای مختلف را دربرمی گیرد که یک چیز در تمام آنها مشترک است: تعارض منافع!
به فرض بین دو نفر از داوطلبان آزمون کانون وکلا نمی توان یک نظر یکسان داشت چون منافع یکی اقتضا می کند آزمون در وقت مقرر برگزار شود (به دلایلی مانند آمادگی، پیش آمدن مشکل در صورت تعویق و...) و دیگری معتقد است باید آزمون برگزار نشود (به دلایلی مانند عدم آمادگی، درخواست زمان بیشتر برای مطالعه، بیماری کرونا، نگرانی از بیمار شدن و...)
این وضعیت در بین تشکلهایی که موافق یا مخالف برگزاری هستند نیز کاملا صادق است. مثلا آموزشگاه های آمادگی آزمون کانون وکلا که برای برگزاری دوره های خود رقم های کلان چند ده میلیونی دریافت می کنند از تعویق آزمون کانون وکلا بسیار خوشحال هستند و سعی دارند با تمام تلاش خود اینطور القا کنند که بهترین تصمیم برای داوطلبان، تعویق آزمون است. این تعویق باعث می شود آنها نفع بیشتری برده و بسته های آموزشی خود را به داوطلبان نگران در سطح گسترده تر و گرانتری بفروشند. نمونه بارز این طرز تفکر را مدرس یکی از این آموزشگاه ها در صفحه اینستاگرامی خود نشان داد. زمانی که پس از اعلام تعویق و برداشتن اطلاعیه تعویق آزمون، او در ارتباط زنده اینستاگرامی، اعلام کرد آزمون کانون وکلا باید در شهریورماه برگزار شود چون به نفع همه است از کرونا دور بمانند.
بر همین مبنا، برخی از تشکلهایی که مخالف تعویق آزمون هستند می گویند باید در سر وقت، این آزمون برگزار شود و نفع داوطلبان را در برگزاری آزمون می دانند. نمونه آن، خود کانون وکلاست که چون اعتبار خود را در معرض تهدید دیده اند و متوجه شده اند با این نوسانات، تعداد متقاضیان ورود به تشکل رقیب (مرکز وکلای دادگستری) بسیار زیادتر خواهد شد و احتمال دارد این تعویق ها، مقدمه ای بر انحلال کانون وکلا و ادغام آن در مرکز وکلا شود، بر خلاف هر ساله که نسبت به مطالبات گسترده داوطلبان، واکنش چندانی نشان نمی دادند، امسال تمام قد به میدان آمده اند و از برگزاری سر موعد مقرر، دفاع می کنند.
حتی رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در مطلبی که روابط عمومی اسکودا منتشر کرده، عنوان می کند تعویق در برگزاری آزمون کانون وکلا برخوردی سیاسی است. البته اگر عنوان سیاسی بودن تعویق برگزاری یک آزمون درست بود، می توان گفت عملکرد سازمان سنجش در قبال داوطلبان کنکور سراسری، کارشناسی ارشد و دکتری هم سیاسی بوده است.
نایب رئیس کانون وکلا هم در گفتگویی اعلام کرده سازمان سنجش دو نوع آزمون برگزار می کند: آزمون کانون وکلا و آزمون غیر کانون وکلا و در نوع اول، برخوردهای سازمان سنجش کاملا خاص است.
شاید همین طرز نگاه خاص مدیران این تشکل صنفی-حرفه ای باعث شده است، خواه ناخواه، افراد در مقابل این نگاه از بالا به پایین موضعگیری کنند و اگر روزگاری –مانند امروز- سربرسد که چرخ گردون بر خلاف خواسته آن تشکل نگشت، کسی یارای یاری به تشکلی که عن‌قریب به زمین خواهد نشست، در خود نمی بیند.
همچنین برخی موافقان تعویق آزمون می گویند در شرایط کرونایی، برگزاری هر نوع تجمعی باعث افزایش مبتلایان به این بیماری خواهد شد و شرایط برای داوطلبان برخی استانها از قبیل خوزستان به شدت وخیم است. آنها می گویند بسیاری از خانواده های داوطلبان درگیر وضعیت کرونایی بودند و امکان خواندن حجم انبوه مطالب این آزمون را نداشته اند.
در مقابل منتقدان به تعویق افتادن آزمون وکالت امسال می گویند اولا طبق قانون باید این ازمون هر سال برگزار شود و عدم برگزاری آن مجوز قانونی ندارد. ثانیا در صورتی که وضعیت یک استان وخیم است، می توان آزمون را در همان استان مجددا برگزار کرد همانطور که در استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۶ و استان گیلان در سال ۱۳۹۰ این اتفاق افتاد. همچنین آنها می گویند اگر تجمع داوطلبان بر خلاف پروتکل های بهداشتی است چرا یک هفته قبل (۱۵ اسفندماه) مجوز برگزاری آزمون ورود به دوره دکتری با نزدیک به ۱۸۰ هزار داوطلب در سراسر کشور داده شد؟
این دسته از منتقدان معتقدند فشار گروه هایی از جمله مافیای آموزشگاه های آزمون دکتری و دستهای پشت پرده با منویات اقتصادی مشخص و نامشخص، همچنان به سازمان سنجش و ستاد ملی مقابله با کرونا فشار می آورند تا با لغو و تعویق آزمون، عطش داوطبان برای حضور در کلاسهای آمادگی آزمون وکالت را افزایش دهند.
سوای سخن مخالفان و موافقان، چیزی که عیان است، سردرگمی همه داوطلبان و خانواده های آنها از تصمیمات ناگهانی و اعلام نشده از سوی اتحادیه کانونهای وکلای سراسری و سازمان سنجش است.
دیدگاه تان را بنویسید