با بیان اینکه دفاتر ازدواج و طلاق تنها در استان‌هایی که بنابر اعلام ستاد کرونا وضعیت قرمز ندارند به صورت زوج و فرد در حال فعالیت‌اند، اظهار کرد: بنابر بخشنامه سازمان ثبت دفاتر ثبت ازدواج و طلاق بر اساس شماره یکان دفتر ازدواج خود، در شرایط فعلی به صورت زوج و فرد فعالیت می‌کنند و دفاتر فرد حق فعالیت در روزهای زوج و بالعکس را ندارند اما با توجه به برنامه‌ریزی بسیاری از زوجین برای ثبت ازدواج خود در تاریخ ۹۹.۹.۹ و برای جلوگیری از افزایش تراکم و اضافه شدن بار فعالیت دفاتر زوج بر روی دفاتر فرد، به صورت استثنا و بنا بر ماده ۸ بخشنامه اخیر سازمان ثبت مبنی بر فعالیت زوج و فرد دفاتر، تمامی دفاتر ازدواج در استان‌هایی که بنابر اعلام ستاد کرونا وضعیت قرمزی ندارند در تاریخ ۹۹.۹.۹ باز هستند.
به گفته زارعی بخشنامه سازمان ثبت مبنی بر فعالیت دفاتر ازدواج و طلاق به صورت زوج و فرد در استان‌های مختلف متفاوت است و بعضا در برخی استان‌ها مانند همدان به علت شرایط ویژه استان و وضعیت قرمز استان تمامی دفاتر تعطیل هستند.
وی تاکید کرد: این نکته حائز اهمیت است که تنها دفاتر مجاز حق ثبت دارند و موظف به رعایت پروتکل‌ها نیز هستند، تنها شش نفر یعنی عروس، داماد و چهار نفر همراه آن‌ها حق ورود به دفاتر را دارند و مجاز به برگزاری مراسم نیستند و تنها می‌توانند ازدواج خود را ثبت کنند. در حالی که مجموعه‌های غیر مجاز که از عنوان دفتر ثبت ازدواج سواستفاده می‌کنند در این ایام در حال برگزاری مراسمات شبه عروسی و پذیرایی از بعضا ۲۰، ۳۰ میهمان بودند.
نائب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق معتقد است که ثبت ازدواج در تاریخ‌های رُند نظیر ۹۹.۹.۹ در بین زوجین بسیار مرسوم است و نه تنها در بحث ثبت ازدواج بلکه در سایر موضوعات نظیر تولد نیز برخی افراد رغبت زیادی به این تاریخ نشان داده‌اند.
وی در انتها با تاکید بر لزوم نظارت نهادهای نظارتی بر فعالیت مجموعه‌های غیر مجازی که اقدام به برگزاری مراسمات حتی در ایام محدودیت‌های کرونا کرده‌اند، افزود: متاسفانه مردم نسبت به چنین مجموعه‌های غیرمجازی رغبت زیادی نشان می‌دهند از سوی دیگر مراکز نظارتی باید به وظیفه خود به درستی عمل کنند و پاسخگو فعالیت چنین مجموعه‌هایی باشند، در دو هفته اخیر علیرغم تعطیلی بسیاری از مراکز این مجموعه‌های غیر مجاز اقدام به برگزاری مراسمات جشن و بعضا شبه عروسی کردند. از سوی دیگر متاسفانه ما هرچه هشدار می‌دهیم نهادهای نظارتی پاسخگو نیستند و توجهی نشان نمی‌دهند.
دیدگاه تان را بنویسید