طی هفته‌های اخیر قیمت کالاهای وابسته به بخش دام و طیور به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است، افزایش دو برابری قیمت کره، افزایش 30 تا 40 درصدی قیمت تخم‌مرغ و... تنها بخشی از این افزایش قیمت‌هاست. آمارهای مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد طی سال 98 و سال‌جاری میزان مصرف گوشت، لبنیات و اقلام وابسته به دام و طیور به‌طور چشمگیری کاهش یافته است.
برای مثال میزان مصرف گوشت قرمز داخلی در سال گذشته به پایین‌ترین میزان 26 سال اخیر (از سال 1372 به بعد) رسیده است. این موضوعات همچنان که برای مصرف‌کننده گران تمام شده، حالا تولیدکنندگان حوزه دام و طیور هم می‌گویند با این افزایش قیمت نهاده‌های دامی، واکسن و دارو، هزینه ویزیت دامپزشک و دیگر هزینه‌های تولید، گرچه دلالان بسیار منتفع شده‌اند، اما تولیدکنندگان نه‌تنها سودی کسب نکرده، بلکه در زیان هم هستند و ادامه این وضعیت می‌تواند ضربات مهلکی به تولید داخل، آن‌هم در سال جهش تولید وارد کند. در سوی دیگر دولت با این استدلال که دلالان موجب افزایش چشمگیر قیمت خوراک دام و طیور و نابسامانی در این حوزه شده‌اند، از اردیبهشت سال جاری تا حدودی واردات را با شرکت‌های زیرمجموعه‌اش انجام می‌دهد و سیستم توزیع را انحصاری در اختیار اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها قرار داده است.
تولیدکنندگان و فعالان حوزه توزیع خوراک دام و طیور می‌گویند با این اقدام دولت، علاوه‌بر اینکه واردات به‌طور قابل توجهی کاهش یافته و کمبود کالا حس می‌شود، قیمت برخی اقلام به‌طور چشمگیری افزایش یافته و درحال حاضر برای مثال اختلاف قیمت سهمیه‌ای و آزاد سویا در هر کیلو 10 هزار تومان است. موضوعی که به ادعای آنها موجب شده برخی‌ها با سندسازی، اقدام به فروش سهمیه‌ها در بازار کرده و به سودهای هنگفتی از این رانت دست یابند. آنها می‌گویند برخی تعاونی‌ها با کم کردن سهمیه تولیدکنندگان این اقلام را در بازار به قیمت آزاد می‌فروشند و تولیدکنندگانی هم هستند که پس از دریافت سهمیه‌ها، حتی جوجه را معدوم کرده و سهمیه را در بازار به قیمت آزاد می‌فروشند.
ارز 4200 تومانی همچنان قربانی می‌گیرد
درخصوص افزایش بی‌رویه قیمت خوراک دام و طیور یکی از فعالان حوزه توزیع خوراک دام و طیور می‌گوید: «در برخی از اقلام همچون ریزمغذی‌ها که ارز 4200 تومانی آن را حذف کرده‌اند، قیمت‌ها به‌شدت افزایش یافته و در دیگر اقلام همچون جو، ذرت، سویا و... افزایش بی‌رویه قیمت‌ها درنتیجه اقدامات خود دولت رخ داده است.» وی می‌گوید: «تا اواخر سال 98 که دولت سیستم توزیع را از دست بخش خصوصی خارج نکرده بود، مابه‌التفاوت زیادی بین قیمت مصوب و قیمت بازار نبود، نهایتا در هر کیلو 150 تا 300 تومان اختلاف قیمت وجود داشت که برای تولیدکننده تهیه آن از هرجا خیلی تفاوتی نداشت، یعنی تولیدکننده هم آزاد می‌خرید هم دولتی و مصوب.»
این فعال حوزه توزیع خوراک دام و طیور ادامه می‌دهد: «از اوایل اردیبهشت و به‌دنبال افزایش قیمت‌ها در بازار خوراک دام و طیور، دولت با مشاهده افزایش قیمت‌ها دو اقدام را انجام داد که چیزی شبیه به سیاست ارز 4200 تومانی بود.
دولت با این استدلال که برخی واردکنندگان اقلام را به قیمت مصوب در بازار عرضه نکرده‌اند، از آن تاریخ به بعد (از اردیبهشت) تقریبا ارزی را به واردکنندگان خوراک دام و طیور نداد. گرچه عمده بحث‌ها بر سر تامین ارز بود، اما مشخص بود که دولت خودش می‌خواهد اقدام به تامین این اقلام از خارج کند. همچنین دولت اعلام کرد کالای وارداتی باید به‌شکلی که ما تعیین می‌کنیم، توزیع شود. ابتدا سایت یا سامانه «بازارگاه» را راه‌اندازی کردند که دامدار و مرغدار باید در آنجا ثبت‌نام و سهمیه ماهانه را دریافت می‌کرد.
قرار بود فعالان بخش دام و طیور اقلام مصرفی واحد خود را به قیمت مصوب تهیه کنند. ثبت‌نام انجام شد و تولیدکنندگان بار را تحویل گرفتند، اما مشکلی که از ابتدا پیش آمد این بود که سهمیه‌ها به هیچ‌وجه با نیاز واقعی دامدار یا مرغدار همخوانی نداشت. برای مثال دامداری که در یک ماه به 20 تن خوراک نیاز داشت، سهمیه وی را بین 8 تا 10 تن تعیین کردند. اینکه چگونه به چه شکل در وزارت صمت یا جهادکشاورزی سهمیه‌ها را این‌گونه تعیین کرده‌اند، این خود شائبه‌های زیادی را به‌همراه دارد. پس اولین مشکل این بود که دولت جای واردکننده‌ها و سیستم توزیع قبلی را گرفت، بدون اینکه بتواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد.»
وی می‌گوید: «من انکار نمی‌کنم که در سیستم قبلی تخلفی نبوده، بلکه اساسا دولت برای ساماندهی و برخورد با همین تخلفات وارد سیستم واردات و توزیع شده بود. پس با قبول اینکه در سیستم توزیع مشکل وجود داشت و افراد معدودی اقلام را یا عرضه نمی‌کردند یا گرانفروشی می‌کردند، دولت باید این سیستم را ساماندهی می‌کرد، اما موضوع ورود دولت به این سیستم بسیار حیاتی و حساس بود.
دولت سال‌ها تجربه سیستم توزیع بخش خصوصی را نادیده گرفت و واردات را اسیر بروکراسی اداری خود کرد. بر این اساس، واردات برخی اقلام به‌طور چشمگیری کاهش پیدا کرد و این موضوع اثر قابل‌توجهی بر قیمت‌ها در بازار داشت. اما اقدام دیگر دولت این بود که وقتی دست بخش خصوصی را از واردات خوراک دام و طیور تاحدودی کوتاه کرد، اعلام کرد توزیع خوراک نیز صرفا ازطریق تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها امکان‌پذیر است و به‌جز این، سیستم توزیع دیگری را به‌رسمیت نمی‌شناسیم. برخلاف تصور دولت در سیستم توزیع قبلی، چون توزیع رقابتی بود ما سود کمتری داشتیم، چرخ تولید و توزیع می‌چرخید.
اما وقتی تعاونی‌ها سیستم توزیع را به‌طور انحصاری دردست گرفتند، اتفاقات دیگری رخ داد.»وی ادامه می‌دهد: «اما تعاونی‌ها چه کسانی بودند؟ خب معلوم است تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها دورهمی چندین دامدار و مرغدار بزرگ هستند که با این انحصاری که دولت با مصوبات خود برای آنها فراهم کرده، یک رانت عظیم را در بازار خوراک دام و طیور برای خودشان دست و پا کرده‌اند.»
برای دریافت رانت دولتی، جوجه را معدوم می‌کنند!
فعالان بخش توزیع در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گویند حالا با تمرکز سیستم توزیع خوراک دام و طیور در اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها، به‌واسطه تفاوت چشمگیر قیمت‌های مصوب دولتی و قیمت بازار که در اقلامی همچون سویا در هر کیلو به 10 هزار تومان می‌رسد (قیمت مصوب سه هزار و قیمت بازار 13 هزار تومان)، یک رانت بسیار گسترده‌ای برای تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها خلق شده که برخی مصادیق سوءاستفاده از این رانت به‌وضوح دیده می‌شود. در این خصوص یکی از فعالان توزیع دام و طیور می‌گوید: «تصور کنید یک اتحادیه یا تعاونی در هرماه بخواهد فقط یک یا دو ماشین بار را با سندسازی بیرون بفروشد. در محصولی مانند سویا که تفاوت قیمت مصوب و بازار در هرکیلو 10هزار تومان است، یک‌ماشین معمولی 15 تنی حدود 150 میلیون تومان سود را برای آنها ایجاد می‌کند. در محصولات دیگر نیز در هرکیلو حدود هزارتومان تفاوت قیمت وجود دارد، این موضوع می‌تواند منشا فساد شود.»
وی می‌گوید: «افرادی را سراغ دارم که متاسفانه تولیدکننده هم بوده‌اند و حالا با مشاهده رانت سیستم توزیع خوراک دام و طیور دلال شده‌اند. ترفند آنها این است که برای تایید پروانه و دریافت مجوز که مبنای اعطای سهمیه خوراک دام و طیور ازسوی تعاونی‌هاست، برای چند روز در مرغداری خود جوجه می‌ریزند و سهمیه را که گرفتند، جوجه‌ها را معدوم می‌کنند و سهمیه را بیرون می‌فروشند.»
وی می‌گوید: «درباره تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها هم نمی‌گویم تعداد زیادی، اما چندنمونه هستند که سهمیه را با سندسازی بیرون می‌فروشند. تصور کنید یک تعاونی کوچک بخواهد فقط چند ماشین بار را در بازار و به قیمت آزاد بفروشد، در ماه سودی بالای 400 میلیون خواهد داشت.» وی ادامه می‌دهد: «دامداران زیادی را می‌شناسم که نتوانسته‌اند سهمیه بگیرند و اگر هم موفق به دریافت سهمیه شده‌اند، سهمیه به‌اندازه نیاز آنها نیست و مجبورند مابقی نیاز خود را از بیرون تهیه کنند. این سهمیهبندی معلوم نیست چگونه و بر چه مبنایی گرفته شده است و مهم‌تر از همه، وقتی دولت سهمیه‌ها را می‌دهد آنها کجا غیب می‌شوند؟»
حمیدرضا حسینی، دامدار و فارغ‌التحصیل امور دامی و تغذیه نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با تایید موارد مذکور می‌گوید: «یک‌سری از دامداری‌ها، گاوداری‌ها و مرغداری‌ها که خالی هستند، گفته می‌شود با سندسازی اقدام به دریافت سهمیه می‌کنند و در بازار آزاد به‌فروش می‌رسانند. وقتی من تولیدکننده مراجعه می‌کنم، اتحادیه و تعاونی‌ها می‌گویند سهمیه نداریم، درحالی‌که دولت سهمیه را به آنها داده است. نمی‌توانم ثابت کنم که چه کسانی این سندسازی‌ها را انجام می‌دهند، بالاخره آنها راه گریز خود را دارند، اما اینها حرف‌هایی است که اغلب تولیدکنندگان نسبت به آن معترضند.»
حسینی ادامه می‌دهد: «در همین صنف ما افرادی هستند که وارد دلالی شده و در این چندسال اخیر واقعا میلیاردر شده‌اند. درحال‌حاضر تعاونی و اتحادیه‌ها منشا رانت شده‌اند. به‌نظر می‌رسد در این حوزه زدوبندهای زیادی وجود دارد. بعضی از این دفاتر فروش را که نگاه می‌کنیم، در چندسال افراد به‌ثروت‌های کلانی رسیده‌اند. اگر من دامدار کارم نمی‌چرخد، چگونه اینها به سودهای میلیاردی رسیده‌اند؟»
مصرف گوشت به پایین‌ترین مقدار 26 سال اخیر رسید
براساس آمارهای مرکز آمار ایران، میزان تقاضای گوشت قرمز تولید داخل (مقدار لاشه قابل‌مصرف) از حدود 350 هزار تن در سال 1365 به 487 هزار تن تا سال 1387 و به 476 هزار تن تا سال 1394 رسیده بود که این میزان در دوسال اخیر با کاهش قابل‌توجهی به 322 هزار تن در سال 1398 رسیده است؛ رقمی که بنابه شواهد آماری کمترین میزان تقاضای گوشت داخلی طی 26 سال اخیر یعنی از سال 1372 به بعد است.
درخصوص پیامدهای این کاهش تقاضا از آثار نامطلوبی که کاهش مصرف گوشت می‌تواند روی سیستم ایمنی و سلامت افراد جامعه بگذارد که بگذریم (در مجال این گزارش نمی‌گنجد)، حمیدرضا حسینی دامدار و فارغ‌التحصیل امور دامی و تغذیه درباره پیامدهای کاهش تقاضای گوشت قرمز بر تولید داخل به «فرهیختگان» می‌گوید: «اغلب دامداران درحال حاضر به‌خاطر کاهش تقاضا با ضرر و زیان مواجه شده و معتقدند دیگر توان تولید ندارند.»
وی می‌گوید با افزایش چشمگیر قیمت خوراک دام، سود که هیچ، تولیدکننده کاملا در ضرر است. حسینی با طرح این موضوع که گرچه قیمت گوشت در بازار برای مصرف‌کننده نسبتا گران است، اما توجه داشته باشید قیمت دام زنده سال گذشته حدود 27 تا 30 هزار تومان بوده و امسال به 32 تا 33هزار تومان رسیده است. پس سود چندانی عاید تولیدکننده نشده، اما همین دامی که از تولیدکننده 32 تا 33 هزار تومان می‌خرند، به‌جای عرضه 63 تا 66 هزار تومان، در بازار به قیمت بین 85 تا 90 هزار تومان به دست مشتری می‌رسد. در اینجا معلوم است سیستم عرضه و توزیع دچار مشکل شده و دلال برنده بازار گوشت و تولیدکننده بازنده آن است.
10.5 هزار دامداری و مرغداری تعطیل است
براساس نتایج حاصل از اجرای طرح در سال 1397 مرکز آمار ایران، تعداد 20 هزار و 520 مرغداری با فعالیت پرورش مرغ گوشتی در کشور وجود دارد که از این تعداد 15 هزار و 322 واحد مرغداری فعال و پنج هزار و 198 واحد غیرفعال هستند. همچنین آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تا پایان سال 1398 تعداد گاوداری‌های صنعتی کشور 27 هزار واحد بوده که تعداد پنج هزار و ۴۶۶ واحد از آنها یا معادل 20 درصد از کل گاوداری‌های کشور تعطیل و غیرفعال هستند.
براساس آنچه فعالان تولید دام و طیور می‌گویند، علاوه‌بر مشکل تامین خوراک، در ماه‌های اخیر قیمت واکسن‌ها و داروهای دام و طیور بین 2.5 تا 3 برابر افزایش یافته است که البته برخی‌ها دلیل این موضوع را حذف ارز 4200 تومانی می‌دانند. دامداران می‌گویند به این افزایش هزینه‌ها، هزینه کارگر، حق بیمه، افزایش هزینه حمل‌ونقل و... را نیز اضافه کنیم، سودی برای ادامه نمی‌ماند.
حمیدرضا حسینی از تولیدکنندگان دام سنگین می‌گوید: «علاوه‌بر آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، شاهد بوده‌ام که بسیاری از دامداران سنتی و محلی از بین رفته‌اند و برخی دامداران صنعتی هم بعد از فروش، دیگر واقعا انگیزه‌ای برای تولید ندارند.»
وی می‌گوید: «دامدار وقتی می‌بیند دولت توان مدیریت امور تولید را ندارد و از سوی دیگر وقتی می‌بیند سود زیادی در فعالیت‌های غیرمولد هست، با خود می‌گوید چرا باید این همه زحمت متحمل بشوم و درنهایت نه‌تنها سود نکنم، بلکه دچار زیان هم بشوم.»
حسینی ادامه می‌دهد: «بعد از 15سال سابقه کار در این حوزه و 10 سال تحصیل، واقعا هیچ سودی در این بخش برای بنده و امثال من نمی‌ماند. متاسفانه با همه عشقی که به تولید دارم، کم‌کم به این نتیجه می‌رسم که با ادامه وضعیت فعلی فروش، به فکر کار دیگری باشم. من سال گذشته بیش از 400 میلیون تومان برای خرید دام (گوساله) هزینه کرده‌ام، الان که حساب‌وکتاب می‌کنم، در ضرر هستم.
حالا تصور کنید فردی که پارسال و همزمان با بنده 400میلیون تومان صرف خرید سکه، دلار، خودرو و سایر اقلام غیرمولد کرده، قطعا به‌مراتب به سودهای نجومی رسیده است. ما عاشق تولید هستیم و ماندیم. بنده و هم‌صنف‌های ما واقعا می‌خواهیم تولید کنیم.»
وی می‌گوید: «هیچ تولیدکننده‌ای دوست ندارد سرمایه‌اش را سپرده بانک کند یا در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کند. زمانی که تولید روی روال باشد و موانع نباشد، تولیدکننده از تولید لذت می‌برد، اما وقتی ما در ضرر هستیم، شاید بتوانیم تا مدتی با عشق و علاقه و امید کار کنیم، اما بعدش ضرر و زیان که بیشتر شد، تولید و تولیدکننده از پای می‌افتند.»
حسینی می‌گوید: «واکسن ضدانگلی که دو سال قبل به قیمت 10هزار تومان می‌خریدیم، الان بیش‌از 100 هزار تومان است. ویزیت دامپزشک دیگر زیر 100 هزار تومان نیست. همچنین ما الان داروی کمتر از 50 هزار تومان نداریم.»
حسینی ادامه می‌دهد: «الان تولیدکنندگانی هستند که می‌گویند حداقل 30 تا 40 درصد تولید خود را کم کرده‌اند. یکی از تولیدکنندگان که تجربه سه‌دهه تولید را دارد، می‌گوید 30 تا 40 درصد ظرفیت تولید را کاهش داده و به‌جای آن خودرو و... خریده است. پیامدهای این موضوع شاید الان قابل‌باور نباشد، اما توجه داشته باشیم زمانی که جوجه‌ها معدوم شدند، کمتر کسی تصور می‌کرد قیمت مرغ و تخم‌مرغ به این حد برسد. حالا باتوجه به اینکه دوره پرورش دام سنگین بسیار طولانی است (هفت تا 10 ماه و بیشتر) و مانند مرغ در 40 تا 50 روز امکان پرورش آنها وجود ندارد، توقف تولید در این بخش مشکلات گسترده‌ای را می‌تواند به‌وجود آورد.»
واردات سویا 60 درصد کاهش یافت
براساس آمارهای وزارت جهادکشاورزی، در پنج ماهه سال جاری در بین اقلام خوراک دام و طیور وارداتی، 778 هزار تن جو وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 32 درصدی را نشان می‌دهد. طی این مدت چهار میلیون و 283 هزار تن ذرت وارد شده که نسبت به واردات 3.6 میلیون تنی مدت مشابه سال گذشته رشد 17.5 درصدی را نشان می‌دهد و اما در بخش واردات کنجاله سویا نیز در پنج ماهه امسال 371 هزار تن از این محصول وارد شده که نسبت به واردات 944 هزار تنی آن در پنج ماهه سال گذشته، کاهش 60.6 درصدی را نشان می‌دهد. فعالان حوزه توزیع می‌گویند اگر دولت سیستم توزیع و واردات را تک‌نرخی و انحصاری نمی‌کرد و اجازه واردات به بخش خصوصی را می‌داد و خود به نظارت در بازار می‌پرداخت، حداقل مشکل تامین حل می‌شد و امروز شاهد این امر نبودیم که به واسطه کمبود خوراک دام و طیور، قیمت آن به شکل چشمگیری بالا برود.
یکی از فعالان توزیع خوارک دام و طیور می‌گوید: «الان مشتری داریم که حاضر است با هر قیمتی هم که شده خوراک فقط تهیه کند.» وی می‌گوید: «سیستم توزیع بخش خصوصی ذی‌نفعان زیادی داشت و ما نمی‌توانستیم جزیره‌ای عمل کنیم چون منافع ما وابسته به منافع تولیدکننده بود و درواقع بقای ما به بقای تولیدکننده وابسته بود. اما الان که دولت سیستم خودش را جایگزین بازار کرده، درآمد ما به یک پنجم کاهش یافته است. اینها نتایج دخالت دولت است. از طرف دیگر تولیدکننده هم وضعیت خوبی ندارد. درحال حاضر هر کسی به سیستم اتحادیه و تعاونی‌ها وصل باشد، مشکلش حل می‌شود و هر کسی از این سیستم دور باشد، مجبور است بخش قابل توجهی از نیاز خود را به قیمت گزاف تامین کند.»
برنامه بلندمدت نداریم
گفته می‌شود درحال حاضر حدود ۸۰ درصد از نیاز کشور به نهاده‌های دامی از طریق واردات تامین می‌شود. رقمی که سالانه 4 تا 5 میلیارد دلار فقط از واردات هزینه روی دست دولت می‌گذارد. اینکه چرا دولت‌ها طی همه سال‌های بعد از انقلاب اقدامی برای کاهش این میزان وابستگی در نهاده‌های استراتژیک انجام نداده‌اند، موضوعی است که کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برخی‌ها می‌گویند تولید بعضی از این نهاده‌ها برای کشور امکان‌پذیر نیست و برخی هم موضوع را به مساله ضعف مدیریت در وزارت جهادکشاورزی مرتبط می‌دانند.
حمیدرضا حسینی از فعالان تولید دام سنگین و متخصص این حوزه می‌گوید: «متاسفانه ما برنامه بلندمدتی در حوزه کشاورزی و دامداری نداریم. درحال حاضر موجودی همه انبارهای گوشت پر است، اما تصور کنید همانند معدوم کردن جوجه‌ها که در فصل بهار اتفاق افتاد، اگر تولید گوشت قرمز هم با کاهش تقاضا و افزایش قیمت خوراک دام، دچار مشکل شود، آن وقت معلوم نیست که قیمت گوشت با چه نرخ‌هایی عرضه شود.»
وی معتقد است دولت نباید اجازه دهد تعادل عرضه و تقاضا به هم بخورد.
حسینی می‌گوید: «ما در اطراف خودمان 15 کشور همسایه داریم که بسیاری از آنها روابط تجاری و سیاسی خوبی با کشورمان دارند و اقلام زیادی در سبد صادراتی ما به این کشور وجود دارد. وقتی امکان فروش همه تولیدات ما در داخل فراهم نیست، چرا دولت باید جلوی صادرات را بگیرد.»
وی می‌گوید: «خیلی از این کشورها امکان تولید گوشت را ندارند، ضمنا فاصله فیزیکی ما با آنها کم است و همچنین می‌توان گوشت ارزانی را به دست آنها رساند، پس در وهله اول اگر ما با دید بلندمدت به موضوع دامداری و کشاورزی نگاه کنیم و جایگاه خودمان را در منطقه ببنیم، می‌توان با یک استراتژی از پیش تعیین شده حتی به فکر افزایش خوداتکایی در تولید محصولات و خوراک دام و طیور هم بود.»
دیدگاه تان را بنویسید