اگر زیرساختهای یک تشکیلات بر اساس عدالت و احقاق حقوق مردم پایه ریزی نشود و و صرفا باعث گسترش ظلم و بی عدالتی ناشی از نگاه تجاری و سود بیشتر شود، حتی تغییر شکل آن تشکیلات نیز به معنای تغییر ماهیت آنها نبوده و کمک چندانی برای برقراری عدالت نخواهد کرد؛ لذا هر حرکتی که در جهت اصلاح برداشته میشود اگر موفق به تغییر نشود، سه نکته باید مورد تامل قرار گیرد:
اول انکه مشکل از زیر ساخت های غلط است، دوم انکه کادرمجرب برای بازسازی وجود نداشته و سوم اینکه اصلاح امور، منافع گروهی را به خطر می اندازد و لذا نباید تغییری حاصل شود.
در رابطه با دانشگاه آزاد نیز وقتی انتخاب مکرر مدیران اصلاح خاصی را ایجاد نمی کند، هر سه حالت مذکور میتواند مورد بررسی قرار گیرد، چراکه حس بی عدالتی و حقوق پایمال شده مستخدمین این موسسه مالی اموزشی شدت گرفته است.
حال با تشدید این حس و عدم توجه خاص مدیران ذیربط، مطالبه گری نیز افزایش پیدا کرده و امروز در سطوح مختلف نارضایتی به اوج خود رسیده است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تورم واقعی بیش از 60 درصدی، وضعیت را برای کارکنان این دانشگاه غیر انتفاعی که سالها به دنبال توسعه خود بوده و ظاهرا بیش از کیفیت بر کمیت و سرمایه گذارى متمرکز است، بسیار سخت کرده.
تمامی موسسات غیرانتفاعی در سراسر جهان امکانات خوب و بیشتری را برای کارکنان خود اعم از هیات علمی و کارمندان قائل می شوند، زیرا در کشورهاى توسعه یافته، به دلیل کوچک بودن دولت ها، اختیار این سیستم ها در بکارگیری نیروهای انسانی و به تبع آن سرویس بهتر برای رقابت بیشتر زمینه‌ساز امتیازات بیشتری به افراد است. حتی در کشور خودمان نیز موسسات غیر انتفاعى به لحاظ حقوق و امکانات و رقابت در جذب شرایط بهتری را فراهم میکنند، حال انکه در دانشگاه آزاد هم نگاه تجاری و ابزار محور نسبت به خدمه وجود دارد وهم مستخدمین از ان امتیازات موسسات غیر دولتی به بهانه نبود سوبسید دولتی محروم و دچار تبعیض مضاعف هستند. در واقع غیر انتفاعی بودن مستمسکی برای تضیع حقوق بیشتر و نادیده گرفتن امنیت رفاهی و روانی و در یک کلام ظلم بیشتر اعضای این خانواده شده است.
عدالت و امنیتی که در سیستمی با پسوند اسلامی باید نمونه و الگوی ملی و فراملی شود، مدت هاست به رویای دست نیافتنی تبدیل شده است. اکثر مسئولان موفق شده اند تا سطح زندگی متوسط اعضای این خانواده را به زیر خط فقر برسانند. از یک مجموعه آموزشی که بیشترین نسل آینده ساز این کشور را پرورش می دهد انتظار می رفت تا به اعضای خودش حتی برای حفظ خودش هم که شده، فقط به عنوان یک ابزار مادی نگاه نکند و متوجه باشد سرمایه‌های انسانی قدرتمندترین و با ثبات ترین فاکتور بقای نظام ها، چه سیاسی و چه آموزشی هستند.
اشکارترین تبعیض ها عدم همسانی حقوق اساتید این دانشگاه غیر انتفاعی با دولتی است که در سال ۹۹ برای دانشگاه دولتی درصد حقوق اختلاف فاحش تا صد را نشان میدهد، مطلبی که در نامه سرگشاده جمعى از اساتید خراسان رضوى به رهبری نیز به شکایت برده شده است و ذیل یک جدول، هم اختلاف فاحش حقوق اساتید در سال جاری و هم ساعات موظف بیشتر دانشگاه ازاد نسبت به دولتی در ان ترسیم شده است.
بطور کلی تبعیض در دیگر موارد نیز مشهود است؛ به طور مثال ارتقاء علمی و چاپ مقالات نیز از مواردی هستند که در دانشگاه دولتى بسیار سهل تر ممکن می شود و این شائبه را دامن زده که وجود مدیران دولتی منتخب در راس خانواده دانشگاه ازاد و عدم درک متقابل از وضیعت و انگیزه برای همطرازی، مانع بزرگ در مسیر این مستخدمین بزرگترین دانشگاه غیر دولتی جهان اسلام است.
در اعتراضات گسترده کارمندان و اساتید این دانشگاه دو نکته علت تبعیض طرح میشود: یکى مبالغ هنگفتى که دولت و برخى نهاد ها به این دانشگاه بدهکار هستند و دیگری کمبود دانشجو.
در هر دو مورد کارامدى مدیران زیر سوال است و توجیهى براى ندیدن حق اعضاى این خانواده وجود ندارد و قطعا مخارج زندگى با تورم کنونی را نمی شود با این توجیه تامین کرد.
چگونه دانشگاه ازاد با مشکل تامین بودجه روبرو است، ولى از استخدام شش هزار هیئت علمى خبر میدهد؟
ریاست محترم دانشگاه در مصاحبه ایى اظهار کردند که دانشگاه در رابطه با کارکنان خود دچار غفلت شدید شده است، که باید گفته شود این غفلت شدید یعنى پایمال شدن حق الناس و غفلت از حقوق قریب به ٢٥٠٠ نفر از اعضاى هیئت علمى و قریب به ٣٠ هزار کارمند؛ رقمى قابل توجه که در طول سالها بعضا بعلت ترس از اخراج شدن و غالبا بخاطرعرق به محل کارشان با هر سختى تا به اینجا کمک کردند تا نام دانشگاه ازاد پایدار بماند، خصوصا که برخلاف مدیران دولتى مامور در این دانشگاه، که غالبا افتخارشان عضویت در دانشگاه دولتى بوده و از اساس با دانشگاه ازاد زاویه و به این دانشگاه نگاه تحقیر امیز دارند، انان این دانشگاه را با هر کمبودی، خانه خود می دانند و سالهاى زیادى از عمرشان را صرف ماندگارى این دانشگاه کرده اند.
اما امروز با توجه به فشار شدید تر اقتصادى و تبعیض فاحش حقوق و مزایا بین دو سیستم اموزشى، عرصه چنان تنگ شده است که هزاران نفر از کارمندان و گروهى از اساتید دقیقا بر اساس فرمایش رهبرى در جمع مدیران دستگاههاى مختلف کشور در فروردین ١٣٩٤ مبنى بر لزوم اگاه بودم مردم به حقوق خودشان و مطالبه گرى در این امر براى اجراى عدالت، صداى خود را بلند کرده اند تا حقشان بیش از این ضایع نگردد.
ایشان در این سخنرانى همچنین متذکر شدند اجراى عدالت شاخصه نظام اسلامى است و اگر عدالت اجرا نشود مشروعیت مدیران زیر سوال است.
حال این سوال جدى براى کادر علمى دانشگاه مطرح است: پس از سالها نامه نگارى و خواهش و تمنا براى همسان سازى حقوقى ، مکانیزم مطالبه گرى مورد تاکید رهبرى براى اجراى عدالت در مورد کار یکسان اساتید دو دانشگاه دولتى و غیر دولتى چگونه باید باشد، تا با انگ و تهمت، شورشى، نفوذى و برهم زننده امنیت ملى خواندن، صورت مسئله پاک نشود و عدالت اجرا شود؟
فرمایش هایی از قبیل اینکه متقاضى زیاد است و هر که معترض است، استعفا بدهد، درست برخلاف شرطى است که رهبرى معظم در دستیابى به عدالت مورد تاکید قرار داده اند و بیانگر نگاه مادى و ابزارى برخى از مدیران به کادر علمى پرورش دهنده بیشترین نسل اینده ساز این سرزمین است. اگر امروز بى توجهى تصمیم گیران زمینه ساز بلند شدن صداى مطالبه عدالت شده است، قطعا تقصیر با زمینه سازان است نه مطالبه گران.
على ایحال در یک سیستم اسلامى مدیران قطعا صداى مطالبات به حق را فرصتى براى اصلاح و تغییر در جهت افزایش انگیزه و امنیت بیشتر کارى ارزشیابى می کنند و نسبت به استیفاى حقوق اعضاى خانواده خودشان و اجراى عدالت اقدامات جدى بر میدارند؛ هر چند هم که به این خانواده تعلق نداشته باشند و صرفا تعهد کارى در مسئولیت خود را پذیرفته باشند.
دیدگاه تان را بنویسید