در این بین بسیاری از چهر‌های سیاسی و فرهنگی نیز به این موضوع واکنش نشان داده‌اند. به‌عنوان مثال، کبری خزعلی، سیاستمدار و عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان خواستار اشد مجازات برای پدر رومینا شد. او در یک مصاحبه تلویزیونی اظهار کرد: اگر دادستان متوجه جنبه عمومی جرم شود و تشخیص بدهد که جنبه عمومی جرم اثرگذار است، می‌تواند اشد مجازات را اعمال کند. پیش از این نیز مهدی فلاح میری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان نیز ضمن بیان اینکه قتل رومینا بسیار هولناک و غیرقابل توجیه است، وعده داد که مجازات قانونی عاملان این جنایت توسط دستگاه قضائی با قاطعیت دنبال می‌شود. روز گذشته علی مطهری، نماینده تهران در مجلس دهم نیز خواستار مجازات سریع عاملان قتل‌های ناموسی اخیر برای درس عبرت دیگران شد. او در توئیتی نوشت: «در روز دختر مناسب است به ظلمی که به دختران سرزمین ما رواداشته و می‌شود، بپردازیم. هنوز حکم پدر رومینا که با قصد قبلی او را به‌نحو فجیعی کشته است اعلام و اجرا نشده، همین طور قتل‌های فجیع ریحانه عامری و فاطمه برحی، درحالی که مجازات برای تسکین جامعه و عبرت دیگران است. اگر به تاخیر بیفتد فایده‌ای ندارد». البته حق با علی مطهری است، روند بررسی اینگونه پرونده‌ها در محاکم قضائی زمان‌بر و ممکن است تا زمان تعیین و اجرای احتمالی حکم قصاص، عده دیگر از دختران به سرنوشت آنها دچار شوند. در شرایطی که جامعه شناسان نسبت به افزایش اختلالات روانی جامعه و اختلافت خانوادگی هشدار می‌دهند و بروز قتل‌های خانوادگی و ناموسی دیگر در شرایط فعلی دور از ذهن نیست.
آیا قاتلان قصاص می‌شوند؟
قتل این دو نوجوان به بحث پیرامون قصاص دامن زده است. در قوانین برای چنین مواردی قصاص قاتل در نظر گرفته نشده اما برخی معتقدند که به‌دلیل جنبه عمومی جرم باید پدر رومینا قصاص شود. برخی هم در کل با قصاص و حکم اعدام مخالفند. طبق ماده 301 قانون مجازات اسلامی تا حد زیادی تکلیف این پرونده را مشابه همه موارد پیش از این مشخص کرده است. پدر و جد پدری به‌عنوان ولی دم قصاص نمی‌شود، اما قضات و دادستانی معمولا در چنین پرونده‌هایی به حبس و دیه پدر یا جد پدری حکم می‌دهند. اما آیا پدران رومینا اشرفی و ریحانه عامری در نهایت قصاص می‌شوند؟ این سوالی است که از عبدالصمد خرمشاهی، وکیل جنایی و حقوقدان پرسیدیم و پاسخ او «خیر» به ابهامات موجود است. او به «آرمان ملی» می‌گوید: قانون در این مورد شفاف است و صراحت دارد و طبق ماده قانونی 202 سابق و 301 فعلی در مجازات اسلامی، پدر و جد پدری در صورت بروز قتل فرزندشان قصاص نمی‌شوند و تا زمانی‌که قانون عوض نشود این رویه همچنان پابرجاست. به‌طور یقین اعلام می‌کنم که با قانون فعلی هیچ‌فردی نمی‌تواند دستور قصاص پدر قاتل فرزندش را بدهد مگر اینکه قانون دیگری در مجلس تصویب و یا موارد قانونی قبل اصلاح شوند. اگر این افراد قصاص شوند، در حق آنها تبعیض صورت خواهد گرفت، چون در موضوعات مشابهی که سال‌های قبل رخ داده، پدر و جد پدری که فرزندش را به قتل رسانیده بودند، قصاص نشدند. او در پاسخ به اینکه آیا با اجرای لایحه حمایت از کودکان و زنان می‌توان امیدوار بود که این نوع قتل‌ها کاهش پیدا کند و بازدارنده باشد، اظهار می‌کند: قطعا مواردی در این لایحه‌ها وجود دارد که می‌تواند بازدارنده باشد، اما در موضوع قتل فرزند به دست پدرش، قانون باید ارتباط مستقیم داشته باشد و این لایحه‌ها ارتباطی هم به این موضوع پیدا نمی‌کند، کما اینکه تا این لایحه‌های حمایتی به‌صورت قانون در بیایند چند سال زمان نیاز است. این درحالی است که سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود در 20 خرداد در رابطه با پرونده رومینا گفته بود که هر نوع قتل اعم از فرزندکشی، همسرکشی یا مادر و پدرکشی جنایت است و با آن برخورد می‌شود. حتما اشد مجازات برای قاتل در پرونده‌های اینچنینی اجرا می‌شود. در لایحه حفظ کرامت بانوان آورده شده که اگر قتل به‌گونه‌ای شود که متهم قصاص نشود حتما مجازات باید تشدید شود، البته برخی از افرادی هم که یک روزی درباره عدم قصاص حرف می‌زدند و مطلب می‌نوشتند امروز داعیه‌دار قصاص پدر رومینا شده‌اند. اسماعیلی گفته است: ما طرفدار عفو و گذشت اولیای دم هستیم و از آنها دعوت به عفو می‌کنیم. در لایحه حفظ کرامت بانوان آورده شده که اگر قتل به‌گونه‌ای شود که متهم قصاص نشود حتما مجازات باید تشدید شود. البته برخی از افرادی هم که یک روزی درباره عدم قصاص حرف می‌زدند و مطلب می‌نوشتند امروز داعیه‌دار قصاص پدر رومینا شده‌اند.
آموزش فرهنگی مهم‌تر از مجازات
بسیاری از کارشناسان اجتماعی و قضائی بر این نظرند که تنها با مجازات نمی‌توان جلوی اینگونه جنایات را گرفت. آنها معتقدند که با آموزش فرهنگی و بهینه‌سازی شرایط اجتماعی و حقوقی برای زنان، می‌توان با زمینه‌های فرهنگی قتل ناموسی مقابله کرد. این درحالی است که منابع و مراجع ارزشگذار رسمی جامعه ایرانی (خانواده، نظام آموزشی مدرسه و دانشگاه و صداوسیما) این مفاهیم و تحولات جدید را در جامعه نمی‌بینند و در بسیاری از مواقع انکارشان می‌کنند. باید از مسئولان نظامی آموزشی و صداوسیما پرسید که چهار قتل خانوادگی که رسانه‌ای شده‌اند و صدها قتل دیگر که راهی به رسانه‌ها پیدا نمی‌کنند و در دادگاه‌ها رای آنها صادر می‌شود، کافی نیست و زمان تجدید‌نظر در سیاستگذاری‌های آموزشی در ارتباط با مسائل اجتماعی فرا نرسیده است؟ باید آموزش‌های فرهنگی را به خانواده‌ها از طریق رسانه ملی که این روزها درگیری مسائل سیاسی شده، ارائه شود و تابو آموزش‌های مختلف در این رابطه را در دانشگاه‌ها و مدارس شکست.
دیدگاه تان را بنویسید