در حالیکه،بحران آب و برق و انرژی ،کشور را با چالشهای بسیار پیچیده ای مواجه ساخته است، سه گزینه نهایی کارتل پیمانکاران که کارگروه وزارت نیروی دولت چهاردهم را در چنبره دارند،مشخص شد و معرفی گزینه های غیر خوشنام که سابقه پیشرانی قرارداد شائبه‌برانگیز یونیت در صنعت نیروگاهی ایران را در کارنامه و موضوع ذینفع واحد و تعارض منافع در تصدی وزارت نیرو دارند، موجی از اضطراب و نگرانی را در میان متخصصان صنعت آب و برق و انرژی رقم زده است.
در حالیکه شفافیت ذیل یک برنامه جامع یکی از حلقه‌های گمشده حکمرانی است. عملکرد شائبه‌برانگیز رییس و دبیر و نیمی از اعضای کارگروه انتخاب وزیر نیرو، موجی از نگرانی را در میان متخصصان این حوزه رقم زده است. بررسی اسامی کارگروه تعیین وزیر نیرو در دولت چهاردهم از سهم قابل توجه یک شرکت خصوصی نیروگاهی در این کارگروه خبر می‌دهدو جلسات این کارگروه در محل این شرکت برگزار می‌شود.
اعضای این شرکت پیمانکاری موثر در انتخاب وزیر نیرو باید به رییس جمهور تعهد بدهند که طی فعالیت دولت هیچ فعالیت مشترک جدیدی با دولت منعقد نکرده و قرارداد‌های قبلی خود را نیز ابطال کنند.
طرح برخی اسامی مورد تاکید اکثریت اعضای کارگروه به ویژه اعضای مرتبط با «شرکت پیمانکاری خاص» به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو، موج اضطراب و نگرانی متخصصان صنعت آب و برق را دوچندان کرده است.
در میان اسامی به گوش رسیده که اجماع فعلی کارگروه مبتنی بر یک پیمانکار خاص را بر عده دارند، نام مدیرعامل سابق شرکت برق حرارتی نیز دیده می‌شود.
شخصی که از طراحان و ذی‌نفعان انعقاد قرارداد شائبه‌برانگیز موسوم به قرارداد «یونیت اینترنشنال» است که در اوایل سال ۱۳۹۵ موضوع انعقاد یک قرارداد ۵۰۰۰ مگاواتی نیروگاهی بین شرکت برق حرارتی ایران و یک شرکت بین‌المللی به نام یونیت اینترنشنال مطرح شد. مطابق مستندات، پیگیری مصرانه شرکت برق حرارتی و در راس آن گزینه های پیشنهادی وزارت نیروی دولت چهاردهم برای اجرای قرارداد با یک شرکت خارجی آن هم بدون طی تشریفات قانونی شائبه وجود رانت و فساد در قرارداد را مطرح کرده بود. تا جاییکه سخنگوی وقت کمیسیون انرژی مجلس از وجود رانت در این قرارداد صحبت کرد.
مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از بررسی قرارداد یونیت اینترنشنال، این قرارداد در طولانی مدت، موجب بحرانی شدن وضعیت اقتصادی وزارت نیرو و تضعیف شرکت‌های داخلی تامین کننده برق را فراهم می‌کرد.
ترکیب کارگروه مبتنی بر یک پیمانکار خاص برای انتخاب وزیر نیرو و معرفی نامزد وزارت توسط این کارگروه که در دوران فعالیت خود ابهامات سنگینی از جمله پیشرانی قرارداد یونیت اینترنشنال را در کارنامه دارد، تجربه تلخی برای صنعت آب و برق رقم خواهد زد.
باید منتظر ماند و دید، شفافیت به عنوان رکن تشکیل کارگروه‌های انتخاب وزرا توسط دولت چهاردهم صرفا یک مفهوم سانتیمانتالیزم است یا همین شفافیت باعث می‌شود تا دست افراد معلوم‌الحالی که سابقه منفی مشخص در صنعت آب و برق دارند، اما حامیان قوی پیدا کردند، از وزارت یکی از مهم‌ترین کرسی‌های دولت چهاردهم کوتاه شود
لطفا اعلام کنید شما در کجای معادله منافع هستید...
که بیشتر بفهمیم و بشناسیم ...؟!!!!!